أكد بيير مارسيلي ممثل البنك الدولي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الفترة المقبلة ستشهد حزمة من التعديلات في البرامج التمويلية للبنك ، لتوفير التمويلات والدعم اللازم لمشروعات وإحتياجات دول الشرق الأوسط وخاصة مصر .
وطالب مارسيلي خلال مؤتمر مناقشة توصيات دراسة البنك الدولى للتكامل الاقتصادى الاقليمى من منظور القطاع الخاص ، بضرورة أن تتوجه الحكومة لتعديل السياسات الإقتصادية لتحقيق مزيدا من الشراكة العربية وإزالة كافة العقبات الجمركية ، لتحقيق ثورة إقتصادية حقيقية خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماما لتعميق التجارة عبر الحدود .
وقال ، أن البنك لديه استعداد تام لدعم مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر ، وكذلك تعميق شراكة القطاع الخاص مع القطاع الخاص بعيدا عن الدعم الحكومة ليتم توجيهه نحو أية مشروعات تنموية أخرى .
ومن جهته أكد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية ، إلى ضرورة تحديد اوجه التكامل الاقتصادى بين دول المنطقة وتقييم المجالات الغير مستغلة فى الاستثمار والتبادل التجارى، وتحديد القطاعات ذات الاولوية واقتراح السياسات والاليات لتفعيل التعاون وازالة المعوقات.
وأشار إلى أن الشعب المصري عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، أصبح في حاجة ماسة لتحسين الأوضاع الإقتصادية وتحسين المناخ التجاري ، مشددا على ضرورة تحقيق مزيد من الإنفتاح الإقتصادي .
وأضاف أنه من الضروري توجيه الإستثمارات نحو البنية الأساسية والمرافق ، وحل مشكلات النقل واللوجيستيات ، مشددا على أهمية أن يتبع ذلك ثورة تشريعية كاملة لمواجهة كافة التحديات الجديدة بأساليب مبتكرة .
