المقاصة تبيع 13 الف “TOKEN” لـ 45 شركة .. و المصرية للتمويل تقترح إلزام المؤسسات دون الافراد بشراء “TOKEN” فى التوقيع
تعتزم الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية الاجتماع الاحد المقبل لمناقشة إمكانية إلزام جميع المتداولين فى البورصة إلكترونيا باستخدام آلية التوقيع الالكترونى ، وذلك مع قرب إنتهاء المهلة التى منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية و الخاصة بتوفيق أوضاع شراء التداول الإبكتروني لإلزام عملاءها بشراء جهاز “USB TOKEN” لاستخدامه فى التوقيع الالكترونى .
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرار رقم 49 و 50 لسنة 2006 فى 22 مايو الماضى لتنظيم عمليات التداول الالكترونى و متطلبات البنية الالكترونية التحتية لـشركات السمسرة بالاضافة إلى إلزام جميع المتعاملين بتطبيق آلية التوقيع الالكترونى، وطالبت الشركات بتوفيق أوضاعها وفقًا للمتطلبات الجديدة خلال ستة أشهر تنتهى فى نوفمبر الجارى.
قال عوني عبد العزيز رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية، أنه يستحيل إلزام كافة العملاء بشراء “توكن” التوقيع الالكترونى بقيمة 48 دولار صالح لمدة 3 سنوات فى ظل الظروف الراهنة مع إختلاف حجم تعاملات المستثمرين الافراد بما يمثل أعباء إضافية لا يستطيع الكثيرين تحملها، مشيرا أن الاجتماع سينعقد بحضور البورصة و المقاصة.
من جانبه, قال محمد عمر مدير إدارة التوقيع الالكترونى بشركة مصر للمقاصة، أن 13 الف عميل لنحو 45 شركة سمسرة قاموا بشراء “توكن” التوقيع الالكترونى، بينما كان من المستهدف بيع نحو 40 الف “توكن” خلال تلك الفترة لعملاء أكثر من 106 شركة سمسرة تمتلك رخصة التداول الالكترونى، متوقعا أن يزداد الاقبال على التوقيع الالكترونى مع انتهاء مهلة توفيق الاوضاع التى منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات السمسرة .
وتقترح الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار التزام شركات الوساطة بتوفير أداة حماية شخصية “TOKEN” فى حالة اذا كان مستخدم نظام التداول الاليكتروني من كبار عملائها من المؤسسات المالية, حيث أن حجم تعاملات أغلب العملاء من الافراد لا تغطي تكلفة الـ TOKEN مما يستوجب ترك حرية الاختيار للمتعاملين الافراد للتعامل بنظام التوقيع الالكترونى أو نظام “الباسورد”.
أوضحت الجمعية أن أغلب التطبيقات المصرفية و العالمية في ذات المجال تستخدم آليات نظام اسم المستخدم و كلمة السر وليس آلية TOKEN للصعوبات اللوجستية التي تحيط بعملية استخدامة بالصورة التي تتماشي مع طبيعة تعاملات أسواق المال العالمية، مقترحة أن تلتزم شركات الوساطة بكتابة فقرة في دليل عمليات إدارة الـ IT توضح فيها أسلوب خلق اسم مستخدم Username وكلمة سر Password جديدة لعملائها وطريقة تسليم العملاء تلك البيانات مع عرض رسالة علي شاشات التداول الالكتروني للعملاء بالاختلاف في درجة الحماية التي يوفرها هذا النظام عن الية TOKEN.
