انخفاض حاد فى معدلات الاقراض رغم انخفاض العائد نقطة مئوية
قبل البنك المركزى الاسبوع الماضى 25 مليار جنيه سيولة من الجهاز المصرفى فى العطاء الثالث لآلية ربط الودائع بعد 30 يونيو مقابل 30 مليار جنيه العطاء السابق له.
وقال البنك ان اجمالى الودائع المستثمرة لديه بعد 30 يونيو بلغت 70 مليار جنيه من خلال 3 عطاءات وبلغت قيمة العطاء الاول 15 مليار جنيه ارتفعت الى 30 مليار جنيه خلال العطاء الثانى وانخفضت الى 25 مليار فى العطاء الثالث.
وأعاد البنك المركزى بداية اكتوبر الماضى تفعيل آلية الودائع المربوطة لديه التى توقف عنها يونيو الماضى بعد تحسن مستوى السيولة فى البنوك وانخفاض معدلات التوظيف فى السوق.
وقبل «المركزى» فى أول عطاء 15 مليار جنيه ودائع مربوطة لأجل 7 أيام بعائد %9.25 مقابل 6 مليارات جنيه آخر عطاء له فى 4 يونيو الماضي.
وكان البنك المركزى أصدر قراراً فى أبريل الماضى بإعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة للبنوك ولأجل أسبوع بهدف امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى بالجنيه بعائد سنوى يبلغ %10.25.
وفى المقابل قرر تجميد عمليات إعادة الشراء ريبو التى استحدثها عقب الثورة بهدف ضخ سيولة قصيرة الأجل داخل البنوك بضمان ما فى حوزتها من أوراق مالية راهناً تفعيل آلية الريبو مجدداً بتغيير هيكل السيولة بالجنيه لدى البنوك.
ثم قرر فى 5 يونيو إيقاف العمل مؤقتاً بالآلية وإعادة تفعيل اتفاقيات إعادة الشراء من جديد حتى نهاية يوليو الماضى وتوقف عن العمل بالآليتين شهر أغسطس بالكامل قبل ان يعاود العمل بآلية ربط الودائع فى اكتوبر.
وتسببت الاحداث السياسية المتتالية فى انخفاض حاد بمعدلات توظيف القروض للودائع التى تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 2002 لدى الجهاز المصرفى فى يوليو الماضى وفقاً للتقرير الأخير للبنك المركزى لتصل إلى %47 مقابل %27 فى 2002.
وتعتبر معدلات توظيف البنوك لقروضها من إجمالى الودائع من أهم المؤشرات البنكية التى يمكن من خلالها قياس قدرة البنك على توظيف الودائع الموجودة لديه، بالإضافة لكونه يعطى دلالات ومؤشرات حول قدرة البنوك على التوسع ومن ثم الربحية المستقبلية لها.
ويتم احتساب هذا المعدل من خلال ناتج قسمة القروض التى يمنحها البنك إلى إجمالى الودائع المتاحة لديه وتقدر المستويات العالمية لهذا المعدل عند %86 وكلما ارتفع هذا المؤشر دل على قدرة البنك على توظيف القروض إلى الودائع الموجودة لديه.
ووفقا لتقرير البنك المركزى الاخير بلغت القروض المقدمة من القطاع المصرفى بخلاف البنك المركزى المصرى 550.3 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى مقابل تريليون و210.6 مليار جنيه اجمالى الودائع خلال نفس الشهر.
واستثمر الجهاز المصرفى منذ ابريل الماضى نحو 225 مليار جنيه لدى البنك المركزى من خلال آلية ربط الودائع على مدار 14 مزاداً فى ظل انخفاض معدلات الطلب على التمويل.
وفشلت خطوات البنك المركزى المتعلقة بخفض سعر العائد على الإقراض نصف نقطة مئوية فى تحريك الطلب على التمويل الذى بلغ مستوى متدنياً للغاية بعد ثورة 25 يناير.
واجبرت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة التى تمر بها مصر منذ ثورة 30 يونيو المستثمرين الجدد والقائمين على عدم تنفيذ توسعات كبيرة فى السوق لحين تحقق الاستقرار المنشود.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت بداية اكتوبر الماضى خفض أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس من مستويات 9.75 و%10.75 على التوالى إلى 9.25 و%10.25 على التوالى وخفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 50 نقطة أساس لـ%9.75 من مستوى %10.25 وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى مستوى %9.75 من مستواها السابق %10.25 قبل أن يخفضها على الائتمان مرة أخرى فى سبتمبر الماضى.
وعلى الرغم من الآثار الايجابية التى تحققت من هذا التخفيض على أسعار أذون وسندات الخزانة فإن الشركات الكبرى لم تستفد من ذلك نتيجة احداث العنف التى تشهدها مصر منذ ثورة 30 يونيو.
