اجتمع وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة مع مجلس إدارة وأعضاء جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية فى إطار التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة فى مختلف أقاليم الجمهورية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مجهودات الجمعية فى مجال التمويل متناهى الصغر من خلال عدد من البرامج والذى تعدى أربعة مليارات جنيه كما تم شرح آليات العمل للتوسع فى هذا النشاط وما يرتبط به من خدمات تدريب وارشاد واستشارات تقدم لأصحاب المشروعات.
وتلى ذلك قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم مشروع القانون الجارى إعداده لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وشرح فلسفته وتوجهاته، وأشار شريف سامى بأنه يجرى خلال الأسابيع القادمة حوار مجتمعى مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والصندوق الاجتماعى للتنمية و المؤسسات الدولية المانحة للتعرف على آرائهم وتعليقاتهم بشأن مشروع القانون تمهيداً للوصول إلى صيغة نهائية.
وتلى ذلك استعراض مختلف أنشطة الهيئة والاستماع لتعليقات ومقترحات رجال الأعمال بالاسكندرية فيما يخص كل منها ولاسيما فى مجالى التمويل العقارى والتأجير التمويلى. لا سيما وأن قيمة التمويل فى مجال التأجير التمويلى لم يتعدى الـأربعة ونصف مليار جنيه فى مصر، ونصيب محافظة الاسكندرية منه متواضع للغاية بما لا يتناسب مع حجمها السكانى ونشاطها الاقتصادى. وأوضحت الهيئة أن أهم المعوقات للنشاط التى تسعى للتعامل معها حالياً تتمثل فى مشكلات تسجيل العقارات وما يرتبط بالمشروعات العقارية بالمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
