«موسى»: ماضون فى طريقنا لإنهاء الدستور قبل موعده المحدد.. ولا وجود لصفقات داخل اللجنة
تعقد لجنة الخمسين اجتماعاً اليوم مع اتحاد العمال واتحاد الغرف التجارية لمناقشة وضع نص فى التعديلات الدستورية لتحديد الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص والعام.
وقال الدكتور محمد غنيم، مقدم الاقتراح، إن النص فى الدستور على حد أدنى لكل من القطاع العام والخاص سيحافظ على العامل وسيمنع استغلال أصحاب الأعمال وتغيير الحد الأدنى للأجر وفقاً لاهوائهم.
أكد غنيم ان الحد الأدنى الذى يقترحه سيكون على الأجر الأساسى وذلك لأنه لا يخضع لتغييرات الا على فترات كبيرة، وسيتم وضعه وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء بالتعاون مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال.
وأكد غنيم ان اللجنة المصغرة التى وضعت لحل الخلاف حول المواد المتعلقة بالضرائب ستنتهى من عملها غداً الخميس لانهاء الجدل بين أعضاء اللجنة حول النص على فرض ضرائب تصاعدية بالدستور من عدمه.
وفى ذات السياق، أكد عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين أن اللجنة تتعرض لضغوط كبيرة وتبذل جهداً حقيقياً لأجل إنجاز الدستور قبل موعده المحدد، داعياً جموع الشعب المصرى لحماية مصر من المؤامرات المتتابعة والمقصود بها إفشال كل عمل يتجه للأمام.
واعتبر موسى خلال المؤتمر الصحفى أمس، خطوة إنجاز الدستور والانتهاء منه أولى مراحل تنفيذ خارطة الطريق قائلاً: «ماضون فى طريقنا لانهاء الدستور قبل موعده المحدد».
وأضاف ان المجتمع المصرى يتعرض لمخاطر عدة لابد من مساندة كل مؤسسات الدولة، رافضاً الاشارة للجنة بأنها تجرى صفقات لمصلحة أفراد بعينهم قائلاً: «لسنا فى مجال اتفاقات من وراء الأعضاء ولا وجود لصفقات داخل اللجنة، وما يُقال عن اللجنة بهدف تدمير الحراك السياسى والمجتمعى ولن نسمح بذلك».
وأشار إلى ان اللجنة لا تمثل لوناً واحداً أو اتجاهاً وانما تتنوع فيها جميع التوجهات والانتماءات والآراء، وهو ما يعطى للدستور ضمانة بأن يصدر ممثلا للجميع ويحمى حقوق المواطنة وينص على الحريات، كما يعبر عن آمال الشعب المصرى وثورته.
ويرى سامح عاشور، نقيب المحامين وكيل لجنة الخمسين، ان اللجنة تتعرض لحملة شرسة كلما أوشكت على الانتهاء زادت تلك الحملة اشتعالاً قائلاً: »لن نتتبع صغائر الشائعات»، كما انها تسعى لتأجيج الرأى العام، مشيراً إلى ان اللجنة لن تتراجع أو تتوقف.
واعتبر عاشور الخلاف على مجلس الشورى «موضوعي» واختلاف الرؤى لا يتعدى خلافاً حول تقدير وزن الغرفتين.
وأكد أن الدستور سيضمن جميع الاستحقاقات الدستورية الموجودة به، كما انه ليس محل مطالب فئوية أو شخصية، معتبراً عبقرية تشكيل تلك اللجنة يتمثل فى انه محل توافق بين من يؤيد الاقتصاد الحر أو الاشتراكية بمعناها المحافظ أو المتمثل فى الخلفية الدينية.
وأوضح ان أى خلاف أو اتفق فهو لأجل مصلحة الوطن والدستور، ليصدر فى صورته المأمولة من جموع الشعب المصري.
ومن الجدير بالذكر ان اللجنة انتهت حتى الآن من اقرار 105 مادة بالدستور، كما اقرت بعض المواد المهمة التى يجب القاء الضوء عليها لاهميتها منها المادة الخاصة بالاعتصامات والاضرابات.
كما أنها ماضية فى مراجعة جميع التشريعات التى يبلغ عددها 63 ألف تشريع تتماشى مع الدستور الجديد، فضلاً عن تشريعات جديدة تفسر المواد المستحدثة الجديدة فى الدستور.
