وافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحتى الضرائب والجمارك وممثلى المجلس التصديرى للملابس الجاهزة لدراسة وحل المشكلات التى تواجه المصدرين مع الجمارك وضرائب المبيعات، خاصة المتعلقة بالرد الضريبى على مدخلات الإنتاج عند التصدير على أن ترفع تقاريرها لوزير المالية، كما رحب الوزير بانضمام ممثلى المجالس التصديرية المختلفة لعضوية اللجنة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك.
كما وافق وزير المالية على استعانة مصلحة الضرائب بالخبرة الفنية للمجالس التصديرية فى حالات الرد لسلع وبضائع لم يسبق التعامل فيها، إلى جانب الاستعانة بصور من المستندات المقدمة لصندوق مساندة الصادرات للتحقق من سلامة إجراءات رد الضريبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع التصديرى باعتباره أحد أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، وكذلك تذليل أى عقبات تواجه القطاع الخاص مع إرساء نظام مؤسسى يحكم تعاملات القطاع مع الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن تيسير تلك التعاملات والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وطلب الوزير من رئيسى مصلحتى الضرائب والجمارك الاهتمام بتفعيل إجراءات الرد الضريبى وعدم تجاوز الفترة المنصوص عليها قانوناً ، مع بحث إمكانية ميكنة إجراءات الرد الضريبى وإحكام الرقابة على ما يتم صرفه للشركات ، وكذلك إعداد قائمة بأكثر الأخطاء شيوعاً التى تقع فيها الشركات وتؤدى لتأخير صرف مستحقاتها لدى الجمارك أو ضرائب المبيعات بحيث يتم تعميمها على القطاع التصديرى لتلافى الوقوع فيها مستقبلاً.
وأوضح جلال أن الحكومة تدرس حالياً مجموعة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام الطوعى لمظلة الاقتصاد الرسمي.
ومن جانبه قدر عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة حجم المنصرف من صندوق مساندة المصدرين حتى 30 سبتمبر الماضى بما لايتجاوز 648 مليون جنيه.
