صالح: التشريعات التى أصدرتها الحكومة أو تدرسها حالياً تستوعب طلبات المستثمرين
الإمارات تطالب بتعديلات قانونية لحماية وضمان حقوق المستثمرين
دعوة قطر للمشاركة فى الملتقى واستثماراتها قائمة ولم تنسحب من مصر
خريطة شاملة لتنمية سيناء قبل نهاية العام وإغلاق باب التقدم لمناقصة «خليج السويس» قريباً
طالبت دولة الامارات العربية الحكومة المصرية بمجموعة من التعديلات التشريعية لحماية وضمان حقوق المستثمرين تمهيدا لبدء استراتيجية متكاملة للتعاون الاستثمارى وجذب الشركات الاماراتية والخليجية لاقامة مشروعات كبيرة فى مصر.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الاماراتى خلال مؤتمر صحفى نظمته وزارة الاستثمار أمس للاعلان عن اطلاق فعاليات الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى يومى 4 و5 ديسمبر المقبل، ان الامارات مستعدة لضخ استثمارات كبيرة فى مصر فى اطار استراتيجية متكاملة تتيح فرصا للاستثمار أمام الشركات الخليجية.
وحث الجابر الحكومة على اجراء تعديلات تشريعية لحماية حقوق المستثمرين والالتزام بالشفافية الكاملة فى توضيح كافة الاجابات على تساؤلات الشركات الخليجية الراغبة فى الاستثمار فى مصر، بالاضافة إلى السرعة فى الاتفاق على المشروعات وعدم الاستسلام للبيروقراطية التى تعطل المشروعات.
وأكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، لـ«البورصة» على هامش المؤتمر أن التعديلات التشريعية التى تدرسها الحكومة حاليا والتى صدرت خلال الفترة الأخيرة، تستوعب كافة مطالب الجانب الاماراتى، وأن مطالب الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الاماراتى للتعجيل والتأكيد على تنفيذ هذه التعديلات.
و قال الجابر ان الامارات مع مصر «قلباً وقالباً» ومازالت وستبقى تساند مصر فيما هو مطلوب ولازم لأمنها وضرورات التنمية.
ورغم تأكيد الجابر استمرار دعم بلاده لمصر الا أنه قال «ان دولة الامارات ترى أنه يجب ألا يقتصر التعاون مع مصر على المساعدات وبدء فى استراتيجية متكاملة تساهم فى انعاش الاقتصاد المصرى وتجذب إليه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووتضع الدعائم الأساسية والمقومات المطلوبة لبناء اقتصاد يقوم على التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الامارات لا تمتلك حاليا قائمة بالمشروعات التى تعتزم اقامتها فى مصر، غير انه اكد أن هذه المشروعات ستراعى مجموعة من الأهداف أولها أن تحقق جدوى اقتصادية وعوائد جدية للمستثمرين، بجانب مساهمتها فى انعاش الاقتصاد المصرى وتوليد فرص العمل وتدريب العمالة.
وأكد ضرورة الحد من سيطرة البيروقراطية واعداد الجهاز الادارى للتعامل مع الاستثمارات المقبلة .
وذكر ان الهدف من الملتقى التأكيد على أن مصر لا تزال وجهة رئيسية للاستثمارات الخليجية وبها فرص كبيرة للاستثمارات المباشرة فى العديد من المجالات، خاصة السياحة والصناعة والتجارة والطاقة الجديدة والمتجددة أو نفط أو الغاز والبنية التحتية والصرف الصحى والكهرباء.
وكما يهدف الملتقى إلى التعرف على التعديلات التى ستجريها الحكومة على التشريعات لحماية المستثمرين والاستماع إلى مطالبهم والضمانات التى يحتاجونها لاقامة مشروعات فى مصر، وتعريفهم عن قرب بالفرص الاستثمارية المختلفة والمتنوعة.
من جانبه قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الحكومة ستعلن عن 60 مشروعاً للمشاركة مع الشركات الخليجية التى ستشارك فى الملتقى الاستثمارى المقرر عقده فى ديسمبر المقبل، ويشارك فيه 500 شخصية ما بين مسئولين ورجال أعمال ومستثمرين وخبراء وسيناقشون هذه المشروعات بالتفصيل وجدواها الاقتصادية وتكلفتها الاستثمارية والعوائد المتوقع تحقيقها منها.
وقال ان هذه المشروعات فى قطاعات الطاقة والكهرباء والزراعة والتصنيع الزراعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والبنية التحتية، وغيرها من المجالات ذات الأولوية للجانب المصرى.
وتوقع أن يكون للملتقى دورا كبير فى توطيد العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجى، مشيرا إلى أن مستثمرى هذه الدول لديهم دراية كبيرة بالاستثمار فى مصر والتحديات التى شهدتها فى بعض الظروف، لافتا إلى ان السعودية والامارات والكويت من أكبر الدول المستثمرة فى مصر مع استثناء الاستثمارات البترولية.
وقال ان الحكومة ستعرض خلال الملتقى الذى يحمل شعار «شراكة استراتييجية وتكامل اقتصادى» جميع الاجراءات التى اتخذتها لتسهيل عمل المستثمرين والتعديلات التشريعية التى ستجريها خلال الفترة المقبلة لطمأنتهم على استثماراتهم وحماية حقوقهم.
وأضاف ان الحكومة ستلتزم الشفافية كاملة فى التعامل مع مشكلات المستثمرين مشيرا إلى انجاز عدد كبير من المنازعات التى شهدتها الفترة الأخير مع المستثمرين، مشيرا إلى أن أحد ثمرات هذه الانجازات مشاركة الحكومة فى افتتاح مشروع كايروفيستيفال فى القاهرة الجديدة التابع لمجموعة الفطيم خلال الأيام المقبلة.
ونفى صالح وزير الاستثمار، مناقشة مشاركة الجانب الاماراتى فى مشروعات محور تنمية قناة السويس، مشيرا إلى عدم وجود مشروعات جاهزة أو مطروحة من الأساس لدعوة المستثمرين للمشاركة فيها، وأن اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة ملف محور قناة السويس، قررت أمس الأول فى اجتماعها بوزارة الاسكان طرح مناقصة عالمية، خلال أيام، بين مكاتب الاستشارات العالمية لوضع المخطط العام للمنطقة، مشيرا إلى انه تم تحديد القطبين الجنوبى والشمالى والنقاط الرئيسية على القناة كحدود للمحور المزمع تطويره.
و قال ان المطروح حاليا أمام المستثمرين 14 كيلو متراً فى منطقة شمال غرب خليج السويس ولا يزال الباب مفتوحا أمام المستثمرين وأن الهيئة ستغلق الباب للتقدم خلال أيام.
وقال صالح ان الحكومة مهتمة بتشجيع الاستثمار فى سيناء وأنها بصدد الانتهاء من خريطة متكاملة لتنميتها خاصة فى شمال سيناء قبل نهاية العام.
مشيرا إلى 12 مشروعا فى مجالات الأدوية والسياحة والتنمية العمرانية مطروحة من قبل للمشاركة مع المستثمرين الخليجيين الا أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسات متوقعا اعلانها أو بعضها خلال الملتقى.
و أكد صالح أن الوزارة دعت دولة قطر للمشاركة فى الملتقى، وينتظر موافقتها، نافيا انسحاب أى استثمارات قطرية خلال الفترة الأخيرة على خليفة التوتر فى العلاقات بين البلدين، غير أنه لم يستبعد أن تكون هناك بعض المشروعات القطرية التى تم تأجيل تنفيذها فى المرحلة الحالية.
وعلق صالح على ما أثير حول قانون حماية تصرفات كبار المسئولين فى الدولة قائلا ان ما جرى هو تكليف من مجلس الوزراء لوزارات العدل والعدالة الانتقالية والاستثمار بدراسة تشريع للتفرقة بين من يخطئ اداريا غير متعمد ومن يخطئ جنائيا، لافتا إلى أن العديد من المسئولين فى الفترات السابقة تمت ملاحقتهم جنائيا وحبسهم ثم ثبت براءتهم لعدم ارتكاب جرائم جنائية ما يؤثر على مناخ الاستثمار.
وأكد أن حماية المسئول الحكومى جاء بعد ضغط من رجال الأعمال ومطالب شعبية للقضاء على ظاهرة بطء وجمود اتخاذ القرارات.
