مبادرات جديدة مع غرف التجارة الفرنسية خلال 6 أشهر لتهيئة المناخ الاقتصادى بين البلدين
حدد فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى الجديد، ملامح استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا استهداف تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين وتعظيم الاستثمارات الفرنسية فى مصر، وزيادة التبادل التجارى ورفع حجم الصادرات للسوق الفرنسى.
أشار يونس إلى تشكيل ثلاث لجان للمجلس الجديد هى «الاستثمارات، التصدير والتنفيذية» للنهوض الأمثل بالاستثمارات الفرنسية بمصر،لافتا إلى اعتزام المجلس إعداد عدة مبادرات خلال الـ 6 أشهر القادمة تتضمن زيارات للغرف التجارية بفرنسا، للقضاء على فكرة الانقلاب العسكرى التى سيطرت على البعض وتهيئة المناخ الملائم أمام الاعمال الاقتصادية والتجارية والمالية.
أوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تأثراً فى حجم الصادرات المصرية لفرنسا بسبب تراجع صادرات البترول والبتروكيماويات، نتيجة العجز الذى عانته مصر مؤخراً لسد حاجة السوق المصرى، مشيراً إلى أن بقية ما يورد لفرنسا بمختلف المنتجات تشمل زيادة بحجم الصادرات، متوقعاً ارتفاع حجم التبادل التجارى خلال المرحلة القادمة والذى يبلغ 3 مليارات يورو، حيث تبلغ الواردات الفرنسية لمصر 1.8 مليار يورو مقابل 1.2 مليار للصادرات المصرية.
أضاف أن قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر 4.2 مليار يورو، يعمل بمصانعها قرابة 50 ألف عامل مصرى أى توفر دخلاً لحوالى 200 ألف فرد.
فى ذات السياق قال، إن الهدف الرئيسى للمجلس بتشكيله الجديد، تنشيط الصادرات المصرية لفرنسا، مشيراً إلى أن المجلس ليس له دور سياسى، رغم مشاركته الفعالة فى تحسين صورة مصر وإعادتها كما تليق بها لتهيئة المناخ الملائم أمام الأعمال الاقتصادية والمالية والتجارية التى يقتصر دورنا عليها، التى تساعد على الارتقاء بالاقتصاد المصرى.
أشار يونس إلى تشكيل ثلاث لجان جديدة بالمجلس، هى «الاستثمارات، التصدير، والتنفيذية» للنهوض بالاستثمارات الفرنسية بمصر، واسند للجنة الأولى الحفاظ على الشركات القائمة بالفعل، ودراسة المعوقات التى واجهتها مؤخراً والعمل على تجنبها مستقبلاً، وجذب استثمارات جديدة كإحدى الأولويات لتلك المرحلة، وكذلك إعداد المخططات لبعض الشركات التى يمكنها التوسع فى زيادة الكفاءة الإنتاجية.
أوضح أن مهمة لجنة التصدير بالمجلس تشجيع وحل المشاكل التى تواجه المنتجات المصرية المصدرة لفرنسا أو المنتجات التى تصدرها الشركات الفرنسية بمصر، خاصة تلك المتعلقة بالمشاكل اللوجيستية وحصول المنتجات المصدرة على المواصفات الأوروبية وكل ما يتعلق بالمنتجات المصرية المصدرة لفرنسا والتى تبلغ 1.2 مليار يورو، وتستهدف زيادة الصادرات المصرية لفرنسا أحد أكبر وأضخم الأسواق، كما تعمل اللجنة التنفيذية على تنظيم ومراقبة أنشطة المجلس وكيفية سيرها، والتواصل بين اللجان.
وأشار إلى أن هناك حالة ركود تشهدها فرنسا وأوروبا حاليا، ولدينا فرص لاستقطاب وتشجيع الشركات، خاصة الفرنسية التى تعانى مشاكل تنافسية وارتفاع الضرائب وأسعار الخامات داخل أراضيها لإقامة مصانع بمصر والاستفادة بمميزات السوق المحلى من عمالة غير مكلفة وطاقة وإعفاءات جمركية واتفاقيات تجارية مع عدد كبير من دول العالم، وكذلك سهولة تصدير إنتاج تلك المصانع من الأراضى المصرية إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
فى سياق متصل أعلن يونس، عن افتتاح أول مصنع لشركة لوريال العالمية لمستحضرات التجميل بمصر والشرق الأوسط باستثمارات 120 مليون يورو بداية عام 2014، لافتاً إلى تصدير منتجاته لمعظم دول العالم.
وقال: إن المجلس يدرس حالياً مع وزارة التجارة والصناعة التركيز على تعميق التعاون فى المجالات التى تهم الجانبين، مشيراً إلى التركيز على الصناعات المغذية للسيارات، وكذلك قطاع الثروات المعدنية واستقطاب شركات فرنسية تمتلك الخبرة للاستثمار بهذا المجال، مشيراًً إلى أن مصر تمتلك ثروة معدنية كبيرة غير مستغلة بالشكل الكافى والصحيح.
وأضاف أن المجلس سوف يبحث مع الوزارات المعنية المشروعات التى من الممكن إقامتها خلال المرحلة القادمة فى مختلف القطاعات، لطرحها خلال زيارة المجلس لفرنسا على رجال الأعمال والشركات المستثمرة، كل حسب اهتمامه والمجالات التى من الممكن أن تحظى بالقبول.
وأكد عزم المجلس على إعداد عدة مبادرات خلال الـ 6 أشهر المقبلة، تتضمن توضيح صورة مصر فى أوروبا عامة وفرنسا خاصة، من خلال ترتيب عدة زيارات للغرف التجارية بفرنسا ومجتمعات رجال الأعمال لشرح الوضع الحقيقى بمصر والرؤية المستقبلية للاستثمار.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن المجلس يسعى للتواصل مع هيئة الكوفاس «للتأمين وضمان الصادرات الفرنسية» لتأمين وضمان الصادرات لمصر، لتقليل التكلفة الاستيرادية لوارداتنا تدر على السوق المحلى المنتجات الغذائية بتكلفة أقل.
وأشار إلى أن المجلس يدرس مشروع لإنشاء كلية للتدريب الفنى والاستعانة بالخبرات الفرنسية، لافتاً إلى النتائج الإيجابية المستقبلية التى ستترتب على ذلك، من خلال تربية جيل واعٍ على درجة كبيرة من الكفاءة يمتلك الخبرات الفنية العالمية، والاعتماد عليه مستقبلاً لتحقيق الاستقلال الاقتصادى والنهوض الشامل بالوطن بأيدى أبنائه.
وتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تدفقاً للاستثمارات الفرنسية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الوضع الاقتصادى ودوران عجلة الإنتاج من جديد وسط حالة الاستقرار الأمنى التى بدأت تشهدها البلاد.
وقال يونس إن المجلس استشعر نوعاً من القلق على الاستثمارات الفرنسية فى مصر بعد تخارج بعض من بنوكها لصالح بنوك قطرية وإماراتية، مشيراً إلى أن المجلس يناقش المشكلات التى تواجه المستثمرين الفرنسيين وتسعى لحلها، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأمن، مؤكداً أنه لا يوجد أى مستثمر فرنسى انسحب الفترة الماضية.
وأشار إلى تراجع الصادرات المصرية لفرنسا الفترة الأخيرة بسبب تراجع صادرات البترول والبتروكيماويات، نتيجة العجز الذى عانته مصر مؤخراً، وكانت هناك أولوية لسد حاجة السوق المصرى، مشيراً إلى أن بقية الصادرات إلى فرنسا من مختلف المنتجات شهدت زيادة خلال الفترة الأخيرة، متوقعا ارتفاع حجم التبادل التجارى خلال المرحلة القادمة، الذى توقف عند 3 مليارات يورو، حيث تبلغ الصادرات الفرنسية لمصر 1.8 مليار يورو مقابل 1.2 مليار يورو
وأكد رئيس مجلس الأعمال، أن وجهة النظر التى ترى الأحداث المصرية الأخيرة على أنها انقلاب بدأت فى التغير، رغم موقف الإعلام الغربى السلبى.