مسئولو التأمين: «وثيقة الوافدين».. طوق نجاة لتنشيط القطاع السياحى

«بشندى»: لجنة الحوادث تدرس تأسيس مجمعة للتأمين على الوافدين
«صابر»: ضرورة الاتفاق على آلية الطرح لحين انشاء مجمعة أو التأمين الإجبارى
«الغطريفى»: على الشركات أن تراعى الأسعار لتخفيف الأعباء على شركات السياحة
«ناجى»: الوثيقة ضرورية فى ظل امتناع الشركات الأجنبية عن تأمين السياح

العالم: مطلوب التوسع فى تغطيات إضافية على الوثيقة

رحب مسئولو قطاع التأمين بالمفاوضات التى تجرى حاليا بين اللجنة العامة للحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين وغرفة شركات السياحة بشأن رغبة الغرفة  فى التأمين على السياح بقرار وزارى يهدف إلى التأمين على السياح الوافدين إلى مصر اجبارياً.
واعتبروا أن وثيقة التأمين الاجبارية تمثل طوق نجاة لتنشيط القطاع السياحى فى ظل تراجع معدلات الاشغال ولجوء بعض الدول إلى فرض قرارات بحظر السفر إلى مصربسبب الظروف الأمنية.
قال على بشندى، رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين ومديرعام الشئون الفنية والاعادة بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين،  أن شركات القطاع تسعى  لتذليل أى عقبات تواجه أى من قطاعات الدولة، مشيراً إلى خصوصية القطاع السياحى وحرص الأتحاد المصرى للتأمين على تحفيزه، بالاضافة إلى  سعى الحكومة لزيادة معدلاتها باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى.

لفت إلى مخاطبة الاتحاد فى الفترة التى اعقبت ثورة 25 يناير بضرورة التأمين الاجبارى على السياح الوافدين بعد تراجع حركة الاشغال فى الفنادق بسبب الاضطراب الأمنية، ولكن كانت هناك مشكلة فى اصدار قانون من خلال السلطة التشريعية.
فى سياق متصل أكد بشندى أن القرار الوزارى يساعد على نجاح المشروع ، وأن اعداد الاتحاد وثيقة تغطى الحوادث الشخصية للسياح الوافدين توزع على الشركات للعمل بها ويكون هناك تعامل مباشر بين شركات القطاع والسياحة أو ادارة التأمين على الحوادث الشخصية للوافدين من خلال مجمعة تنشأ لهذا الغرض.
أشار بشندى إلى أن لجنة الحوادث تدرس حاليا التغطيات والشروط التى يحتاجها قطاع السياحة للتأمين على الوافدين والسياحة الداخلية المنظمة عن طريق الشركات ضد أخطار الوفاة نتيجة حادث  أو العجز كلى أو الجزئي وكذلك تغطية النفقات الطبية، اضافة إلى التأمين  على السائح منذ لحظة وصوله حتى مغادرة الأراضى المصرية، واثناء جميع الأنشطة طبقا للبرنامج الوافدين والسياحة الداخلية، والتى تشمل والاقامة والانشطة والانتقالات بما فيها الطيران الداخلى والزيارات والسباحة، إلى جانب ممارسة الانشطة الأخرى مثل البالون والسفارى.
من ناحيته، قال مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة “رويال” للتأمينات العامة، إن طرح وثيقة للسياح الوافدين ليس على درجة من الصعوبة للشركات ولكن الاختلاف فى طرحها بالسوق.
وأضاف أن فى حالة ما اذا كان حصول شركات السياحة على الوثيقة اختياريا سيكون بالتالى الطلب عليها منخفضا نظرا لان كثيراً من السياح يحصلون على الوثائق ضد الحوادث بشكل أجبارى من بلدانهم للحصول على تصريح السفر، مما يحد من اقبال شركات السياحة للتأمين عليهم.
وشدد صابر على ضرورة توحيد سعر الوثيقة حال طرحها من قبل الشركات مع مراعاة أن يكون مناسبا للاخطار المغطاة وللحالة التى تعانيها معظم شركات السياحة فى السوق حتى تلاقى اقبالا من كخدمة أضافية مقدمة لعملائهم.
وأشار نائب العضو المنتدب لشركة “رويال” للتأمينات العامة إلى أهمية الاسراع بطرح تلك الوثيقة بالنسبة لتنشيط القطاع السياحى واختيار الآلية الجيدة من خلال الشركات، إلى أن يصدر قرارا بالحصول عليها اجباريا أوالسماح بانشاء مجمعة للتأمين لهذا الغرض.
فيما قال محمد الغطريفى، العضو المنتدب لشركة البحرالأحمر للوساطة، ان تأمين السائحين بوثيقة اجبارية مطلب ضرورى فى ظل  تأكيد الشركات العالمية على وكلاء شركات السياحة بمصر باصدار وثيقة تأمين على الوافدين بحد أدنى 50 ألف دولار للفرد الواحد وأقصى مليون جنيه، خاصة مع بداية موسم السياحة الشتوى الذى يشهد رواجا فى الحركة السياحية  بالعديد من المدن المصرية  وفى مقدمتها الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.
أوضح الغطريفى أن شركات السياحة العالمية  تخلى مسئوليتها عن تأمين السائح فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها مصر من خلال تعهدات بمسئولية السائح عن نفسه فى حالة عدم وجود وثيقة تأمين، وهو ما يتطلب اسهام من شركات التأمين العاملة بالسوق فى توفير تغطيات للسائحين بأسعار مخفضة تستطيع ان تتحملها شركات السياحة المصرية  فى ظل الأزمة التى تعانيها فى الوقت الحالى.
من ناحية أخرى اعتبر شريف ناجي، العضو المنتدب بشركة كونكت للوساطة، الوثيقة التأمين على السائحين فكرة جيدة لتنشيط القطاع بعد الركود الذى أصابه بسبب الحالة الأمنية المتردية التى أعقبت ثورة 25 يناير، خاصة بعد رفض كثير من الشركات الأجنبية التأمين على السائحين الوافدين لمصر.
وأشار إلى أن قيمة الوثيقة التى تدرس حاليا من قبل لجنة الحوادث أقل سعرا من  تلك التى يحصل عليها السائحين فى بلدانهم، وهى الحقيقة التى تعرفها معظم شركات مما يوجب عليهم توعية السياح بالتغطية.
وقال ان فكرة المجمعة تعتبر خطوة جادة لتفعيل التعاون بين القطاع السياحى وشركات التأمين فى تقديم التغطيات التأمينية التى تتماشى  مع متطلبات القطاع السياحى والتى من الممكن ان تخرج بأكثر من تغطية.
فى سياق متصل أكد د. ياسرالعالم، العضو المنتدب لشركة ايجيبت لينك لوساطة التأمين، أن تغطية السائحين الوافدين بوثيقة تأمين اجبارية ضد مخاطر العنف السياسى أصبحت مطلبا ضروريا فى ظل تصنيف مصر ضمن الدول الأكثر خطورة، بسبب أحداث الشغب التى تشهدها الفترة الحالية.
لفت  الى أن التغطيات الحالية لوثيقة السائحين تتضمن الوفاة والحوادث فقدان الأمتعة، مطالبا الشركات بالتوسع فى  توفير تغطيات جديدة تكفل للسائح التعويض عن فقد تذكرته على سبيل المثال.
أوضح العالم أن ارتفاع قسط الوثيقة تمثل عبئا كبيرا على شركات السياحة، وهو ما يستدعى تخفيضها بالتنسيق بين وزارة السياحة واتحاد شركات التأمين.