اقتربت شركة دمياط لتداول الحاويات «ديبكو» من التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية بشأن مشروع ميناء دمياط الذى فازت بعقد بنائه وتشغيله لمدة 40 عاماً بعد تعثر لاكثر من 3 أعوام.
وتسعى الشركة فور التوصل لاتفاق نهائى مع الحكومة بشأن المشروع لاستكمال مفاوضاتها مع بنوك الاهلى ومصر والقاهرة والعربى الافريقى الدولى وعودة للحصول على تمويل دولارى تصل قيمته لنحو 600 مليون دولار بدأت المفاوضات بشأنه فى نوفمبر 2010 وتوقف بعد ثورة 25 يناير بسبب غرامات التأخير التى وقعتها وزارة النقل على الشركة.
وقال بنكان وافقا سابقا على المشاركة فى القرض إنهما لن يشاركا فى مفاوضات جديدة مع الشركة بعد أن تتوصل الى اتفاق نظرا للمخاطر المرتفعة للمشروع من ناحية وصعوبة توفير المبلغ الدولارى من ناحية اخرى.
واكدت مصادر مطلعة بالبنكين لـ”البورصة” صعوبة ترتيب قرض الشركة فى ظل حكومة مؤقتة واوضاع سياسية غير مستقرة الى جانب علاقات عربية متغيرة باستمرار.
واشارت المصادر الى ان الشركة لم تبدأ حلقة مفاوضات جديدة مع البنوك حتى الآن وتنتظر اتفاقا نهائيا مع الحكومة لاجراء مفاوضات جديدة مع البنوك التى سبق لها الموافقة على توفير التمويل اللازم للمشروع. واضافت ان المفاوضات السابقة التى قادتها الشركة كانت تستهدف الحصول على تمويل لاجل 10 اعوام ومع تطورات الاوضاع السياسية اصبح الاجل غير مناسب للكثير من البنوك فى السوق ما قد يعيق امكانية تدبير المبلغ.
ويحتاج المشروع لتمويلات جديدة تقدر بنحو 750 مليون دولار سيتم تأمينها من خلال مضاعفة رأسمال شركة المشروع «ديبكو» من 200 الى 400 مليون دولار على ان تتم تغطية باقى التمويل عبر الاقتراض من البنوك المحلية والاقليمية. ويستهدف المشروع انشاء محطة جديدة لتداول الحاويات على ميناء دمياط بطاقة اجمالية تقدر بـ4 ملايين حاوية نفطية سنويا.
