وافقت وزارة الخارجية على طلب هشام زعزوع وزير السياحة بشأن تأجيل تنفيذ الزيادة في رسوم تأشيرة الدخول الممنوحة بالمنافذ حتى بداية مايو 2014 .
كانت وزارة الخارجية قد أوصت بإعادة تفعيل الزيادة الواردة في التعديل التشريعي الذي تم عام 2005 بموجب القانون رقم 88 لسنة 2005 .
ويستوجب القرار رفع قيمة التأشيرة الاضطرارية بالمنافذ من 15 دولار إلى 25 دولار للزيارة الواحدة ومن 19 دولار إلى 35 دولار للزيارت المتكررة.
وقال بيان صادر من وزارة السياحة أن الوزارة ترحب بقرار وزير الخارجية نبيل فهمي على استجابته للمرة الثانية على تأجيل تطبيق الزيادة حتى بداية مايو المقبل والتي كان من المقرر تنفيذها بدء من نوفمبر الجاري.
وكان وزارة الخارجية تعتزم تطبيق الزيادة بداية من نوفمبر الجارى و تم تأجيلها إلى بداية فبراير المقبل وتم تأجيلها للمرة الثانية إلى مايو 2014 .
وقال هشام زعزوع إن الاستجابة لتأجيل تطبيق الزيادة من شأنه تشجيع منظمي الرحلات والشركات السياحية المصرية والاجنبية تسويق وبيع مصر كمقصد سياحي دون أي أعباء مالية إضافية.
واضاف أن القرار يحث منظمي الرحلات على تثبيت مصر في برامجها السياحية خاصة في الموسم الشتوي الذي ينتهي بنهاية أبريل بما يحقق ويزيد من فرصة استمرار التدفق السياحي إلى مصر ومقاصدها المختلفة .
