حققت مصلحة الضرائب 47.5 مليار جنيه حصيلة ضريبية خلال الفترة من 1يوليو 2013 حتي نهاية أكتوبر الماضى منها 26.5 مليار ضرائب عامة، 21 مليار جنيه ضرائب مبيعات، فيما حقق باقى الجهات حصيلة قدرها 17 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه عن نفس الفترة بمعدل نمو %23 تقريبا.
وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن زيادة الحصيلة ترجع إلى تحصيل المتأخرات الضريبية وإعمال القانون فى تحصيل ضريبتى الدمغة وكسب العمل.
وسجلت الحصيلة الضريبية من باقى الجهات السيادية 10.5 مليار جنيه مقابل 15 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى، ويرجع العجز لوجود حصيلة تخص البنك المركزى العام السابق تقدر بمبلغ 7.9 مليار جنيه لم يتحقق منها هذا العام سوى مبلغ 2.5 مليار جنيه، وتتوقع المصلحة زيادة الحصيلة خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، عقد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية اجتماعاً مع رؤساء المناطق الضريبية «عامة – مبيعات» لتحفيزها على تحقيق الربط المقدر 321 مليار جنيه خلال العام الحالى 2013 – 2014 وحضر الاجتماع الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية، وتمت مناقشة المشكلات التى تعوق هذه المناطق من تحقيق الربط المستهدف سواء كانت فنية متعلقة بالفحص أو الحصر أو الحجز أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو مشكلات إدارية.
الشركات تطالب بإدراج الأرز المستورد ضمن مناقصات السلع التموينية بعد فتح باب التصدير
سلامة: عمليات شراء واسعة من قبل كبار التجار لاحتكار السوق والشعير يتجاوز ألفى جنيه للطن
طالبت شركات القطاع الخاص بإدراج الارز المستورد ضمن المناقصات الدورية التى تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتجنب ارتفاع الاسعار بعد موافقة المجموعة الاقتصادية على فتح باب التصدير للفائض المحلى مع مراعاة أن يتم ذلك بعد فرض رسم تصدير.قال مجدى الوليلي، عضو شعبة الارز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن ادراج الأرز المستورد ضمن مناقصات السلع التموينية سيحد من ارتفاع الارز المحلى ويحدث توازناً حقيقياً فى الأسواق، مشيراً الى ان السماح للارز المستورد يحتاج قراراً وزارياً نظراً لأن القانون الحالى يقصر التوريد على الارز المحلى فقط.ورحب الوليلى بقرار وزراء المجموعة الاقتصادية بفتح باب تصدير الأرز، مؤكداً ان القرار يرفع من موارد الخزانة العامة للدولة وزيادة الاحتياطى من العملة الاجنبية نظرا لتحصيل رسم الصادر يقدر بنحو ألف جنيه للطن الواحد.توقع الوليلى تصدير 350 ألف طن من الأرز خلال العام الجارى، وهى الكمية نفسها التى صدرها القطاع خلال 2012 مرجعا انخفاض الكميات المصدرة الى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تشهدها البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية من جهته، قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الارز بالمجلس التصديرى للحاصلات ان معظم شركات الارز التى تعمل فى السوق المحلى اشترت كراسة الشروط التى لا يتعدى ثمنها 25 جنيهاً فقط فى المقابل يصل سعر كراسة الشروط الخاصة بالتقدم الى مناقصات السلع التموينية الى 2000 جنيه.واكد ان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وضعت شروطا ميسرة للتصدير وهو ما يشجع على دخول جميع الشركات والمضارب للمنافسة على الرخص مؤكداً ان الشركات تواجه صعوبات بالغة فى التقدم لمناقصات السلع التموينية فمثلا التأمين الابتدائى للتقدم الى مزايدة التصدير لا يتعدى 10 جنيهات بينما يتجاوز 100 ألف جنيه لمناقصات السلع التموينية.وتابع النجارى ان من حق وزارة التموين توفير احتياجاتها من الارز التموينى لكن دون الاضرار بمصلحة الشركات التى تصدر الارز بمعدلات تتراوح بين 600 و700دولار للطن فى مقابل توريده للسلع التموينية بسعر لا يتجاوز 2900 جنيه.من جهته اتهم فتحى سلامة، رئيس مجلس إدارة مضارب كفر الشيخ بعض تجار القطاع الخاص بممارسات احتكارية عبر شراء الارز الشعير من الفلاحين بسعر 2000 جنيه للارز عريض الحبة والصالح للتصدير تمهيدا لزيادة أسعاره، وتوقع سلامة ارتفاع اسعار التوريد لهيئة السلع التموينية خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة اسعار الارز الشعير، مؤكدا ان مضارب القطاع العام ستتعرض لخسائر كبيرة نظراً لأنها تعاقدت مع الهيئة عندما كان سعر طن الأرز الشعير لا يتجاوز 1800 جنيه فيما وصلت أسعار الطن ألفى جنيه حالياً.
