عقوبات إدارية وجنائية لمكافحة السوق السوداء.. ومصادرة الأسطوانات وغلق المستودعات المتورطة فى التهريب
سعر «الأنبوبة» يتجاوز 70 جنيهاً بالصعيد و«المواد البترولية» تؤكد %20 متوسط العجز على مستوى الجمهورية
واصلت أزمة نقص أسطوانات الغاز حدتها خاصة فى محافظات الصعيد رغم النفى المستمر لوزارة التموين التى تتهم جماعة الإخوان المسلمين بافتعال الأزمة لاسقاط الحكومة الحالية.
اتهم محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية جماعة الإخوان بالتسبب فى نقص أسطوانات البوتاجاز وافتعال الأزمات للحكومة الحالية، مؤكداً ان الحكومة ستضخ كميات إضافية من البوتاجاز تفوق احتياجات السوق.
أشار إلى ان الحملات الرقابية التى قام بها مفتشو التموين على مستودعات البوتاجاز فى جميع المحافظات خلال يومى الخميس والجمعة الماضيين أسفرت عن تحرير 200 محضر لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط 2089 أسطوانة بوتاجاز منزلى وتجارى مهربة للبيع فى السوق السوداء.
أكد أنه سيتم تطــبيق عقوبـــات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء وتشمل العقوبات مصادرة جميع الأسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء وخصم حوالى %25 من حصة المستودع تصل %50 ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا واسناد الكميات التى يتم خصمها من الحصة لاقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة.
أشار إلى أن العقوبات الجنائية تتضمن السجن لمدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 15 و20 ألف جنيه مع غلق المستودع حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة والاغلاق إدارياً للمستودع.
وقال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان نسبة العجز فى عدد الأسطوانات المطروحة على مستوى الجمهورية تتجاوز %20، نافيا ما يتردد من قبل الحكومة عن تجاوز الأزمة تماماً، مشيراً إلى عدم قدرة الوزارة على ضبط الأسواق ومعاقبة المتلاعبين والمحتكرين.
اضاف عرفات ان لجوء الحكومة لمشروع الكوبونات لحل الأزمة الحالية لن يجدى فى ظل نقص الغاز بالأسواق وعدم التنسيق مع الشعبة العامة للمواد البترولية.
أشار عمر عمار، صاحب مستودع بالمنيا إلى ان سعر الأسطوانة وصل بالمحافظة إلى 70 جنيهاً وهو السعر السائد فى معظم محافظات الصعيد لغياب الرقابة التموينية حيث يعانى غالبية الأهالى من الوقوف فى طوابير بالساعات دون الحصول على أسطوانة بوتاجاز.
اضاف عمار ان الحكومة بدأت منذ اسبوعين تطبيق منظومة الأسطوانات الديلفرى بالمحافظة ولكنها تراجعت فى ظل نقص الكميات المطروحة من الأسطوانات.
من جانبه، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ان مزارع الدواجن لاتزال تشكو نقص أسطوانات البوتاجاز اللأزمة لتدفئة الدواجن، رغم تصريحات وزارة البترول بضخ كميات اضافية من الاسطونات أمس الأول.
اضاف السيد ان هناك تضارباً فى تصريحات الوزراء المعنيين بالأزمة الحالية مؤكدا ان الأزمة فى نقص المنتج بالمقام الاول وليس سوء التوزيع.
اكد السيد ان استمرار نقص اسطونات البوتاجاز سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنحو %25 فى ظل عدم توفر أسطوانات البوتاجاز وارتفاع أسعارها فى السوق السوداء إلى نحو 60 جنيهاً.
اضاف السيد ان أزمة عجز الاسطوانات تهدد بخروج %40 من صغار منتجى الدواجن من المنظومة مماسيؤثر سلبا على حجم الإنتاج مشيرا إلى ان الشعبة طالبت وزارة البترول بضح كميات اضافية مخصصة للمزارع ولكن دون جدوى.
ومن جانبه قال أحمد عبدالعليم، صاحب مزرعة دواجن ان معظم الفيروسات والامراض التى تصيب الدواجن خلال فصل الشتاء السبب الرئيس فيها عدم توفير التدفئة الملائمة مشيراً إلى ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز فى السوق السوداء لتتجاوز 70 جنيهاً للأسطوانة فى بعض المناطق.
وفى السياق نفسه أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة قرار بتحديد سعر خدمة توصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل بالقاهرة لمن يرغب بقيمة 4 جنيهات للأسطوانة المنزلية تضاف إلى السعر الرسمى 8 جنيهات مع الزام جميع المستودعات بتوصيل الأسطوانة إلى محل الطلب خلال 48 ساعة من تلقى البلاغ على الخط الساخن رقم 19492 والذى خصصته المحافظة للقضاء على الأزمة.
وكلف المحافظ مدير مديرية التموين بالقاهرة بمتابعة التنفيذ والرقابة والتأكد من قيام المستودعات وشباب الخريجين بالالتزام بالتسعيرة المحددة والتسليم فى الموعد المحدد مشدداً بتكثيف الرقابة على المستودعات والتأكد من تسليم الكميات بالكامل للمواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية فى حالة التلاعب وتغليظ العقوبات على المخالفين.
