طالب حسن حسين، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» بتحويل الدعم الخليجى لمصر والبالغ 12 مليار دولار إلى استثمارات عقارية ضخمة، حتى يصبح القطاع العقارى قاطرة النمو فى 2014، خاصة أنه قطاع قادر على قيادة الاقتصاد ، بما يتسم به من كثافة تشغيلية عالية.
أضاف حسين، على هامش مؤتمر اليورومنى أمس، أن الدول الخليجية الداعمة لمصر بها أهم المستثمرين العقاريين فى مصر لذا يجب حل جميع مشاكل المستثمرين العقاريين الخليجيين والمصريين حتى يكون الاستثمار العقارى عامل جذب وليس طرد.
تابع أن ذلك سيؤدى إلى استقرار الأوضاع سياسياً واقتصادياً بشرط أن تضع الحكومة خطة جاذبة للاستثمار فى القطاع العقارى بما فى ذلك السكنى والسياحى.
وعرض عددا من الحلول لمشاكل التمويل العقارى فى مصر منها ضرورة دراسة عدد من البدائل المالية والتجارية التى تسمح لشركة التمويل العقارى بتمويل المشترين منذ بدء المشروع، بما فى ذلك فكرة التقدم للمشروعات الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية من كونسورتيوم استثمارى.
أضاف رئيس شركة التعمير، أن الكونسورتيوم يجب أن يتكون من المطور العقارى والبنك التجارى الممول للمشروع وشركة التمويل العقارى على أن يتعاون البنك التجارى وشركة التمويل بحيث يمول البنك شركة التطوير العقارى وتمول شركة التمويل المشترين منذ بدء المشروع، خاصة أن تعليمات هيئة الرقابة المالية تمنع شركات التمويل العقارى من التمويل منذ بدء المشروع إلا بعد اقامة الهيكل الخرسانى وأعمال المبانى للوحدة.
كما اقترح تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية بإعطاء الهيئة الحق فى إنشاء قطاع يتولى تسجيل وقيد التصرفات العقارية وفقاً لأحدث النظم العالمية وذلك استثناء من قانون الشهر العقارى والسجل العينى.
وطالب بتخفيض نسبة السيولة التى تشترطها هيئة الرقابة المالية لدى شركات التمويل العقارى من %25 إلى %10 لتكون مساوية للبنوك التجارية خاصة أنها نسبة عالية جداً وتمثل «رأسمال» غير مستخدم، ولا تستفيد منه الشركة رغم أنها لا تواجه مسحوبات يومية مقارنة بالبنوك التجارية.
وشدد حسن حسين على ضرورة تعديل آلية تحصيل الديون المتعثرة ليصبح الدين متعثراً بعد 90 يوماً وربطه بعدد أيام التأخير وليس عدد الأقساط بدلاً من النظام الحالى والذى يقضى بعمل مخصص %5 لتأخير قسط واحد شهرى و%20 لتأخير قسطين و%50 لتأخير 3 أقساط، ما يدفع مراقبى الحسابات للإصرار على اعتبار الدين متعثراً من أول يوم تكوين المخصص عن الأقساط المتأخرة، ما يتسبب فى ضرر مالى لشركات التمويل العقارى.
كما طالب حسين بإضافة باب خاص لقانون التمويل العقارى يتضمن تفعيل السوق الثانوية للتمويل العقارى بالبورصة، وإعادة التمويل للشركات والتوريق.
وطالب بمساواة شركات التمويل العقارى مع شركات التأجير التمويلى الخاضعة للقانون رقم 95 لسنة 1995 والذى ينص على أن أقساط التمويل واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبى للمقترض والسماح لشركات التمويل العقارى بممارسة نشاط التأجير التمويلى للأفراد المشترين، وهو الإيجار الذى ينتهى بالتمليك وفقاً للشريعة الإسلامية مع السماح لشركات التمويل العقارى بممارسة نشاط التأجير التمويلى للمشروعات العقارية على أن يزيد رأسمالها على 100 مليون جنيه.
كما دعا إلى السماح لشركات التمويل العقارى بتأسيس وإدارة الصناديق العقارية على أن يتم تحديد رأس المال اللازم والإجراءات المطلوبة بأسرع وقت.
وحول مشكلة عدم وجود مسئول سياسى عن ملف التمويل العقارى، اقترح حسين تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء شركات التمويل العقارى الثمانى ورئيس شركة اعادة التمويل العقارى ورئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى وذلك لمناقشة مشاكل شركات التمويل العقارى والحلول المقترحة والتعديلات القانونية المطلوبة واصدارها من رئيس الجمهورية الذى يملك السلطة التشريعية حالياً فى أسرع وقت ممكن.
