«عمر»: الحكومة تولى اهتماماً لضريبة القيمة المضافة وقرار تطبيقها سياسى بالدرجة الأولى
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن انخفاض الحصيلة الضريبية فى الربع الاول من العام المالى الجارى سببه وجود 15 مليار جنيه متأخرات ضريبية لدى الهيئة العامة للبترول، حصلت مصلحة الضرائب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالى 47.5 مليار جنيه.
واضاف عمر خلال ندوة ضريبة القيمة المضافة وجدوى تطبيقها فى مصر التى عقدت بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أمس، ان الحكومة الحالية تولى اهتماماً كبيراً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة نظراً لأنها ستخضع جميع السلع والخدمات للضريبة مما يعنى زيادة الحصيلة وانتظام المجتمع الضريبى من خلال جميع المتعاملين بنظام الفاتورة.
وتابع عمر: “ستتم مراعاة العدالة الاجتماعية فى التطبيق عن طريق ادراج السلع التى تهم المواطنين بجدول يحتوى على فئات ضريبة اقل، والسعر المقترح لتطبيق القيمة المضافة %10 فى ظل تخوف الحكومة من زيادة الآثار التضخمية”.
ولم يغفل أهمية توقيت تطبيق الضريبة من الناحية السياسية والأمنية والمجتمعية وقال: »قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة سياسى بالدرجة الاولى»، واوضح ان النظام الجديد للضريبة سيسمح بالخصم الكامل على ما سبق سداده من المدخلات بداية من المادة الخام وصولا للمنتج النهائى.
ذكر ان الضريبة على القيمة المضافة ستجعل المصدرين يستردون ضريبتهم المدفوعة على مدخلاتهم ولا تفرض ضريبة على صادراتهم فيما يعرف بالمعدل الصفرى على الصادرات، مما يسمح للمصدرين بالمنافسة خارجيا.
أشار عمر إلى أن مركز كبار الممولين و32 مأمورية سيتم تكليفها بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل.
ومن جانبه طالب حازم حسن رئيس مجلس إدارة kpmg للمحاسبة بمراعاة التوقيت المناسب لتطبيق الضريبة نظرا لأن تطبيقها فى وقت تتجه فيه الأسعار إلى الارتفاع بينما تنخفض الدخول الحقيقية للطبقة الفقيرة والمتوسطة سيواجه صعوبات وقد يكون له تأثير سلبى على الأمن المجتمعي، وتابع حسن ان الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافه كبيرة وينبغى الاستفادة منها عن طريق تنمية موارد الدولة، وعلى الحكومة عرض تصورها بشأن أوجه إنفاق الضريبة، حيث ينبغى عليها إنفاقها فى مجال اقامة المشروعات وتطوير الخدمات حتى يتسنى للمستهلك الاستعداد نفسياً لتقبل الضريبة.
واشار حسن إلى ضرورة المفاضلة بطريقة علمية محايدة بين وجود إدارة منفصلة لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بحيث لا تصبح تحت سيطرة ضرائب الدخل على حد قوله حتى تتمكن من تطبيق الضريبة بشكل صحيح وعادل.
