وقف إنشاء ترع جديدة والاعتماد على الآبار الجوفية واستقطاب الفواقد من دول حوض النيل
قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى والموارد المائية، إن الوزارة أوقفت بشكل نهائى منح تراخيص لإقامة ترع جديدة أو التوسع الأفقى فى الزراعة اعتمادا على مياه النيل، وسيتم الاعتماد فى الفترة القادمة على المياة الجوفية، مع استثناء واحد بمد ترعة لرى أراضى غرب الدلتا واستكمال المشروعات القائمة.
وأكد وزير الموارد المائية والرى لـ”البورصة”، أن العجز السنوى من المياه وصل إلى 23 مليار متر مكعب، حيث نعتمد على مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا فى توفير %96 من احتياجاتنا المائية، فيما بلغ معدل الاستهلاك 78 مليار متر مكعب، ويتم تعويض الفارق باعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى.
وبحسب الوزير، فانه بحلول عام 2050 سيقفز تعداد سكان مصر لما يتراوح بين 146مليوناً و172مليون نسمة، ما يعنى أن العجز المائى سيصل إلى نحو %50، نتيجة وصول متوسط نصيب الفرد من المياه سنويا إلى اقل من 458 متر مكعب مقابل 788 متر مكعب حاليا، فيما يقدر العالم حد الفقر المائى بنحو 1000 متر مكعب للفرد من المياه.
أشار إلى أن زيادة مساحة الأرض الزراعية من 5.8 مليون فدان عام 1980 إلى 8.6 مليون فدان حاليا، نتج عنه زيادة استهلاك مصر من المياه من 30 مليار متر إلى 67 مليار متر مكعب سنويا، نتيجة التوسع الافقى فى استصلاح الأراضى بمعدل 2.6 مليون فدان يتم رى %50 منها بالغمر.
وقال عبد المطلب: “الوزارة لن تستطيع توفير مياه نيلية جديدة لاى مشروع استصلاح بعد انتهائها من ترعة السلام فى سيناء وتوشكى فى الجنوب، لذلك قررت وقف استصدار أى تراخيص لرى أراضى الاستصلاح الصحراوية من مياه النيل، وقصرت رى المشاريع الجديدة على مياه الآبار الجوفية”.
أوضح الوزير أن المياه الجوفية غير متجددة ويتوقع استنزافها خلال 100 سنة، وقال إن التوسع غير المحسوب فى استخدام هذه المياه ادى إلى بوار نحو 255 ألف فدان على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، بعد أن انفق اصحابها عليها اكثر من 10 مليارات جنيه، ووضعت الوزارة خطة لتوصيل ترعة اليها، تمول بقرض من مؤسسات تمويل دولية على أن يقوم المستثمرين بسداد ذلك القروض.
وقال عبدالمطلب أن وزارة الرى وضعت ثلاثة سيناريوهات حتى عام 2050 لمواجهة العجز المتزايد فى مواردها المائية الاول اقامة مشروع قناة ” جونجلى ” لاستقطاب الفواقد المائية من المستنقعات فى جنوب السودان لزيادة حصة مصر النيلية إلى 4 مليارات متر مكعب، والتوسع فى حصاد مياه السيول إلى 1.5 مليار متر مكعب بدلا من 1.3 مليار متر مكعب حاليا.
واضاف أن الوزارة ستعمل خلال هذا السيناريو ايضا على زيادة معدلات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة من 200 مليون متر إلى 2 مليار متر مكعب، والتوسع فى استغلال المخزون الجوفى الضحل بالوادى والدلتا ويتراوح بين 4.5 مليار إلى 7.5 مليار متر مكعب من المياه، وخفض مساحات المحاصيل الشرهة للمياه كالارز والموز، والانتهاء من مشروع تطوير الرى السطحى وخفض معدلات تلوث المياه بما يمكن الوزارة من إعادة استخدامها اكثر من مرة.
يقوم السيناريو الثانى على فرضية عدم نجاح مصر فى تحقيق الزيادات المستهدفة فى السيناريو الاول والوصول إلى %50 فقط من كل الخطوات السابقة، فسيتم التوسع فى ترشيد الاستهلاك والحد من التوسع فى المشروعات الزراعية والتوقف التام عن زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.
قال الوزير إن السيناريو الثالث يقوم على فرضية عدم القدرة التامة فى زيادة الموارد المائية، وهو السيناريو الأصعب، حيث سيتم الاعتماد على الموارد الحالية فقط مع التوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر والاعتماد اكثر على المياه الجوفية مع ترشيد الاستهلاك ووقف تصدير المحاصيل الزراعية والتوسع فى الزراعات الاستراتيجية فقط.
