قررت الحكومة رفع الحد الأقصى للاشتراك التأمينى على الأجر المتغير بزيادة كبيرة للمرة الأولى منذ سنوات.
وقال مسئول بصندوق التأمينات على العاملين بالقطاعين العام والخاص لـ «البورصة» إنه تمت زيادة الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات إلى 19080 جنيهاً سنوياً بواقع 1530جنيهاً شهرياً مقابل 1380جنيهاً بزيادة 210 جنيهات.
واضاف أن الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات للوزراء ومن على درجتهم سيتم رفعه إلى 24840 جنيهاً بزيادة كبيرة على الفترة السابقة مع زيادة هذا الحد تلقائياً بداية كل عام بنسبة %15.
وذكر ان الأجور الأساسية تمثل %14 فقط من إجمالى الأجور حيث تصل اعتمادات الباب الاول بالموازنة العامة لمصر 172مليار جنيه فى حين ان الأجور الأساسية لا تتعدى 24.4 مليار جنيه فقط وهو ما يعنى تراجع المعاشات.
أشار إلى ان زيادة الجزء المؤمن عليه من الأجور المتغيرة التى يتقاضاها الموظفون بالقطاعين العام والخاص تمثل نقلة كبيرة وتفتح الباب لزيادة معاشات الموظفين عند التقاعد.
أكد المصدر ان القرار يهدف إلى تحسين أوضاع اصحاب المعاشات عند التقاعد وفى الوقت نفسه يحسن موارد صناديق المعاشات التى تعانى عجزاً اكتوارياً مرشحاً للزيادة بسبب الأعباء التمويلية لزيادات المعاشات حيث سيرتفع بموجب هذا القرار الجزء المستقطع من راتب الموظف لصالح صناديق التأمينات وسيحصل بذلك على معاش اكبر من الذى كان سيحصل عليه قبل هذا القرار.
وبلغ العجز بصندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص 4.2 مليار جنيه نهاية يونيو 2013.
واضاف المصدر ان هذا القرار يتسق مع زيادة الأجور المتغيرة للموظفين مع بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور فى يناير المقبل بواقع 1200 جنيه.
