أشار وزير الاستثمار أنّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت الحد الأدنى، ولذلك يتحتم اتجاهها للصعود. أتذكر أنّ الاستثمارات الاجنبية المباشرة وصلت إلى مليار دولار في الشهر خلال عامي 2007 و 2008، حيث بلغ إجماليها السنوي 13 مليار جنيه، وكان هذا أعلى معدل، بسبب بيع رخص شركات الاتصالات، وخصخصة بنك الإسكندرية. وبعد عام 2008 بدأ هذا الرقم في الانخفاض. وبعد الثورة مباشرة وصل إلى 2.2 مليار دولار، بعدها زاد إلى 4 مليارات دولار ووصل أخيراً إلى 3 مليارات دولار، ولكن لو نظرت إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها، تري انه قد زاد. والمحصلة النهائية أننا قد وصلنا إلى متوسط استثمارات اجنبية مباشرة في حدود 2.2 مليار دولار/ السنة. ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر 25% من حجم الاستثمارات في السوق بشكل عام
س: ما مدى الأهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة للاقتصاد المصري؟
ج: الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل أحد مصادر العملة الأجنبية ولكن الأهم من ذلك استقدام التكنولوجيا والتدريب عالي المستوى للشباب، بما يساعد المستثمرين المصريين بشكل ملموس.
س: ذكرت العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية وسلاسل التوريد. اذكر بعض التفاصيل عن ذلك.
ج: هناك عدة أشياء أولا: زيادة الثقة في بيئة الأعمال والنظام الاقتصادي، حيث قمنا بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار لتحقيق المزيد من الاستقرار، بالإضافة إلى توفير نوع من الحماية للمستثمرين. فطبقاً لأحكام القانون تندرج كل الانتهاكات تحت طائلة القانون الجنائي، ولابد من تغيير هذا مع المستثمرين وبدأنا في القيام بهذا فعلياً. راجعنا القوانين المستخدمة بعد الثورة، والخاصة منها بتخصيص الأراضي. على سبيل المثال قمنا بتعديل قانون 89 الخاص بالمزايدات وهو إجراء هام لكل المستثمرين وبالأمس اقترحت قانون ينص على قيام المؤسسات والوزارات التي تمتلك أراضي بالتصرف بالأمر المباشر. ونقوم الآن بتقليل فترة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، مع منح الهيئة العامة للاستثمار إمكانية منح التراخيص من نفسها.
س: هل لديك تقديرات خاصة بحجم الاستثمارات؟
ج: لو نظرنا إلى الاستثمار منذ عام 2004 حين بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي، نجد أنّ إجمالي الاستثمارات وصل إلى 46 مليار جنيه مصري. وبحلول عام 2008 وصل إلى 129 مليار جنيه. ولكن بعدها انخفض هذا الرقم، ولكنه واصل الصعود في يونيو 2013، حيث وصل إلى 153 مليار جنيه، ولذلك يوجد نوع من النمو ولكنه بطئ ولا يستوعب الاحتياجات وأعتقد أنه مع وجود المزيد من الاستقرار سنحقق تقدماً ملحوظاً في خارطة الطريق.
س: نتحدث عن الاهتمام من أطراف مختلفة بالاستثمار في مصر. هل يمكن تحديد مصدر هذه الاستثمارات؟
ج: هناك الكثير من الاستثمارات القادمة من دول الخليج وروسيا أيضاً. وبعد أيام لدينا المؤتمر المصري الخليجي للإستثمار وهناك الكثير من المستثمرين من السعودية والإمارات وعُمان، وسيقوموا بإتمام الصفقات التي عملنا عليها الفترة الماضية. قمت أيضاً بزيارة نيويورك في الفترة الماضية وكان هناك حدث كبير يتعلق بالإستثمار.
س: الخصخصة هل هي مشكلة حين تتحدث مع المستثمرين الجدد؟
ج: نعم. نحن نحترم أحكام القضا ء وعلى الجانب الآخر نرى كيف يمكن الوصول إلى تسوية مرضية مع المستثمرين وأعمل مع رئيس الوزراء على قرار يتعلق بهذه المسألة وحتى هذا الحين سيتم تطبيق أحكام القضاء. هناك باقة مخصصة للتعويضات عن الضرر الذي يطال المستثمرين، ونقوم أيضاً بدراسة آلية جديدة للدخول في إستثمارات جديدة في صورة شراكة مع القطاع الخاص، حيث يمكن أن تكون مشروعات جديدة أو زيادة رأس المال.
س: ولكن ماذا عن سلامة وأمان الاستثمارات والقضايا المتعلقة بها؟
ج: نعم. معدل المشكلات التي أتلقاها ينخفض يومياً ونقوم بحل المشكلات اولا بأول. وتخلو بعض القطاعات تماما من المشكلات الآن، وفي بعض القطاعات الأخرى نصل إلى 5 أو 6 مشكلات رئيسية فقط في اليوم الواحد.
س: ماذا عن نظام الحصول على التراخيص بنظام المراكز الموحدة للرخص؟ ومشروع قناة السويس وهل تقوم الإمارات بالاستثمار هناك؟
ج: يسمح قانون الاستثمار للهيئة العامة الاستثمار بإصدار الرخص المؤقتة لأي قطاع. ولكن لم تكن هذه المادة مفعلة، حيث نعمل مع شركائنا لتحديد المتطلبات وتفعيلها الآن. أما عن قناة السويس فإن اللجنة المعنية بالمشروع بتكليف من رئيس الوزراء تضم وزير الإسكان ووزير النقل ورئيس هيئة الاستثمار ووزير التخطيط ووزير التجارة ووزير الاستثمار سننتهي قريباً من صيغة العطاء. ولا توجد دولة بعينها تأخذ النصيب الأكبر من المشروع، فالمشروع مصري وستحدد كل الأمور بنهاية هذا الشهر.
س: هل هناك أية تحضيرات للوصول إلى الاستراتيجية القومية للاستثمار؟
ج: أنا محظوظ لوجودي بالحكومة لفترة معقولة، فالخطة موجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وقمنا بتغيير بعض القادة في بعض الهيئات بالإضافة إلى رؤساء الشركات الحكومية لنتأكد من بقائهم في أماكنهم على مدار الأربعة أعوام القادمة، وتم هذا بقرار من رئيس الوزراء. فرئيس البورصة مثلاً سيشغل منصبه على مدار الأربعة أعوام القادمة وهناك أمثله أخرى تضم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار الذي يجدد عاماً تلو عام في الوقت الحالي. .
س: ماذا عن تمويل (بداية) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كيف يساعد هذا الصندوق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام؟
ج: بداية هي مركز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقدم جميع أنواع الدعم حتى التمويل، وتعريفنا هنا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنها المشروعات ذات رأس مال من 2 إلى 50 مليون جنيه، حيث نساعدهم حتى يصلوا إلى تسجيل أسهمهم في البورصة وبعد هذا نخرج من الشراكة. ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر عن ذلك من هيئة الاستثمار.
