بشر: شرعية مرسى جزء أصيل من الحوار
النور: لا يعقل أن تعود الأمور لما قبل 30 يونيو
تراجع تحالف دعم الشرعية عن موقفه الرافض للحوار مع القوى السياسية المدنية وعرض البدء بفتح حوار شامل مع جميع الاطياف السياسية للخروج من الأزمة الراهنة وذلك قبل أيام من التظاهرات التى دعا اليها التحالف فى ذكرى أحداث محمد محمود.
وقال بيان التحالف أمس إنه يدعو جميع القوى الثورية والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول فى حوار عميق حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة وسبل إنهاء الحكم العسكرى وعودة الشرعية الدستورية والقصاص لحقوق الشهداء والحفاظ على وحدة الوطن والاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة.
وطالب بيان التحالف بضرورة وقف الاعتقالات والملاحقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو 2013 وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة مع عدم اقرار قانون التظاهر فى الفترة الحالية.
وأكد البيان ضرورة التوافق حول تغيير معايير تشكيل لجنة تعديل الدستور، وذلك للعمل على اعداد تعديلات دستورية تعبر عن توافق بين جميع اطياف الشعب دون اقصاء فصيل بعينه.
وذكر التحالف أن مصر تشهد مؤامرة تتكون أطرافها من المجلس العسكرى وفلول مبارك وقوى إقليمية ودولية.
وأيد التحالف جميع الجهود التى تستهدف بدورها حواراً سياسياً جاداً للخروج بمصر من أزمتها وفقا للقيم الحاكمة السابقة ومن خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد.
ووضع شروطاً لأى حوار تقوم على توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية أهمها: وقف نزيف الدم وحملات الكراهية التى تبثها أجهزة الإعلام، والاعتقالات والتلفيقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو 2013 وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة.
وقد وقع على البيان 12 حزباً أبرزها الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية والشعب والوطن والأصالة والإصلاح والفضيلة والاستقلال.
أكد الدكتور محمد على بشر القيادى بجماعة الإخوان المسلمين ووزير التنمية المحلية السابق، أن المجلس العسكرى المسئول عن أى انفلات أمنى أو عمليات تهريب السلاح للبلاد،
وأضاف بشر أن شرعية الرئيس مرسى جزء أصيل من الحوار، ولابد أن يكون متواجدا فى الحوار، مضيفا أن الجماعة ستتواصل مع جميع القوى السياسية والمؤسسات الراغبة فى الحوار خلال الأسبوعين المقبلين، وستعرض النتائج النهائية على الرئيس المعزول خلال زيارته للأخير.
ويرى بشر أن مصر تمر بأخطر فترة فى ظل غياب كامل للبرلمان ورقابته على الحكومة الحالية، مشيراًً إلى أن سلطة النظام الحالى استحدثت قوانين قمعية بديلة للطوارئ لعلمها رفض الشعب لاستمراره، رافضاً التنازل أو المساومة فى حقوق الشهداء ومصابى الثورة.
ووجه بشر اتهاماً للقضاة باعتبارهم مشاركين فى محاولات البطش بالمعارضة، فضلاً عن محاولات المنع المتكررة لزيارة المعتقلين.
قال جمال سلامة استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن تراجع تحالف دعم الشرعية عن موقفه برفض الحوار يعبر عن ضعف موقفهم والمؤيدين لهم، مما دفعهم إلى التراجع فى محاولة الحصول على أى مكاسب سياسية.
توقع أن يقبل التحالف تقديم اى تنازلات خلال الفترة المقبلة وذلك حتى يستطيع الاشتراك فى العملية السياسية خلال الفترة المقبلة والتى قد تصل إلى الدفع بمرشح إسلامى فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
طالب شريف طه المتحدث بإسم حزب النور التحالف الوطنى باتخاذ خطوات جريئة للحفاظ على المصالح العليا للوطن ولوقف نزيف الدم والاقتتال بين أبنائه.
وقال طه إنه لا يوجد عاقل يظن إمكانية أن تعود الأمور لما كانت عليه قبل 30 يونيو بنفس الصورة مشدداً على ضرورة وجود حل سياسى للأزمة.
وأوضح أنه يتمنى أن يتبنى التحالف مطالب واقعية للخروج من الأزمة.
من جانبه رفض الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى مبدأ فتح حوار مشروط بالإفراج عن المتورطين فى العنف فى نظام الرئيس السابق محمد مرسى.
وقال أبو الغار إن مبدأ المصالحة والحوار مفتوح مع الجميع بشرط قبول الاندماج فى خارطة الطريق، واصفاً بيان التحالف الوطنى لدعم الشرعية بانه خطوة تجاه القبول بالمسار الديمقراطى الذى تسعى إليه الدولة حالياً.
وطالب أبو الغار من التحالف وقف الدعوة لاى تظاهرات تهدف إلى اثارة العنف وذلك كإثبات لحسن نية التحالف فى قبول مصالحة وحوار حقيقى بين جميع القوى السياسية على أن يكون اول وسائل اثبات حسن نية التحالف هو التراجع عن تظاهرات 19 نوفمبر.
