البنك الدولى يمول مشروع تبطين جوانب الترع بـ 20 مليون دولار
إسناد الإشراف على توزيع مياه الرى بين المزارعين لمنظمات المجتمع المدنى
تعد مشكلة عدم وصول مياه الرى لنهايات الترع من أبرز المشاكل التى أسفرت عنها أزمة نقص الموارد المائية، وهو ما يتكرر فى شكل شكاوى سنوية للمزارعين من عدم توافر مياه كافية لرى المحاصيل خاصة فى فصل الصيف
المهندس عيد بحيرى، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، قال إن الوزارة وضعت خطة متوسطة المدى حتى 2017 لمواجهة الأزمة والقضاء عليها، وتم رصد نحو 1.2 مليار جنيه فى ميزانية العام المالى الجارى لرفع كفاءة الرى والقضاء على أزمة نقص المياه فى نهايات الترع بجانب العمل على إزالة الحشائش وتبطين الترع لتيسير عملية سير المياه وتقليل حجم الفاقد.
وعملت وزارة الرى على توفير احتياجات الزراعة والصناعة والسياحة ومحطات مياه الشرب النقية من المياه فى التوقيت المناسب وبالكميات الكافية، من خلال تحسين كفاءة جسور الترع لمنع انهيارها، وتطهير الترع من الحشائش لضمان سهولة تدفق المياه داخلها وإدخال نظام التحكم الآلى الجديد فى إدارة شبكة الترع التى تمتد لأكثر من 33 ألف كيلو متر بطول مصر، وتطبيق نظام اللامركزية فى إدارة شبكة الرى لسرعة التعامل مع مشكلات نقص المياه فى المراكز والمحافظات.
وخصصت الوزارة 1.217 مليار جنيه فى ميزانية العام المالى الجارى 2013-2014 لإحلال وتجديد وتطوير منشآت الرى، ورفع كفاءة جسور الترع وتجديد البدلات التى تقوم بنقل المياه من مجرى مائى لآخر أسفل مجرى مائى ثالث.
«رصدنا 250 مليون جنيه من ميزانية الوزارة للعام الجارى لإجراء الصيانة اللازمة للترع، ومتابعة عملية إزالة الحشائش التى تعوق سريان المياه، وشكلنا غرفة عمليات مركزية بالوزارة وعلى مستوى المحافظات لمتابعة الموقف المائى على مدار اليوم لحسم شكاوى المزارعين أولاً بأول» بحسب المهندس عيد بحيرى.
وكشف عن حصول قطاع الرى بوزارة الموارد المائية على قرض من البنك الدولى بقيمة 20 مليون دولار، لتمويل مشاريع تقوية جوانب جسور الترع لمنع تكرار انهيارها، وسيتولى «الصندوق الاجتماعى للتنمية» تنفيذها.
ولمواجهة التعديات الخطيرة التى يتعرض لها نهر النيل، وافقت وزارة العدل على منح مهندسى الرى صفة الضبطية القضائية بموجب القرار رقم 5424 لسنة 2013، بما يمكنهم من مواجهة تزايد التعديات على نهر النيل وجسور المجارى المائية، بما يسمح بسرعة التعامل وبحسم مع الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بإدارة منشآت الرى والصرف، وفقا لرئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى.
كما قامت الوزارة بضم إدارتى الرى والصرف فى إدارة واحدة لخلق جهاز قادر على التعامل مع المشكلات الطارئة، والتوسع فى تطبيق نظام اللامركزية فى اتخاذ القرار على جميع المستويات الإدارية.
وقدر رئيس القطاع كمية المياه التى يتم صرفها خلف السد العالى لتلبية جميع الاحتياجات المائية بنحو 70 مليون متر مكعب من المياه يوميا فى الشتاء ونحو 260 مليون متر مكعب فى فترة اقصى الاحتياجات وهى فترة الصيف، حتى لا تتجاوز مصر حصتها المقررة من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وفى سبيل هذا الهدف، تقوم الوزارة بتوزيع نشرة دورية كل ثلاثة شهور على المراكب السياحية بعمق الغاطس داخل الأهوسة المقامة على القناطر، حتى لا تحدث عملية ارباك فى إدارة المياه أو تضطر الوزارة لصرف كميات أكبر من اللازم لتعويم السفن عند القناطر.
«وضعنا فى الوزارة خطة لمواجهة المتطلبات المائية المستقبلية للدولة لجميع الاستخدامات حتى عام 2017، تعتمد على تحسين نوعية مياه الصرف الزراعى، لزيادة الكمية التى يعاد استخدامها من 11 مليار إلى 16 مليار متر مكعب» بحسب المهندس عيد بحيرى.
وتستهدف وزارة الرى كذلك زيادة كمية المياه الجوفية التى يتم استخراجها من الوادى والدلتا، ومن الخزانات الجوفية العميقة بالصحارى، من 2 مليار إلى 8 مليارات متر مكعب.
تبلغ تكلفة انشاء بئر عميق لرى 100 فدان نحو مليون جنيه، وأصبحت عملية ضرورية لمواجهة العجز فى المياه والذى بلغ نحو 23 مليار متر مكعب سنوياً.
وقال بحيرى إن وزارة الموارد المائية والرى تشجع القطاع الخاص، لاسيما اصحاب القرى السياحية، على استعمال اجهزة تحلية مياه البحر بعد ان انخفضت تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه إلى نصف دولار.
وأدخلت الوزارة شبكة ربط معلوماتية بين مهندسى الرى على مستوى الجمهورية، وطورت نظم التحكم الآلى فى تشغيل شبكة الترع وتوزيع المياه، حسب احتياجات كل منطقة.
أضاف ان المياه تستغرق نحو 10 أيام منذ خروجها من بحيرة السد العالى حتى وصولها إلى مصب النيل فى البحر، ما يتطلب إبلاغ مهندسى السد بجميع الاحتياجات المائية قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل، من خلال أنظمة التليمترى التى تتولى إبلاغ مهندسى الرى بمناسيب المياه فى الترع أولاً بأول.
وقال رئيس القطاع إن هناك تنسيقاً مع وزارة الزراعة، بعدم تمليك الأراضى التى يتم ريها خارج خطة الدولة التى بلغت نحو 500 ألف فدان وتقع فى الظهير الصحراوى لترع الإسماعيلية بمحافظتى الاسماعيلية والشرقية، والنوبارية خاصة من منطقة بنجر السكر، وبحر يوسف بمحافظة الفيوم، موضحاً ان تصميم زمامات الترع الثلاثة لا يسمح بتحمل مزيد من مياه الرى.
وكشف رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى عن نقل تبعية إدارة المياه داخل الترع من الوزارة إلى منظمات المجتمع المدنى ممثلة فى مجالس المياه، للاشراف على عملية توزيع المياه بين المنتفعين، وإجراء صيانة شبكات الرى والصرف، إضافة إلى مشاركتهم فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتدريب المزارعين على اختيار التراكيب المحصولية التى تتناسب والحصة المائية المقررة لزمام أراضيهم وتحقق لهم عائدا اقتصاديا مجزيا.
نص بروتوكول التعاون على قيام وزارة الزراعة بإمداد وزارة الرى بمواعيد الزراعات، حتى يمكنها توفير احتياجاتها المائية فى التوقيت المناسب، وهو ما سيلمسه المواطنون اعتباراً من الموسم الشتوى المقبل.
أكد أن تكرار اختناقات المياه فى نهايات الترع تأتى نتيجة تأخر المزارعين فى زراعة القطن عن مواعيده المقررة، اضافة إلى التبكير بزراعة محصول الارز، الذى يتسم بزيادة استهلاكه للمياه، وزيادة مساحات زراعته عن زمامات الترع.
وتستهلك زراعة الأرز بين 6 و7 آلاف متر مكعب مقابل 3 آلاف متر للمحاصيل الصيفية الأخرى، وزيادة مساحات زراعة الأرز من مليون و76 ألف فدان إلى نحو 2 مليون فدان، يقابلها ارتفاع فى استهلاك المياه يتراوح بين 2 و4 مليار متر مكعب من المياه، وفقات لرئيس قطاع الرى بالوزارة.
أكد قيام مهندسى القطاع بمتابعة يومية للمزارعين التأكد من التزامهم باتباع أسلوب الرى الحديث سواء بالتنقيط أو بالرش أو ما يعادله فى رى الأراضى الصحراوية ووقف الرى بالغمر.
وطالب بحيرى وزارة الزراعة بوقف زراعة محصول الموز الذى تتركز زراعته فى مناطق الاستصلاح المقرر لها طرق الرى الحديثة، حيث يصل متوسط استهلاكه من المياه إلى 50 متراً مكعباً للفدان يومياً، بما يعادل استهلاك 5 إلى 6 أفدنة مزروعة بمحصول الذرة الشامية.
