فى إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز على المواطنين ومنع الاتجار بها فى السوق السوداء
قام اليوم الاحد قيادات ومفتشى وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تفتيشية على مستودعات البوتاجاز بعين الصيرة ومنشية ناصر والزاوية الحمراء للاطمئنان على عمليات توزيع الاسطوانات وضبط المخالفين وأسفرت الحملات التي قامت برئاسة محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتحرير 50 قضية لمتاجرين فى الاسطوانات و ضبط حوالى 487 اسطوانة مهربة للبيع فى السوق السوداء
وأكد محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة أن المستودعات الثلاثة الحالة بها مستقرة ويوجد بها كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز تكفى إحتياجات المواطنين ولايوجد تكدس للمواطنين أمام المستودعات .
وقال الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على جميع محطات تعبئة ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين والاطمئنان على عمليات البيع للمواطنين بسهولة ويسر وأنه ستم تطــبيق عقوبـــات أدارية وجنائية رادعة علـــــــــــى المتاجرين بالاسطوانات فى السوق السوداء تشمل تحصيل فروق الاسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل الي 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وأسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لاقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة وعقوبة السجن لمدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنية و 20 ألف جنية مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة
وأضاف أنه تم وضع مفتش مقيم بكل محطة تعبئة بوتاجاز وأيضا بكل مستودع وذلك لإحكام الرقابة على توزيع اسطوانات البوتاجاز وأنه يتم التنسيق حاليا مع شركة بوتاجاسكو لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلى الى المناطق التى تعانى من النقص فى أنحاء الجمهورية .
وأشار الي أن هناك لجنة مشتركة من وزارات التموين والبترول والتنمية الادارية تدرس وضع آلية لتوزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين وتحديد عدد الاسطوانات التى سيتم تخصيصها شهريا لكل أسرة وسعر الاسطوانات الحرة وأن هذا النظام من المتوقع تطبيقه بداية من العام المقبل
