وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لشركات الاسمدة العاملةبنظام المناطق الحرة بطرح جزء من انتاجها فى السوق المحلية بأسعار وعبوات مختلفة عن المدعمة بعد توريد كامل الحصة المتعاقد عليها مع الوزارة.
وقال عبد الحميد شحاته رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لـ ” البورصة ” إن مصانع الأسمدة التزمت الى حد كبير بتوريد الحصص المتعاقد عليها لشهر أكتوبر حيث تم توريد 190 الف طن حتى أمس الأول من إجمالى 220 ألف طن مستحقة على الشركات.
وأضاف ان شركة الاسكندرية للاسمدة هى الوحيدة التى لم تورد كامل الحصص المطلوبة منها ووافقت الوزارة على جدولة 10 آلاف طن مطلوبة من الشركة ليتم توريدها خلال نوفمبر الجارى وديسمبر المقبل.
واشار الى ان الوزارة اتفقت مع شركات انتاج الاسمدة على توريد 12 مليون طن سنويا موزعة على حصص شهرية وفقا لحجم انتاج كل شركة ولن يتم منح شهادات التصدير قبل توريد كامل الحصة الشهرية للوزارة.
وقال شحاته ان الوزارة بصدد عقد اجتماع عاجل مع مصانع الاسمدة سواء الحكومية أو العاملة بنظام المناطق الحرة لبحث أزمة نقل الانتاج من الشركات لفروع بنك التنمية والجمعيات التعاونية.
واكد أن الوزارة تعكف على وضع استراتيجية لتجنب تكرار هذه الازمة وذلك من خلال الاستعانة بشركات النقل التابعة لوزارة الاستثمار حتى يتم نقل الأسمدة من هذه المصانع إلى مناطق التوزيع.
وفى سياق متصل قال شحاته ان الوزارة وافقت على طرح أسمدة المناطق الحرة فى السوق المحلية بأسعار 90 جنيها للشيكارة على ان يتم طرحها بلون مخالف للشكارة المدعمة للقضاء على السوق السوداء.
واضاف ان الوزارة ملتزمة بتوفير احتياجات المزارع من الاسمدة بالسعر المدعم وهو 75 جنيها للشيكارة وان الزيادة فى أسعار أسمدة المناطق الحرة تقتصر على السوق الحر خارج ما تقوم الوزارة بتوزيعه.
من جانبه قال مصدر مسئول بشركة الاسكندرية للاسمدة ان الشركة التزمت بتوريد نحو 2000 طن من اجمالى 12 الف طن مستحقة، لافتا الى ان سبب تأخر التوريد نتيجة للتفاوض مع وزارة الزراعة وتأخر ابرام العقود حتى نهاية اكتوبر.
وقال المصدر ان الشركة سوف تلتزم بجدولة المستحقات حتى نهاية العام الجارى.
