قال طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول أن الهيئة تضخ حالياً كميات من البوتاجاز تصل إلى 12 ألف طن يومياً لتوفير احتياجات السوق المحلى، وتوقع أن يساهم حصول الهيئة على قرض من البنك الاسلامى السعودى بقيمة 300 مليون دولار لتمويل استيراد الشحنات المستقبلية من البوتاجاز، فى حل جانب كبير من أزمة البوتاجاز، التى شهدتها البلاد مؤخراً.
وأشار إلى انه تم فتح اعتماد مالى بقيمة القرض للشركات الموردة للبوتاجاز لضمان استقرار الامدادات وفقاً للكميات والتواريخ المحددة بالعقود.
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الريادة فى التكنولوجيا الذى نظمته شل مصر، أن هناك خللاً فى كميات البوتاجاز فى بعض المحافظات نتيجة سوء التوزيع وتأخر وصول عدد من المراكب ، إلا أنه تم السيطرة على الأزمة وتوفير التمويل اللازم لاستيراد الكميات المتعاقد عليها وفقا للخطة التى تم وضعها لضمان عدم حدوث أى اختناقات خاصة ان مصر تستورد %50 من احتياجاتها من البوتاجاز.
وأكد الملا أن الدول العربية مستمرة فى تقديم الدعم البترولى للشعب المصرى حتى نهاية العام الجارى، ويجرى بحث استمرار الدعم.
وأشار الملا إلى توافر جميع المنتجات البترولية داخل السوق المحلى، وانه يتم ضخ كميات كبيرة منها بشكل يومى داخل السوق، وان هناك مخزوناً من السولار يكفى لمدة اسبوع، واحتياطى من البنزين يكفى لمدة 10 ايام.
كان مواطنون وموزعون قد شكوا مؤخرا من تأخر تسلمهم للاسطوانات المفترض استبدالها، وقد دفع نقص السيولة الحالى الذى تواجهه الهيئة العامة للبترول إلى عودة أزمة البوتاجاز من جديد، بعد محدودية المعروض منها، خاصة على أطراف محافظتى القاهرة والجيزة، ورغم استقبال الهيئة لعدد من الشحنات من البوتاجاز إلا أن الكميات التى تستقبلها محدودة، ولا تكفى السوق المحلى مع اقتراب فصل الشتاء.
وتستورد الهيئة البوتاجاز من خلال عدد من الموردين، منها الشركة البحرية لنقل البترول وشركة “نفتومار” اليمينة، والتى تورد كميات محدودة تصل إلى 15 ألف طن شهرياً.
وتنتج معامل التكرير فى مصر 6 آلاف طن يوميًا من البوتاجاز، بما يعادل %40 من الاستهلاك المحلي، فيما يتم استيراد النسبة الباقية من الخارج من عدة موردين.
