1.5 مليار دولار حصيلة متوقعة واختيار مستشار العملية مطلع العام المقبل
تدرس وزارة البترول طرح حصة من شركة ميدور لتكرير البترول للاكتتاب العام بالبورصة المصرية.
وكشفت مصادر لـ«البورصة» ان وزارة البترول تستهدف حصيلة من الطرح تتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار دولار العام المقبل.
وتوقعت المصادر بدء إجراءات اختيار المستشار المالى للعملية وبنك الاستثمار المدرج للطرح مطلع العام المقبل حال موافقة مجلس الوزراء على عملية الطرح التى لم يناقشها بعد مجلس إدارة هيئة البترول المالكة لـ78 % من شركة ميدور.
وتعتزم «البترول» طرح نسبة لا تزيد على 20 % من الشركة بهدف توفير سيولة وفقاً لسياسة تستهدف إعادة تدوير الأصول المملوكة لقطاع البترول للخروج من نفق الأزمة التمويلية التى تعوق التوسع فى الاستثمارات وما ترتب عليها من عجز فى تدبير مستحقات الشركاء الأجانب.
تصل متأخرات الشريك الأجنبى حالياً ـ بقطاع البترول لنحو 6.2 مليار دولار وتعهدتت الحكومة مؤخراً بسداد مليار دولار خلال الشهر الجارى وتعمل على عدة بدائل لحلها منها دراسة الاستفادة من الفوائض المالية لشركة سوميد بناءً على اقتراح لدولة الإمارات التى تساهم مع السعودية والكويت وقطر بـ50 %من الشركة فيما تملك مصر 50 %وحققت الشركة 130 مليون دولار أرباحاً العام الماضي.
وتعد المساهمة فى تمويل متأخرات الشركاء الأجانب البديل الأول لاستخدام حصيلة الطرح فيما توجه لدعم موقف الهيئة التمويلى حال انتهاء تسوية مستحقات الشركاء الأجانب قبل اتمام الطرح.
وقالت المصادر، إن إحدى الشركات البريطانية المتخصصة قيمت معمل ميدور الذى يبلغ رأسماله الحالى 1.1 مليار دولار بنحو 6.4 مليار دولار عام 2008 مستبعدة بيع أى حصة من العمل لمستثمر استراتيجى واقتصار البيع على الطرح العام بالبورصة المصرية.
ويتوزع هيكل مساهمى ميدرو بين 78 %للهيئة العامة للبترول و2 % لبنك قناة السويس و10 % لشركة إنبى و 10 % لشركة بتروجت وتأسس عام 1994 برأسمال مدفوع آنذاك 930 مليون دولار موزع على 930 ألف سهم بقيمة اسمية 1000 دولار للسهم.
وبدأ التشغيل عام 2003 بطاقة 5 ملايين طن سنوياً بمعدل تكرير 100 ألف طن يومياً.
وحققت ميدور أرباحاً بلغت 8.8 مليون دولار عام 2003 تضاعفت إلى 92 مليون دولار عام 2004 ثم 327 مليون دولار عام 2008 وانخفضت إلى 118 مليون دولار العام الماضي.
ومن جانبه، أيد الكيميائى مدحت يوسف، الرئيس الاسبق لميدور طرح حصة من الشركة للاكتتاب العام شريطة ان يواكب ذلك منح الإدارة المرونة لاستيراد الخام المناسب دون الارتباط بالخام الذى تورده الهيئة ـ حالياً ـ والذى لا يحقق أفضل كفاءة تشغيلية.
ويعد معمل ميدور الأفضل فى مصر من حيث التطوير التكنولوجى وتبلغ تكلفة تكرير البرميل ما يوازى 3 أضعاف معامل محلية أخرى إلا انها تتسبب فى اهدار الخام لينتج بعضها منتجات بما يوازى 102 دولار مقار بخام قيمه 109 دولارات فى حين تحقق ميدور قيمة مضافة مرتفعة على الخام المكرر.
وقال عمر رضوان، العضو المنتدب لشركة «HC» لإدارة الأصول، إن الوقت الحالى يعد مناسباً جداً للطروحات بعد انتعاش السوق وحالة التفاؤل بين المتعاملين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة، كما ان هناك طلبات كثيرة للاستثمار فى هذا القطاع.
واعتبر رضوان ان طرح نسبة من معمل ميدور للاكتتاب يعد أحد الحلول السهلة لحل مشكلة التمويل التى تعانى منها الحكومة، بالاضافة إلى سداد جزء كبير من مديونيات القطاع لصالح الشركات الأجنبية.
وأوضح ان تقييم الطروحات ومدى الحاجة لمنح المستثمرين المرتقبين حوافز عليها من عدمه لن يتم تحديده إلا وقت الطرح من جانب، الا ان السوق يشير إلى عدم الحاجة لمثل تلك الحوافز نظراً لتعطش السوق لطروحات كبيرة وناجحة.
وكانت شركة بلتون قد حددت مضاعف ربحية قطاع البتروكيمياويات بواقع 8 مرات و7.3 مرة لعام 2013 و2014 على التوالي، فيما يعد أقل مضاعف ربحية بين القطاعات الاقتصادية فى السوق المصرى للتسعير الحكومى لغالبية منتجاته ويشمل قطاع البترول والكيماويات فى البورصة المصرية شركات «سيدى كرير للبتروكيمياويات» و«أموك» و«المالية والصناعية» و«أبو قير للأسمدة».
