كشف ممتاز السعيد، عضو بنك الاستثمار القومى ان مجلس ادارة البنك وافق على منح هيئة السكة الحديد 50مليون جنيه كجزء من القرض الذى طلبته من البنك لاستكمال خطط التطوير بالهيئة.
وكان بنك الاستثمار القومى قد اتخذ قرارا بوقف اقراض الهيئات الاقتصادية الخاسرة نظرا لتعثرها فى السداد وتراكم المديونيات عليها الامر الذى أثر على المركز المالى للبنك.
واضاف السعيد فى تصريحات لـ”البورصة ” ان البنك رهن استكمال القرض الذى طلبته الهيئة بقيمة 320 مليون جنيه بتقديم الهيئة دراسة عن كيفية السداد ورد تلك المبالغ بعد انتهاء مدة القرض .
وقال إن دراسة الجدوى لمشروع تطوير المزلقانات والمحطات موجودة الا ان التطبيق العملى يصطدم دائما بالواقع، مشيرا الى ان بدء تطبيق الدراسة المالية الجديدة التى يجرى اعدادها ـ حالياً ـ لاصلاح الهيكل المالى للبنك سيكون اعتبارا من العام المالى القادم بسبب التشابكات المالية بين الهيئات المختلفة
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية ان خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الحالى كانت تتضمن قيام بنك الاستثمار القومى بمنح قروض للهيئات الحكومية بقيمة 50 مليار جنيه منها 1.2مليار جنيه لهيئة السكة الحديد الا ان الدراسة التى يجريها بنك الاستثمار القومى عطلت منح تلك القروض للهيئات حيث اشترطت ادارة البنك تقديم دراسات جدوى حقيقية قابلة للتطبيق لضمان سداد القروض خاصة ان البنك يعانى من تدنى نسب تحصيل مديونياته الى %1 فقط وهو ما اثر على المركز المالى للبنك.
وطلبت وزارة النقل قرضا من بنك الاستثمار القومى لدفع المستحقات المتأخرة على هيئة السكة الحديد بـ1.6 مليار جنيه لصالح وزارة البترول بالاضاف الى سداد مستحقات شركات المقاولات التى نفذت مشروعات لصالح السكة الحديد خاصة شركتى المقاولون العرب وحسن علام. وحصلت هيئة السكك الحديد على قروض بقيمة 435 مليون جنيه من البنك العام المالى الماضى.وتخطط الحكومة لرفع راسمال بنك الاستثمار القومى الى 30 مليار جنيه خلال 10 سنوات.
