سوريش تاراياتان: «نستله» استثمرت خلال 3 سنوات ما يزيد على 10 سنوات سابقة
حنان موسى: مصر فى وضع أفضل من دول أخرى مرت بفترات انتقالية وحافظت على معدل نمو إيجابى
ياسر جمالى: دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد سيخلق تنافسية كبيرة
قالت ندى شوشة، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية لمصر وليبيا واليمن إن حجم الاستثمارات بمصر يتراوح بين 1 و2 مليار دولار فى 43 مؤسسة، وأن المؤسسة لديها استثمارات سابقة فى مصر، واعتبرت عدم إتاحة التمويل من العوائق الخاصة بالاستثمار، وتابعت شوشة: إن المؤسسة تعمل فى جميع القطاعات ولا تقتصر على قطاع بذاته.
من جانبه، قال سوريش تاراياتان، رئيس مجلس إدارة شركة نستله – مصر إن علاقتنا مع مصر طويلة، وتمتد لأكثر من 150 عاماً وهى فترة عمر الشركة بمصر، مشيراً إلى أن استثمارات نستله فى الأعوام الثلاثة الماضية تفوق استثماراتها على مدار العشرة أعوام السابقة.
أشار سوريش إلى أن الشركة أدركت أن هذا وقت العمل ولا يوجد ما يمكن أن يوقف مصر عن العمل، مضيفاً أن الشركة فى الثلاثة أعوام الأخيرة قامت بإدخال تكنولوجيات هى الأفضل من نوعها فى العالم، وحقق مصنعها فى 6 أكتوبر فى 7 أشهر طفرة حقيقية.
تابع: إن نمو الحصة السوقية فى مصر يعد من أسرع المعدلات نمواً فى آسيا وأفريقيا، ولدينا 3000 موظف فى مصر بالنظر إلى بقية الدولة الأفريقية التى يعمل بها بين 40 و50 ألف موظف.
أضاف انه يمكن زيادة الإنتاج والإنتاجية وترتب على هذا أنّ عملية التطوير استغرقت شهرين بدلاً من 8 أشهر، لافتاً إلى أن مصر تستطيع أن تخرج من الأزمة.
قالت حنان موسى، كبير الاقتصاديين الإقليميين لمنطقة جنوب المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية إننا بحاجة للعمل على الإنتاج والإنتاجية سوياً، مع تقييم إعادة تخصيص العمالة بشكل أكثر كفاءة وسترى أن مصر تقوم بهذا بشكل أفضل من دول أخرى ولكن مازال هناك المزيد من أجل تحقيق نمو أكبر، بما يخلق الكثير من الوظائف الجديدة.
أضافت ان البنك الأوروبى يعمل لأكثر من عشرين عاماً مع دول تمر بظروف انتقالية أو صعبة ويقدم دعماً للقطاع الخاص من خلال التمويل أو توفير وسطاء ممولين، ويبحث دائماً عن القطاعات الأكثر احتياجاً، وأن البنك يتواجد حين يكون هناك احتياج سوقى فقط.
أوضحت أنه بمقارنة مصر بالدول الأخرى مرت بفترات انتقالية، نجد أن الوضع أفضل فى حالة مصر، حيث حققت معدل نمو بلغ %2 بعكس الدول الأخرى التى حققت معدل انخفاض %5، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك بنسبة 4 إلى %5 فى العام.
وفيما يتعلق بتأثيرات الثورة، قال ياسر جمالى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية العضو المنتدب إن هناك تغيراً فى الفكر وفى الإعلام.
أشار جمالى إلى أن العملاء لا يقبلون حالياً الخدمات المتواضعة، وهناك عدد متزايد من الشكاوى وشعور عام بالتمكين وعدم التسليم بالوضع القائم فالمجتمع أكثر تطلباً وأيضاً الاقتصاد غير الرسمى لعب دوراً كبيراً فى مصر فى ثلاثة أعوام.
أضاف جمالى ان جهد الحكومة فى إدراك هذا القطاع داخل النظام الاقتصادى العام سيخلق بيئة أكثر تنافسية.
أضاف جمالى ان مصر واحدة من ثلاث دول فى الشرق الأوسط تقوم بتصدير العمالة، والشركات الكبيرة تعمل بقوة عاملة مصرية فقط، ولا تحتاج لاستيراد العمالة.
من جانبها، أرجعت ندى شوشة الثورة التى قامت فى مصر إلى عدم شعور الناس بأنهم جزء من النظام الاقتصادى وعدم استفادتهم من النمو الاقتصادى الكبير الذى تحقق.
وأشارت إلى ضرورة تفادى هذا فى المستقبل ومراعاة الفئات المهمشة مثل النساء واستغلال تواجدهم فى القوى العاملة المصرية نظراً لأنه لا يوجد نمو دون استغلال كل الفئات داخل المجتمع.
وقال سوريش، إن أحد الاشياء التى تنظر إليها الشركة هى قاعدة المستهلكين والاستقرار ونرى بعض العوامل الخاصة بهذا الاستقرار الآن.
شدد على ضرورة تحسين جودة البنية التحتية بجانب ما يبذل ـ حالياً ـ من الأعمال، بالاضافة إلى تحديث الأطر القانونية فى ضوء تصريحات الحكومة بعمل تغييرات فى القانون لدعم الاستثمار.
المزيد من الشركات الكبرى مثل نستله تقدم بعض التطوير من خلال الضغط على بيئة الأعمال والإطار القانونى المحيط مثل تسهيل ترخيص المنتجات الجديدة.
وعلى جانب القطاع المصرفى، قالت حنان موسي، إن القطاع يتمتع ـ حالياً ـ بقدر جيد من السيولة، وان نسب التشبع السوقى مازالت منخفضة، حيث إن %10 فقط من المصريين لديهم حسابات مصرفى مقارنة بـ50 إلى %70 فى دول أخرى فى المنطقة مثل تركيا.
لفتت إلى ما تعانيه مصر من غياب فى المعلومات بشكل عام بجانب الملاءة المالية واشياء أخرى مهمة تتعلق ببيئة علم المصارف وتستطيع المصارف ان تسهم فى خلق هذه البيئة مع الحكومة.
ومن جانبه، اوضح ياسر جمالى ان القطاع المصرفى تحمل الكثير فى الفترة الماضية ولابد ان نكون ممتنين لبقائه فى هذه الحالة فى ظل ما يحققه الدين الحكومى من أرباح منخفضة المخاطر مما شجع الكثير على الاستثمار فى هذا القطاع.
أضاف انه لا يمكن لأى اقتصاد ان ينمو دون قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولابد من العمل على هذا القطاع بشدة، مشيراً إلى ان بنك الاسكندرية يركز على هذين القطاعين.
ويقوم بنك الاسكندرية وبنوك أخرى، وفقا لياسر جمالي، ايضاً بزيادة التركيز فى هذه المنطقة توجد كثير من البنوك فى مصر دولية اقليمية ومحلية هناك نمو فى جميع القطاعات المحافظ تزداد حجماً وتنوعاً.
وقالت شوشة، إنه لا يمكن ان نلوم القطاع البنكى فقط على تأخر اتاحة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فجزء من المسئولية يقعع على القطاع نفسه فهو يحتاج الكثير من التطوير والدعم الفنى وتوفير الهيكلية الملائمة للعمل مع مؤسسات أخرى وهذا هو أحد الاشياء التى نحاول من خلال مؤسسة التمويل الدولية القيام به.
واعتبر سوريش ان العائق أمام النمو لن يكون القطاع المصرفى ولكن الاستثمار فى القطاع الملائم، مشيراً إلى وجود الكثير من المشكلات فى النظام التعليمي، لافتا ان شركة نستلة قامت بتحقيق التوازن النوعى بين الذكور والاناث مؤخراً.
وطالب ياسر جمالى بضرورة العمل على البنية التحتية من أجل تحقيق النمو طويل المدى فمصر دولة مركزية بين عدة أقاليم نشطة، بالاضافة إلى الاهتمام بالاحتياجات الفورية والاحتياجات قصيرة ومتوسطة المدى والتفكير بشكل ملائم فى القضايا، مشيراً إلى ان الوضع الحالى يحتاج قرارات أكثر شجاعة فقط.
