أعضاء النقابة: 5 مصانع دوائية كبرى وراء غش الدواء.. وإدارة الصيدلة تتقاعس عن مراقبة الماكينات المكهّنة
قرار «الصحة» بتنظيم ملكية شركات «التول» يستهدف إغلاقها لمصلحة المصانع الكبرى
4 مليارات جنيه مبيعات متوقعة لـ580 شركة «تول» خلال 2013.. و%20 حصتها من مبيعات السوق
«النقابة» تطالب بوقف العمل بالقرار «التعسفى» وتهدد بالقضاء والاعتصامات حال إصرار «الصحة»
الأحداث السياسية تهبط بالمبيعات %40 وحظر التجوال يدفع الإنتاج للتراجع %20
ارتفاع أعداد شركات”لتول” إلى 1800 للأدوية والتجميل نتيجة تعنت الصحة فى تسجيل المستحضرات
كشف أعضاء مجلس إدارة نقابة شركات الأدوية المصنعة لدى الغير «التول» عن توقف %40 من شركاتها تماماً نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التى تعانيها البلاد، إضافة إلى صعوبة اجراءات تسجيل الدواء وتسعيره وغياب دعم الدولة للمصانع الصغيرة والمتوسطة.
وفى حوار لـ «البورصة» مع عضوين بمجلس إدارة النقابة، أكد هيثم دويدار، الأمين العام لنقابة الشركات المصنعة لدى الغير أن %10 فقط من شركات التول تعمل بكامل طاقتها، و%50 من شركات الدواء ومستحضرات التجميل المصنعة لدى الغير فى حالة تعثر شديد، مشيرا إلى أن الأحداث السياسية والاجتماعية التى شهدتها مصر خلال العام الماضى أدت إلى تراجع مبيعات الشركات بنسبة تتراوح بين 30 و%40، والإنتاجية إلى %20.وفى ذات السياق أشار مجدى جنينة، عضو مجلس إدارة النقابة، إلى أن الاحداث السياسية والمظاهرات وعدم الاستقرار الأمنى هدد عمليات نقل المنتجات وتوزيعها إلى منافذ البيع بالصيدليات، كما أدى إلى تعرض عدد كبير من العربات للسرقة، واضطر عدد كبير من المصانع إلى الأغلاق مبكراً قبل فترات العمل الأساسية، وتقليل الورديات الليلية.
طالب جنينة بتبنى الحكومة الحالية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز تحديث الصناعة وعدم توجيه الدعم فقط للمصانع الكبرى، قائلاً: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساس الاقتصاديات الكبرى.
فى سياق متصل، أكد دويدار معاناة شركات التصنيع لدى الغير، من التطبيق المفاجئ للقرارات المجمدة بوزارة الصحة والتى كان أبرزها الصادر مايو 2011 والخاص بتنظيم شركات التول الذى طبق الأيام الماضية.
أوضح أن القرار يقوم على تنظيم عمل شركات التول وتحديد ملكية أصحابها، والتفتيش الدورى على مقراتها ودفاتر تسجيل تشغيلاتها المصنعة لدى الغير، مشيراً إلى أن تعين استشارى قراراً تعسفى من الوزارة يستهدف اغلاق الشركات لمصلحة المصانع الدوائية الكبيرة، مطالباً وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط بوقف العمل بالقرار الصادر لتنظيم التول فوراً، اضافة إلى المشاكل التى تواجه الشركات وتعثرها، مؤكدا أن اصرار الوزارة على تطبيق القرار سيدفع الشركات للجوء إلى القضاء ثم الدخول فى اعتصامات مفتوحة أمام وزارة الصحة.
أضاف أن اللجنة الفنية أصدرت القرار فى الخامس من مايو عام 2011 وأخفته على الشركات، وصدر قرار تفعيله الأيام الماضية، وهو ما يمثل عوار شديد فى القرار الوزارى، مشيراً إلى ان اللجنة الفنية فى هذا القرار اغتصبت صلاحيات الوزارة فى إصدار القرارات، رغم أن دورها يقتصر فقط على المراقبة الادارية وقبول أو رفض تسجيل مستحضر دوائي.
كانت الأيام الماضية قد شهدت تفعيل وزارة الصحة قرارها الصادر عام 2011، الذى بمقتضاه حددت ملكية الشركاء فى شركات التول بحيث يملك %51 من أسهمها للعاملين بالمهن الطبية «صيدلي-بشري-بيطرى –تمريض»، وأن يكون مدير الشركة مسجلا بنقابة الصيادلة، مع اخطار الإدارة المركزية بأى تغييرات فى البيانات.
كما نص القرار على تحديد شركات الأدوية التى ستصنع لديها، وتقديم العقود الدالة على ذلك، وتحديد الصيدلى المسئول، الذى سيعتمد بيانات تركيب المستحضرات المقدمة للتسجيل من الشركة، إضافة إلى الزام الشركات لدى الغير بتعين استشارى حاصل على دكتوراة فى الصيدلة، كما أن القرار يعطى الحق لإدارة التفتيش بالوزارة حق التفتيش الدورى على المكاتب العلمية ومراجعة سجلات شركات التول، مع الزام تلك الشركات بالاحتفاظ بسجل يشمل المستحضرات التى تتعامل فيها وحجم التشغيلات.
قال إن القرار الصادر عن الوزارة غير قانونى وطبق بشكل مفاجئ وتعسفى وهو ما يتنافى مع القواعد العالمية، مستنكراً بند الزام الشركات بتعين استشارى يتقاضى أكثر من 15 ألف جنيه شهرياً رغم عدم مسئولية الشركات عن أى عمليات إنتاج وهو ما تتحمله المصانع، موضحاً أن هذا البند يمثل تعجيز للشركات ويزيد من أعباءها المالية.
استنكر دويدار بند القرار الذى يلزم الشركات بالإمساك بدفاتر وتسجيل التشغيلات المصنعة والتفتيش الدورى على مقرات الشركات، مشيراً إلى أن القانون واضح فى هذا الصدد وينص على الإمساك بدفاتر حالة التخزين والتحليل والتصنيع، وهو ما يتنافى مع وضع شركات التول لانها لا تصنع أو تقوم بأى أعمال تخزين أو تحليل، ويقتصر دورها فقط على تسجيل المستحضر وتسويقه بعد إنتاجه.
أضاف أن وزارة الصحة فى الأساس مانعة شركات التصنيع لدى الغير من التصنيع أو التحليل والتخزين، كما انها لا تملك القوة العاملة القادرة على التفتيش على هذا الكم من الشركات، وان المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية لا تنص على التفتيش على الشركات التعاقدية.
قال إن تفعيل قرار وزارة الصحة فى الوقت الحالى أمر تعسفى يستهدف غلق شركات التول المقدرة بنحو 600 شركة دوائية و1200 لمستحضرات التجميل، وأن هذا القرار يصب فى صالح الشركات والمصانع الدوائية الكبيرة التى ترغب فى احتكار السوق.
أشارالى أن مصلحة بعض من رجال الأعمال العاملين فى سوق الدواء تقليص عدد شركات التول حتى يستحوذون على مستحضراتها فى السوق، كما أن الشركات الكبرى فى القطاع تسيطر بشكل كبير على قرارات وزارة الصحة، مضيفاً أن القرار سيضطر الشركات الجديدة إلى بيع %51 من أسهمها لصيدلى لتطبيق الشروط.
أوضح أن القرار يطبق على الشركات الجديدة وليس القديمة، وهو ما يسبب مشاكل لها، خاصة أن أصحابها يملكون أكثر من شركة فى الوقت الحالى ويبحثون زيادة هذه الشركات كل فترة لمواجهة تعنت وزارة الصحة، وتحديد تسجيل 20 مستحضراً فقط لكل شركة تول، مشيراً إلى أن الوزارة لا تسمح لأى شركة لا تملك مصنع أن تسجل أكثر من 20 دواء، وهو السبب الرئيسى وراء زيادة عدد هذه الشركات.
كشف دويدارعن تواصل مساعدة وزيرة الصحة، الدكتورة فاتن عبدالعزيز مع شركات التصنيع لدى الغير، التى قدمت بدورها المشكلات التى تواجه القطاع، مؤكدة على مناقشة هذه المشاكل مع إدارة الصيدلة، اضافة إلى تحديد موعد آخر لبحث المشاكل مع الشركات فى حضور الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ومستشار مجلس الدولة، لافتاً إلى أن الاجتماع كان مقرر له الاربعاء الماضى الا انه تم تأجيله لأسباب متعلقة بالوزارة.
قال إن شركات التصنيع تعانى مشاكل واضحة على رأسها تباطؤ وزارة الصحة فى اجراءات تسجيل أدويتها وفساد إدارة الصيدلة، موضحاَ أن هناك محاباة لبعض الشركات فى انهاء اجراءات التسجيل على حساب الشركات الأخرى، حيث يتم انهاء الاجراءات خلال اسبوع فى حين تنتظر الأخرى مدة قد تصل لسنة كاملة.
وعن الاتهامات الدائمة لشركات التصنيع لدى الغير بغش الدواء، أكد الأمين العام لنقابة شركات الدواء المصنعة لدى الغير، أن أى مصنع يريد غش الدواء لن يطلب تسجيل الدواء فى وزارة الصحة، وأن نقابات التول تقدمت بأكثر من مقترح لمكافحة غش الدواء.
قال دويدار إن مصدر الاتهامات يأتى دائماً من الشركات التى تملك مصانع وتريد محاربة التول، حيث تنتج مستحضرات منافسة، مشيراً إلى أن هذه الشركات تستهدف احتكار السوق.
اتهم دويدار الشركات الكبرى بممارسة غش الدواء، مؤكداً ان هناك 5 شركات كبرى تنتج مستحضرات مغشوشة فى الورديات الليلية، وفى هذا الاطار قال مجدى جنينة إن %10 من الدواء المطروح بالسوق المصرية مغشوش، بما يعادل 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يهدد حياة المريض والأمن القومي، اضافة إلى الضرر الشديد بالاقتصاد المصري.
أرجع مصدر الدواء المغشوش إلى الفوضى فى امتلاك الآلات القديمة التى تبيعها الشركات الراغبة فى تطوير خطوط إنتاجها، ما يجعلها سهلة الاستخدام خارج الاطار الشرعى، موضحاً انه لا يوجد تحكم أو رقابة على الماكينات المكهنة ولا توجد رقابة كاملة على المصانع القائمة نتيجة تقاعس إدارة الصيدلة.
كشف جنينة عن غش بعض المستحضرات الدوائية التى تملكها شركات التول خلال الفترة الماضية، مطالباً وزارة الصحة بتشديد الرقابة على مخازن الدواء والمصانع خاصة فى الفترات المسائية، التى يغش بها عدد كبير من الأدوية.
وعن فكرة اندماجات شركات التصنيع لدى الغير لتكوين كيانات كبيرة تمكنها من بناء مصنع، قال جنينة إن مناخ الاقتصاد المصرى يرفض فكرة الاندماجات، كما ان قواعد التسجيل الموضوعة تجعل من فكرة الاندماجات شبه مستحيلة، موضحاً أن الوزارة تتيح تسجيل 20 مستخضراً فقط لكل شركة وأن اندماج الشركات فى كيان واحد سيطبق عليها القواعد ويتاح لها تسجيل 20 دواء فقط رغم أنها مجموعة شركات.
أضاف جنينة أن النقابة العامة لشركات تصنيع الدواء لدى الغير عرضت فكرة الاندماجات من قبل، شريطة عدم تحديد رقم معين لتسجيل الدواء، وكان رد وزارة الصحة هو دراسة الموقف.
لفت جنينة إلى أن استثمارات شركات التصنيع لدى الغير تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، فى مجالى الأدوية ومستحضرات التجميل,وأن هذه الشركات توفر فرص عمل تصل إلى 100 ألف وظيفة، موضحاً أن حجم مبيعات التول تمثل %20 من سوق الدواء المصري، بحوالى 4 مليارات جنيه سنوياً.
يذكر أن مبيعات السوق الدوائى المحلى بلغت 22.3 مليار جنيه عام 2012، وان 10 شركات فقط تسيطر على %50 من مبيعات القطاع، وتتصدر شركة جلاكسو سميثكلاين قائمة الاكثر مبيعاً بقيمة 2 مليار جنيه ونوفارتس الثانية بإجمالى مبيعات 1.9 مليار جنيه.،
وعن أسعار الدواء التى تشهد تدنياً كبيراً حسب تصريحات غرفة صناعة الدواء قال دويدار، ان النقابة طالبت تحريك أسعار 2660 دواء دون استجابة للمساهمة بشكل كبير فى سرعة إنتاجها وتوافرها بالسوق لحل أزمة نقص الدواء، لكن الوزارة لم تستجب.
كانت وزارة الصحة قد أصدرت قراراً يونيو الماضى بإلغاء تسجيل 2660 دواء لم يتم إنتاجها لمدة سنة، ولم يتم تنفيذ القرار تزامنا مع احداث 30 يونيو، وأن الوزارة الجديدة بقيادة الدكتورة مها الرباط اتفقت مع الشركات على تأجيل القرار إلى مارس 2014.
أوضح دويدار أن المستحضرات التى لم تنتج جاءت نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة التى تعانيها البلاد، إضافة إلى الغياب الأمنى الذى يهدد عمليات الإنتاج، لافتا إلى أن قرار وزارة الصحة بإلغاء تسجيل المستخضرات التى لم تنتج لمدة سنة تم استحداثه عام 2011، حيث لم يكن يذكر فى الاخطار مدة معينة
لإنتاج الدواء.