انتهت لجنة الخمسين من صياغة بابى الحقوق والحريات وسيادة القانون .
وقال عمرو موسى رئيس اللجنة سوف ننتقل الى البابين الاول والثانى و المتعلقين بالمقومات و باب نظام الحكم لافتا الى اقرار مواد مستحدثة متعلقة بالملكية الفكرية والمناطق الحدودية والقضايا التى تشغل المواطن البسيط .
أوضح ان هناك تقدم واضح فى عمل اللجنة ونسعى الى التوافق على جميع المواد وسننتهى من العمل خلال اسبوعين و سنجهز لاجتماعات عامة مع الراى العام فى شكل جلسات نهائية تمهيدا لاصدار المشروع النهائى
واشار موسى الى ان المواد التى صدرت حتى الان تمت بتوافق واشار الى حدوث تقدم ملحوظ بالنسبة للمواد المتعلقة بهوية الدولة والخاصة بالازهر الشريف و المراة و الشئون الاجتماعية و الاقتصادية
واشار موسى الى طرح عدد من الافكار المتعلقة بتخصيص كوتة لفئات معينة فى البرلمان والمحليات مردفا الاغلبية غير متحمسة لهذه الفكرة و الديمقراطية لا تعنى فقط مجلس النواب ويجب ان تحقق مشاركة الجميع فى اتخاذ القرار
وحول المادة 219 المفسرة للشريعة الاسلامية قال ما زالت محل دراسة فى اطار راى القوى السياسية والمؤسسات وكذلك راى المحكمة الدستورية العليا
وقال موسى نرفض الحديث عن تحصين لوزير الدفاع مضيفا مفيش حاجة اسمها تحصين لاشخاص بما فى ذلك وزير الدفاع و يجب ان نتحدث عن مؤسسات ورئيس الدولة ليس الرئيس الوحيد داخلها وانما هناك مؤسسات اخرى
وحول المواد الخلافية قال لا يوجد تعثر و نسعى للتوافق واذا اضطررنا سنلجا للتصويت وردا على مجلس الشيوخ قال الابقاء عليه لا يكون بمنطق باب الرزق ولا السبوبة وانما بمنطق كيف تدار الدولة وكيف تحكم مصر
وفيما يتعلق ببا القوات المسلحة قال تم الاستماع لجميع التصورات
