كشف جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، عن اعتزام الاتحاد منح مصر مساعدات خلال الشهرين القادمين ضمن حزمة المساعدات التى يتم تقديمها للبلاد، لكنه رفض الإفصاح عن ملامح وتفاصيل تلك المساعدات.
وشدد سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، لـ«البورصة»، على أن المساعدات التى أعلنها الاتحاد والبالغة 5 مليارات يورو لمصر مستمرة، لكن الاتحاد ربط 500 مليون يورو فقط من اجمالى تلك الحزمة بتوقيع مصر على اتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وقال موران: “أتوقع حصول مصر على الـ 500 مليون يورو بحلول العام القادم عند الوصول إلى اتفاق مع الصندوق، وأعلم أن هناك اتصال بين المسئولين فى مصر والصندوق لابرام الاتفاق وإجراء الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج إصلاحى اقتصادى لمصر”.
وعقب الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى مطلع يوليو الماضي، علقت مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على 4.8 مليار دولار، فى ظل المواقف الدولية الرافضة لهذه الخطوة، وقالت الحكومة إنها ليست فى حاجة لتوقيع الاتفاق الآن، وإن أشارت إلى أنها ماضية فى الإصلاحات التى أعدتها ضمن برنامج وطنى %100.
وأعرب سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة عن قلق الاتحاد من النمو الاقتصادى الضعيف فى مصر بجانب ارتفاع معدل البطالة، مؤكداً ان نتائج تقرير صندوق النقد الدولى الأخير لم تدهش الاتحاد نظراً للظروف التى تمر بها مصر.
وقال موران: الاتفاق متعلق بالإصلاحات التى ستقوم بها مصر من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادى وان العبرة ليست بأموال القرض ولكن بتلك الاصلاحات التى ستعد شهادة ثقة للمؤسسات العالمية ومن بينها الاتحاد الأوروبي.
وخفض صندوق النقد فى تقرير أصدره منتصف أكتوبر الماضي، توقعاته لمعدل النمو فى مصر إلى %1.8 خلال العام الجارى 2013، بدلاً من %2.3 للعام نفسه، نظرا للاضطرابات السياسية التى تمر بها مصر.
على جانب آخر، أعرب جيمس موران عن استيائه من انخفاض حجم التجارة البينية لمصر والاتحاد الاوروبى العام الجارى، واعتبره الانخفاض الأول من نوعه فى تاريخ التعاون بين الاتحاد ومصر، فرغم ما شهده عام 2011 من ثورة يناير وتداعياتها واضطرابات سياسية لكنها لم تؤثر على حجم التبادل التجارى بين الجانبين.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى العام الماضى 33 مليار دولار.
