إحالة النزاعات المتعلقة بالعقد إلى المركز الإسلامى الدولى للمصالحة والتحكيم بدبى
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل اتفاقية الايجار المنتهى بالتملك التى وقعتها مصر فى منتصف يناير الماضى مع البنك الإسلامى للتنمية والتى سيقوم من خلالها البنك بمنح مصر 250 مليون دولار لمشروع محطة كهرباء جنوب حلوان.
ووفقاً للاتفاقية تستأجر الحكومة من البنك المعدات اللازمة فى المشروع لمدة 15 سنة وهى 3 مولدات توربينية بخارية بقوة 650 ميجاوات وقواطع كهربائية قدرة 500 كيلو فولت على أن تبدأ فترة الإيجار من تاريخ انتهاء فترة اختبار هذه المعدات أو من تاريخ إعداد المشروع أيهما لاحقاً، على أن تعيد الحكومة تأجير المعدات للشركة القابضة لكهرباء مصر.
وقالت الجريدة أن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتنامى على الطاقة فى مصر حيث تبلغ قدرة محطة توليد بخارية فى جنوب حلوان 1950 ميجاوات.
ويتم السداد على أقساط نصف سنوية متساوية بعد فترة سماح 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول سحب، ويبلغ هامش الربح ما يعادل سعر الليبور 6 أشهر مضافاً إليه 115 نقطة أساس بحيث لا يقل هامش الربح عن %1 ولا يزيد على %12 سنوياً فيما لا يتم تحميل التمويل بأى عمولات كما يلتزم البنك بعد انتهاء آخر قسط بنقل ملكية المعدات إلى الحكومة المصرية دون مقابل.
ويتحمل البنك الإسلامى للتنمية وفقاً للاتفاقية التكلفة الإجمالية للحصول على المعدات وتشمل قيمة العقد وتكاليف النقل والتأمين عليها وأى تكاليف أخرى.
ووفقاً للاتفاقية فإن أى نزاع ينشأ بين الطرفين ولم يتمكن الطرفان تسويته بالتراضى بعد 60 يوماً فإنه يعرض على هيئة محكمين كى تصدر فى شأنه قراراً نهائياً وملزماً للطرفين طبقا لقواعد واجراءات المركز الإسلامى الدولى للمصالحة والتحكيم بدبى وتحل قواعد واجراءات تحكيم هذا المركز مجل اى اجراء آخر للفصل فى المنازعات بين طرفى الاتفاقية أو فى اى ادعاء يدعيه طرف على الطرف الاخر.
