قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن مصرفه سيسعى لاقتناص الفرص التمويلية المتاحة فى مشروعات خطة التحفيز الاقتصادى التى اعتمدتها الحكومة بقيمة 29.6 مليار جنيه.
أكد عكاشة لـ«البورصة» سعى البنك للبحث عن جميع الوسائل الممكنة لتنشيط دوره كأحد أهم المؤسسات الممولة للأنشطة الاقتصادية وفى هذا الإطار يطرق البنك جميع الأبواب للبحث عن فرص دعم التنمية.
وقال إن البنك الأهلى هو أكبر بنك حكومى فى البلاد يسعى لتمويل سداد مستحقات شركات المقاولات التى تنفذ عدداً من المشروعات لصالح وزارة الإسكان.
ويعتزم البنك توفير التمويلات اللازمة لشركات المقاولات التى تنفذ عدة مشروعات جديدة ضمن خطة التحفيز الاقتصادى إلى جانب سداد المستحقات المتأخرة لتلك الشركات لدى الحكومة لحين تمكنها من تدبيرها.
وقال عكاشة ان توفير التمويلات اللازمة لشركات المقاولات لتنفيذ المشروعات الجديدة من بين اولويات البنك خاصة فى المرحلة الحالية التى تعد مرحلة بناء لاقتصاد الدولة، ونشاط المقاولات احد اهم الانشطة المحركة للاقتصاد وسيؤدى دعمه إلى تشغيل القطاعات الاخرى المرتبطة بهذا النشاط وهى قطاعات عديدة ومتشعبة يعمل بها ملايين من العمال.
أكد رغبة البنك فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة فى مجال المقاولات إلى جانب إيجاد هيكل تسهيلات سليم لعلاج المستحقات المتأخرة لتلك الشركات.
وقال ان البنك يستهدف زيادة تمويلاته فى هذا المجال الذى سيخدم قطاعات اخرى تصب فى نهاية المطاف فى صالح النمو الاقتصادى وهى خطة اقتصادية صرفة بعيدة عن «السياسة».
وقال ان البنك الأهلى المصرى ساهم بنسبة %32 من قروض القطاع المصرفى خلال العام المالى الماضى 2012-2013، جزء من نشاط البنك الطبيعى للبحث عن الفرص التمويلية المتاحة أو العمل على خلقها لتحريك الاقتصاد وتشغيل السيولة لديه.
أكد عكاشة أهمية زيادة دور البنوك فى الوساطة المالية خلال المرحلة الحالية والعمل على زيادة نسبة توظيف القروض للودائع المنخفضة للغاية حالياً التى تراجعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين نتيجة ترقب وتحوط المستثمرين فى التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية.
