صرح الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين بأن اللجنة أفردت جلستها الأخيرة فى مناقشة مواد الدستور الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.
وأوضح سلماوى ، فى تصريح له اليوم الأربعاء ، أن بعض هذه المواد تتعلق بتهمة الخيانة العظمى والتى ينبغى الحصول فيها على موافقة مجلس الشعب ، بينما تتعلق مواد أخرى بالجرائم الجنائية والتى يرتكبها المسئول أثناء عمله أو بسببه ، أما باقى الاتهامات فقد رأت اللجنة أن يحاسب الوزراء والمسئولين بنفس طريقة محاسبة باقى المواطنين .
