أصدرت المحكمة الاداراية العليا اليوم حكما نهائيا بعودة الشركة العربية للتجارة الخارجية الى الدولة فى الدعوي التي أقامها المهندس حمدي الفخراني والمحامي خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وطعنوا فيها علي صحة العقد الذي أبرمه الدكتور كمال الجنزوري وقت توليه رئاسة وزراء مصر عام99.
وقال الفخرانى فى تصريحات خاصة ان الدعوىة أشارت الى ان هذا البيع تم مقابل مبلغ 13مليونا و680 ألف جنيه في حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز400 مليون جنيه لم يدفع المشتري منها حال توقيع العقد إلا 50% من قيمة الصفقة وقدرها6 ملايين و840 ألف جنيه, والباقي يسدد بعد سنة كاملة .
