كشف مسئول باتحاد البنوك عن اتجاه الاتحاد لتوحيد وتعميم نموذج المعاملات المصرفية «الشيكات» لجميع الجنسيات قبيل تطبيق قانون الضرائب الأمريكى.
أوضح المسئول لـ «بنوك وتمويل»، أنه تمت مناقشة هذا الأمر خلال الأسبوع الماضى فى اجتماع ضم اتحاد البنوك مع مسئولى الالتزام بالبنوك، وهناك اتجاه مؤكد لهذا التعميم والتوحيد بحيث لا يقتصر على أصحاب الجنسية الأمريكية، وإنما يتعداه إلى الجنسيات الأخرى سواء كانت عربية أو أجنبية.
عن أسباب اتجاه اتحاد البنوك إلى هذا الإجراء، قال المسئول إن هناك توقعات قوية بأن تحذو بقية دول العالم حذو الولايات المتحدة الأمريكية فى طلبها باقتطاع ضرائب على حسابات ذويها.
أشار المسئول إلى أن طلب بقية دول العالم اقتطاع ضريبة على حسابات رعاياها سيشكل عبئاً على القطاع المصرفى المصرى فى إيجاد نموذج خاص بكل دولة، لافتاً إلى أن اتحاد البنوك تصدى لحسم هذه الإشكالية باتجاهه لتوحيد نموذج المعاملات المصرفية لكل بلدان العالم.
على صعيد التوقيع مع مصلحة الضرائب الأمريكية لتطبيق القانون، قال المسئول، إن الأمر لم يحسم بعد من قبل الدولة فى إنابة جهة تمثل المؤسسات المالية والبنوك بالتوقيع.
أكد أنه لم يتم وضع ملامح أساسية للتعامل مع القانون حتى الآن، خاصة أن القطاع المصرفى والمؤسسات المالية مازالا يترقبان حيثيات التوقيع والجهة المنوط بها التوقيع.
انتهت البنوك العاملة فى السوق من حصر حسابات لأمريكيين لديها، ممن ينطبق عليهم قانون الضرائب فى السوق الأمريكية الـ «فاتكا»، تمهيداً لتطبيقه على حسابات العملاء الأمريكيين المقيمين فى مصر، بالإضافة إلى الشركات التجارية والاستثمارية الأمريكية بداية يوليو 2014.
فى سياق متصل، أوضح المسئول أن هناك اجتماعاً يجمع بين اتحاد البنوك والبنك المركزى ومسئولى قطاع الالتزام والحوكمة منتصف الشهر المقبل لمناقشة مستجدات تطبيق القانون وتوحيد نموذج المعاملات المصرفية.
أوضح أن عدداً من البنوك وقع اتفاقيات مع شركات استشارية عالمية، مثل «آرنست آند يانغ» و«برايس ووتر هاوس كوبرز» لترتيب إجراءات تنفيذ قانون الـ «فاتكا» وإعداد لوائح وبرامج تقنية للتوافق مع القانون الأمريكى الجديد، وانتهت من حصر حسابات هذه الشريحة من العملاء تمهيداً لإرسالها إلى البنك المركزى.
أشار المسئول إلى أن هناك اتجاهاً قوياً، لأن يتولى البنك المركزى ممثلاً فى وحدة غسل الأموال مهمة التوقيع على القانون، لكن الأمر لم يحسم بعد من خلال «المركزى».
تشمل الخيارات المطروحة أمام البنك المركزى من قبل وحدة غسل الأموال أن تكون الجهة التى تتولى التوقيع مع مصلحة الضرائب الأمريكية البنك المركزى، أما الخيار الثانى، فهو أن تقوم المؤسسات المالية بالتوقيع مباشرةً وبشكل منفرد مع مصلحة الضرائب الأمريكية دون تدخل حكومى، ويشمل الخيار الثالث توقيع الجهات الحكومية مع المصلحة الأمريكية بشكل مبدئى تمهيداً للتعامل المباشر مع المؤسسات المالية وإلقاء العقوبات عليها حال وجود أى مخالفات.
