وافقت لجنة الخمسين على وضع مادة تجيز فرض ضرائب تصاعدية فى مشروع تعديلات الدستور وفقاً لما يحقق العدالة الاجتماعية على أن يترك تنظيم تطبيقها للقانون.
قال محمد سلماوى ، المتحدث باسم لجنة الخمسين إن الخلاف حول المواد الخاصة بالضرائب التصاعدية فى الدستور انتهى بالنص على جواز فرضها وفقاً للقانون وما تقتضيه الظروف الاقتصادية للبلاد.
جاء النص الخاص بالضرائب فى الدستور الجديد ليؤكد على أن يقوم النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية ولا يكون فرض الضرائب إلا بقانون، ويجوز فرض ضرائب تصاعدية بما يحقق العدالة الاجتماعية ووفقاً لما ينظمه القانون.
وصف خبراء الضرائب النص على فرض ضرائب تصاعدية بأنه الحل الأمثل للقضاء على مخاوف المستثمرين من تصاعدية الضرائب.
قال حمدى هيبة، المستشار الضريبى بمكتب آرنست آند يونغ إنه لا مانع فى فرض ضرائب تصاعدية فى الدستور، بشرط أن تكون فى حدود الأسعار المتعارف عليها فى الدول المجاورة وليس أعلى منها.
أضاف هيبة أنه وفقاً للنظام التصاعدى، فإنه ينبغى أن يكون هناك تدرج وضبط فى الشرائح الضريبية وتوازن فى أسعار الضريبة بما يحقق العدالة الاجتماعية.
طالب هيبة المشرع عند تطبيقه للنظام التصاعدى بوضع شرائح لضرائب الشركات وتقسيمها إلى شرائح صغيرة وكبيرة.
فيما أكد طه خالد، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال أن الضرائب ليست الحل للخروج من الأزمة الحالية وفرض ضرائب تصاعدية، مشيراً إلى أن النظام التصاعدى للضريبة يحدد القانون
وليس الدستور كما هو متعارف عليه دولياً.
أضاف خالد ان النظام الضريبى العالمى بطبيعته نظام متغير وفقاً لآليات ووضع الموازنة العامة.
