اجتماع عاجل خلال أيام بين «عبد النور» و«أبوشادى» لبحث الموقف واتخاذ قرار مشترك
أثار قرار الإعلان عن أولى مزايدات رخص تصدير الأرز للموسم الجديد خلافا بين منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية ومحمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية الذى أعلن فى أكثر من مناسبة انه لن يسمح بتصدير الارز قبل تلبية احتياجات السوق المحلى.
وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ «البورصة» إن وزيرىالتموين والصناعة سيعقدان اجتماعا عاجلا لبحث الموقف واتخاذ قرار مشترك للخروج من الأزمة.
وأكد أن وزير التموين أنه سيحاول اقناع وزير الصناعة بتأجيل المزايدة التى من المقرر لها الخميس المقبل حفاظا على مستوى الأسعار فى السوق المحلى.
واشار إلى انه بمجرد الاعلان عن المزايدة التصديرية ارتفعت الاسعار بصورة غير مبررة وهو ما أدى لارتفاع اسعار التوريد لهيئة السلع التموينية ومن ثم زيادة الدعم الحكومى لشراء الأرز وهو ما لا تتحمله الموازنة التى تعانى عجزا متفاقماً.
فيما رفض مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، محاولة وزارة التموين تأجيل مزايدة تصدير الأرز خاصة فى ظل زيادة الانتاج المحلى واستبعد تأثر أسعار الأرز محليا بعمليات تصديره.
واكد أن مسئولية وزارة التموين هى توفير احتياجات البطاقات التموينية من الارز وفقا لآليات العرض والطلب وليس من حقها التحكم فى الاسعار ووقف التصدير من اجل الحصول على المنتج بسعر منخفض.
اضاف ان الوزارة ترغب فى منع التصدير للحصول على الارز من الفلاحين باسعار زهيدة لا تتجاوز 1700 جنيه لطن الأرز الشعير بينما بلغت مستويات الأسعار العام الماضى 2000 جنيه للطن.
وقال فتحى سلامة، رئيس مجلس ادارة شركة مضارب كفر الشيخ ان اعلان وزارة الصناعة عن طرح أولى مزايدات التصدير أدى إلى ارتفاع سعر طن الأرز الشعير بمعدل 200 جنيه، حيث ارتفع عريض الحبة الى 2050 جنيهاً بدلا من 1850 جنيهاً للطن ورفيع الحبة إلى 1950 جنيها بدلاً من 1750 جنيهاً للطن.
أضاف سلامة ان مضارب قطاع الاعمال العام ستتعرض لخسائر فادحة نتيجة تعاقدها على توريد الارز الابيض الى هيئة السلع التموينية بسعر 2850 جنيهاً وفقا لعقود الاسناد المباشر التى ابرمتها مع الوزارة لتوريد 180 الف طن ارز خلال الثلاثة اشهر المقبلة قبل ارتفاع الأسعار مؤخرا.
من جهته قال مصدر مسئول بمضرب البحيرة إن سعر توريد الارز إلى هيئة السلع التموينية قد يزيد على 3000 جنيه للطن وبالرغم من ذلك ستلتزم الشركات بسعر التوريد الذى تم التعاقد عليه وهو 2850 جنيها وهو ما قد يؤدى الى خسارتها إلى 150 جنيهاً فى الطن.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة أعلنت الثلاثاء الماضى عن طرح اولى مزايدات رخص تصدير الأرز لإجمالى كمية 100 ألف طن وبحد أقصى 5 آلاف طن للشركة الواحدة فى الوقت الذى اصدر فيه محمد ابو شادى وزير التموين بيانا يؤكد فيه أنه لن يسمح بفتح باب تصدير الأرز المصرى للخارج قبل توفير جميع احتياجات البطاقات التموينية من الأرز وسد احتياجات السوق المحلى حيث تبلغ الحصة الشهرية من الأرز التموينى حوالى 111 ألف طن، وأن الاحتياطى يكفى حتى نهاية العام وتبلغ الاحتياجات السنوية للبلاد 1.4 مليون طن أرز.
