8 مشروعات بمشاركة القطاع الخاص يناير المقبل منها محطتان لتحلية مياه البحر بشرم الشيخ والغردقة.. وتدوير المخلفات والطاقة المتجددة
«عطيفة»: اختيار استشارى محور قناة السويس مطلع 2014 وطرح المشروعات بعد 8 أشهر
كشف شريف عطيفة ، مستشار وزير الاستثمار ، عن طرح 12 مشروعاً استثمارياً يتبع شركات قطاع الأعمال العام على المستثمرين ضمن 60 فرصة استثمارية ستعرضها الحكومة خلال ملتقى الاستثمار الخليجى ديسمبر المقبل.
وتابع عطيفة على هامش «مؤتمر المؤسسات المالية ودورها فى التنمية العمرانية» أمس ان قطاع الأعمال العام والذى يضم 9 شركات قابضة تتبعها 150 شركة انتهى من دراسات جدوى 12 مشروعاً منها مشروع رقائق الالومنيوم ببنى سويف برأسمال مرخص به يصل إلى 900 مليون جنيه ومدفوع 550 مليون جنيه وآخر لكربونات الصوديوم بسيناء باستثمارات 400 مليون دولار.
وتسعى وزارة الاستثمار لاحياء مشروع رقائق الالومنيوم التابع للقابضة المعدنية والتى أعلنت عن دراسة الغائه نتيجة الارتفاع المتتالى فى أسعار الطاقة خاصة الكهرباء ما ينفى الجدوى الاستثمارية للمشروع، بالاضافة إلى مشروع كربونات الصوديوم بسيناء المجمد منذ رحيل حكومة هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، كمشروع مشترك بين القابضة الكيماوية وشركة الصودا الصناعية التركية «سيشكان».
أوضح عطيفة ان عرض مشروعات لقطاع الأعمال العام خلال الملتقى الاستثمارى الخليجى لدعوة القطاع الخاص لتشغيلها عبر آليات للمشاركة ستتم تحديدها لاحقاً مع تنمية جزء من محفظة أراضى قطاع الأعمال العام.
وقال عطيفة، إن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، المنقولة حديثاً إلى وزارة الاستثمار اقتربت من انهاء دراسات جدوى 8 مشروعات تطرحها يناير 2014، أهمها محطتان لتحلية المياه بشرم الشيخ والغردقة ومشروع لتدوير المخلفات اضافة إلى مشروع خاص بالطاقة المتجددة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.
توقع مستشار وزير الاستثمار ان يتم طرح أول مشروعات محور قناة السويس بعد 8 أشهر من الآن، خاصة ان طرح المشروع على مكاتب الاستشارات العالمية سيمتد لشهرين من الآن، بينما يستغرق إعداد المخطط 6 أشهر أخرى.
وانتقد الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الاسبق، عودة الحكومة لعمليات الإسناد المباشر للمشروعات الحكومية دون القطاع الخاص الأكثر توليداً لفرص العمل، إلى جانب فشلها فى تسوية منازعات الاستثمار، قائلاً «اشفق على الحكومة فى مهمة ترويج مشروعات استثمارية لمستثمرين تلاحقهم جنائياً».
الا ان مستشار وزير الاستثمار أكد انه جار إعادة النظر فى جميع التشريعات خاصة الاقتصادية والعمل على اطلاق شباك موحد للأراضى بهيئة الاستثمار بالتنسيق مع جميع جهات الولاية الحكومية عبر عقود نموذجية توقع مباشرة فى الاستثمار.
من جهته، قال حسن حسين، رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري، إن الشركة خاطبت هيئة سوق المال لتعديل قانون التمويل العقارى بحيث يسمح للشركات بتمويل المشروعات من بدايتها، مشيراً إلى اقتراحه وضع عقد ثلاثى بين المطور والبنك الذى يمول المشروع وشركة التمويل العقارى بما يسمح للأخيرة بالمشاركة فى المشروعات الجديدة.
وقال إنه طالب وزير الإسكان بإنشاء مكتب مستقل بالوزارة لتسهيل عملية تسجيل العقارات.
وطالب هيئة سوق المال بتعديل القانون لتخفيض نسبة السيولة الالزامية فى الشركات إلى %10 بدلاً من %25 ـ حالياً ـ مقارنة بالبنوك لتمكينها من تمويل عدد أكبر من المستفيدين.
وقال سعيد جبر، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إن ارتفاع سعر الفائدة والأراضى وصعوبات تسجيل العقارات تمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات والعملاء، مشيراً إلى وجود وثائق تأمينية تسهم فى تشجيع شركات التمويل العقارى على منح القروض للعملاء.
