تعديل قانون المناقصات لتحديد قيمة تنفيذ «الإسكان الاجتماعى» .. و ضم شركات الفئتين الرابعة والخامسة للمنافسة على المراحل الجديدة
مذكرة إلى «محلب» لفتح آجال عقود مقاولات سيناء لتضررها من العمليات الأمنية
الاتحاد تبرع 1.5 مليون جنيه لتطوير الأحياء.. و16 شركة مقاولات تنفذ الأعمال
6 بنود تؤجل إقرار العقد المتوازن.. واللجنة تنتهى من صياغته الأسبوع الجارى
«الأهلى» يعتزم ضخ 5 مليارات جنيه فى تمويل مشروعات لـ «الإسكان»
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ان شركات المقاولات بدأت تتنفس الصعداء فى ظل انتظام الحكومة فى سداد المستحقات المتأخرة، فيما تعتزم صرف نحو 1.8 مليار جنيه قبل نهاية العام الجارى، وفقا لخطاب تلقاه الاتحاد من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، يتضمن تعهداً بصرف 2.5 مليار جنيه سداد منها 700 مليون حنيه، إضافة إلى حصر المستحقات المتبقية.
أشار إلى أن المبالغ المشار إليها تمثل المستحقات المتأخرة والمصدق عليها فنياً ومالياً من قبل جهات الاسناد، فيما يتبقى المستحقات المصدق عليها فنياً فقط، حيث تتولى لجان تم تشكيلها لحصر المستحقات بجميع الجهات الحكومية يشارك فيها مقاولون تمهيداً لصرفها للشركات.
تابع أن الاتحاد يسعى لصرف مستحقات الشركات عن الأعمال التى سلمت بشكل ابتدائى، حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً بسداد هذه المبالغ لتضرر عدد كبير من الشركات من تأخر صرفها.
أشار إلى اتخاذ خطوة كبيرة لإنهاء أزمة المتسحقات التى استنزفت شركات المقاولات على مدار نحو ثلاث سنوات مضت منذ اندلاع ثورة 25 يناير، عبر التوصل إلى بروتوكول بين الاتحاد ووزارة الإسكان والبنك الأهلى لسداد مستحقات المقاولين.
أضاف أن البروتوكول يتضمن سداد البنك قيمة الأعمال الجديدة للشركات وفقاً للتعاقد، فيما تتحمل وزارة الإسكان الفائدة البنكية مقابل تنازل المقاولين عن فؤائد التأخير التى تستحق بعد 60 يوماً من موعد الصرف.
أشار إلى أن تعافى شركات المقاولات وتنشيط القطاع يتطلب طرح مشروعات جديدة وسداد المستحقات المتأخرة لصالح الشركات لدى جهات الاسناد، حيث إن مشكلة المشروعات الجديدة تتمثل فى تدبير السيولة لتنفيذها فى ظل تعثر كثير من الأعمال خلال السنوات الماضية جراء عدم توافر الاعتمادات المالية.
أوضح أن البنوك تمتلك سيولة كبيرة، وهو ما دفعنا للتفكير فيها كبديل لتوفير الاعتمادات المالية، الا انها تطلب سداد فوائد بنكية تسببت مسبقاً فى إفشال مبادرة اختلف فيها على من يتحمل الفائدة.
أشار إلى التقدم بمقترح للوزير يقضى بتفعيل أحد بنود قانون المناقصات والمزايدات رقم 5 لسنة 2005 والمعدل لقانون 89 لسنة 98، والذى ينص على أحقية المقاول فى الحصول على فائدة على متأخراته المالية لدى جهات الاسناد بعد 60 يوماً من موعد سدادها .
أوضح أن المقترح يضمن أيضاً تنازل المقاولون عن الفائدة مقابل تحمل وزارة الإسكان فائدة المبالغ التى يسددها البنك للشركات، وهو ما تم التوافق عليه بعد مناقشات مع مسئولى البنك والوزارة.
تابع أن هذا الاتفاق يوفر سيولة للمشروعات الجديدة، ويضمن عدم تأخر الأعمال مثلما حدث لبعض المشروعات التى تجمدت جراء عدم توافر السيولة، إضافة إلى تنشيط القطاع وتحريك الصناعات التابعة لها من مواد بناء وغيرها وجميعها صناعات كثيفة العمالة.
ويتضمن البروتوكول أيضا سداد البنك الأهلى المستحقات المتأخرة على الوزارة مقابل تنازل المقاول عن نسبة من المبلغ يتم الاتفاق عليها بين شركة المقاولات والبنك.
أشار إلى أن توقيع البرتوكول فى حضور وزير الإسكان، وقد تم التوافق على جميع بنوده، ومن المتوقع إبرامه خلال أيام، حيث إن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان لديه رغبة لانجاز مشروعات الوزارة فى أقل وقت وتذليل العقبات بما يضمن تحقيق ذلك.
أوضح أن البنك رصد 5 مليارات جنيه تمثل المرحلة الأولى من التمويل قابلة للزيادة وفقا لحاجة الوزارة، خاصة أن وزارة الإسكان لديها موارد وسيولة كبيرة.
أضاف أن سداد الحكومة فائدة المستحقات للبنك الأهلى بناء على البروتوكول اعتراف ضمنى على أحقية المقاول فى الفائدة حال تأخر المستحقات 60 يوماً عن موعد استحقاقها، وهو ما يعد مكسباً كبيراً للشركات التى لم تحصل عليها منذ اقرار الفائدة بقانون المناقصات.
لفت إلى أن البروتوكول يقتصر على وزارة الإسكان، فيما نسعى لتعميمه على باقى الوزارات التى سنبدأ التفاوض معها، متوقعاً دعم مجلس الوزراء للمبادرة.
قال عبدالعزيز، ان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان أكثر الوزراء تفاعلاً مع مشاكل شركات المقاولات، خاصة أن لديه خبرة كبيرة فى قطاع التشييد خلال توليه رئاسة شركة المقاولون العرب، إضافة إلى أنه شغل منصب رئيس اتحاد المقاولين الأفريقى.
تابع أن الاتحاد عرض مجموعة ملفات على وزير الإسكان، منها تعديل قانون المناقصات والمزايدات الذى أرسله الوزير إلى مستشارى الدولة لمراجعته، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واقراره، موضحا أن التعديلات تضمن علاقة متوزانة بين جهات الاسناد وشركات المقاولات.
أشار إلى أن الاتحاد تقدم بهذه التعديلات لرئيس مجلس الشورى المنحل ورئيس لجنة الإسكان بالمجلس، لكنها ظلت حبيسة الأدراج ولم تناقش رغم أهميتها فى حل مشكلات القطاع.
لفت إلى أن اللجنه المشكلة من الاتحاد ووزارة الإسكان انتهت من صياغة العقد المتوزان، لكن خلافاً على الصيغة النهائية لـ 6 بنود أجل رفعه إلى وزير الإسكان، متوقعاً حسم الخلاف خلال الجلسة المقبلة خلال أيام، ومن ثم رفعه إلى وزير الإسكان ومجلس الوزراء لاقراره.
أشار إلى أن العقد يضمن حق شركات المقاولات، حيث أن النسبة الأكبر من مواده مشتقة من عقد الفيدك الدولى، ويتضمن أحقية المقاول فى الحصول على تعويض حال توقف الأعمال بسبب جهة الإسناد، إضافة إلى فؤائد على مستحقات الشركات بعد مرور 3 أسابيع من موعد استحقاقها وليس 6 أشهر كما فى القانون الحالى.
تابع أن المهندس إبراهيم محلب استجاب لمطالب عدد من الشركات سداد مستحقات متأخرة عن أعمال نفذتها لصالح شركات المياه بالمحافظات، حيث وفر 274 مليون جنيه من وزارة المالية لسداد هذه المستحقات والتى مضى على استحقاقها نحو 6 سنوات، وذلك عقب رفع الاتحاد مذكرة للمطالبة بصرف هذه المبالغ.
أشار إلى امتناع شركات المياه عن سداد هذه البالغ بدعوى عدم توافر السيولة رغم تسليم المقاولين للأعمال المسندة.
أوضح أنه طالب المهندس إبراهيم محلب بتوجيه الخطة الاستثمارية للدولة بتكلفة 22 مليار جنيه اضافية إلى مشروعات بنية تحتية وتنموية، على أن تشمل جميع الوزارات بما يتيح للشركات من جميع الفئات والتخصصات الاستفادة منها.
أضاف أن وزارة الإسكان تتبنى خطة طموحة فى المشروعات التى تنفذها، خاصة الإسكان الاجتماعى والذى اسند لعدد كبير من الشركات على مستوى المحافظات، إضافة إلى أعمال البنية التحتية.
أشار إلى دراسة تعديلات على قوانين طرح مناقصات مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه وزارة الإسكان لإنشاء مليون وحدة سكنية، بحيث يتم توحيد السعر للأعمال، فيما تكون المفاضلة بين الشركات المتنافسة على أساس سرعة الإنجاز، بعيداً عن نظام المناقصات القائم والذى يذهب إلى اسناد الأعمال للعرض المالى الأقل قيمة.
تابع أن المهندس إبراهيم محلب يهدف إلى توسيع المشاركة من قبل شركات المقاولات فى مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث ضم الشركات من الفئات الرابعة والخامسة للمنافسة على الأعمال، بعد أن كانت قاصرة على الفئات الثلاث الأولى دون غيرها فى مناقصات المرحلة الأولى من المشروع، وهو ما يتطلب تجزئة الأعمال للتوافق وامكانيات الشركات الصغيرة.
أوضح أن الاتحاد أرسل مذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب لمخطابة مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات تنهى الأزمة التى تعرض لها مقاولو سيناء بعد توقف الأعمال فى ظل العمليات الأمنية بسيناء، موضحا أن أكثر من 700 شركة مقاولات تنفذ مشروعات ضخة استغاثت بالاتحاد بعد أن باتت مهددة بسحب المشروعات وتوقيع غرامات تأخير.
تابع أن الاتحاد طالب فى مذكرته للوزير بتمديد آجال العقود بشكل مفتوح دون تقيد لحين انتهاء العمليات الأمنية وعودة الاستقرار وامكانية استئناف العمل، إضافة إلى السماح للشركات فسخ العقود بما لا يضر بموقفها المالى بإجراء تسوية والحصول على مستحقاتها على النسب المنفذة من الأعمال.
أكد على حسم %90 من مشكلات شركات المقاولات مع هيئة الابنية التعليميةخلال لقاء عقده مؤخراً مع رئيس الهيئة الجديد بعد مقاطعة قادها الاتحاد ضد مشروعات الوزارة، وامتنعت الشركات بالفعل عن الدخول فى المناقصات التى تطرحها الهيئة بعد تعنت رئيسها السابق الواء محمد عسل الذى جمد اللجنة المشتركة بين الاتحاد والهيئة.
أشار إلى لقائه مع وزير القوى العاملة الأسبوع الماضى بعد أن تلقى شكاوى من مقاولين يعملون بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تم نقل تعاملاتهم مع مكتب تأمينات شرق القاهرة إلى مكتب حلوان بعد فصل المحافظة عن القاهرة، وهو ما تسبب فى كثير من المشكلات للشركات خلال تلك الفترة، مما دفعها للمطالبة باعادة تعاملاتها إلى شرق القاهرة.
أوضح أن الاتحاد يعد مذكرة بمطالب المقاولين بناء على رغبة من وزير القوى العامله تمهيداً لإصداره قرار بالموافقة على نقل تعاملات الشركات من مكتب حلون وفقا لرغبة كل شركة.
لفت إلى ان الاتحاد يسعى إلى التواصل بشكل أكبر مع أعضائه وتسهيل الحصول على الخدمات بافتتاح مزيد من الفروع بالمحافظات، وجار الاعداد لافتتاح فرع المنيا خلال الأسبوع المقبل.
أشار إلى أن الاتحاد ينسق مع المؤسسات الدولية التى تمول مشروعات بنية تحتية وتشييد فى الدول العربية والافريقية، لاخطارها بالأعمال المطروحة وعرضها على شركات المقاولات أعضاء الاتحاد عبر الموقع الإلكترونى، إضافة إلى وزارة الخارجية.
أشار إلى 5 زيارات أجراها خلال العام الجارى إلى دول عربية وافريقية، بهدف تيسير دخول الشركات المصرية لهذه الأسواق والبحث عن فرص عمل جديدة، وتضمنت المملكة العربية السعودية بحث خلالها إنهاء مشكلة التصنيف الذى تعد أكبر الصعوبات التى يواجهها المقاول المصرى حال رغبته العمل بالسعودية.
لفت إلى أن شروط تصنيف الشركات المصرية بالسعودية صعبة، فيما لا تحصل الشركات على فئتها الا بعد العمل لمدة عام بفئة أقل، فيما تم توقيع بروتوكول مع الاتحاد السعودى للمقاولات وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تجتمع دورياً كل 3 شهور لبحث إنهاء هذه المشكلات.
أوضح أن زيارة الكويت شارك فيها 12 شركة مقاولات فى تخصصات مختلفة بناء على طلب من السفارة المصرية بالكويت فى ظل رغبة عدد من الشركات الكويتية ابرام شراكات مع نظيرتها المصرية وهو ما تم بالفعل حيث حصلت 5 شركات على أعمال خلال الزيارة.
لفت إلى أن زيارة وفد من الاتحاد للمشاركة فى مؤتمر إسكان افريقيا بنيجيريا جاءت بهدف البحث عن الفرص المتاحة للشركات المصرية، فيما لوحظ أن النسبة الأكبر من الأعمال تختص بمشروعات الطرق ورفع الأتحاد عدد من المناقصات على موقعه الإلكترونى لمساعدة الشركات، إضافة إلى توفير جميع المعلومات عن السوق النيجيرى للشركات الراغبة فى المنافسة.
أوضح أن زيارة جنوب إفريقيا كانت تتبع الاتحاد الافريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء وتم التعرف من خلال معرض مواد البناء ومعدات الإنشاء الذى حضره الوفد على هامش الزيارة للتعرف على الجديد فى قطاع التشيد والمعدات الحديثة.
أضاف أن الاتحاد يشارك فى مبادرة لتطوير الأحياء أطلقها الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان بداية الشهر الجارى، حيث بدأ الاعداد لها قبل شهرين بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وتهدف بالعودة إلى شكل القاهرة الجمالى، وتضمن نظافة الشوارع وتطويرها من خلال الصيانة واعادة رصف وتشجير الطرق.
أشار إلى أن المبادرة بدأت فعليا قبل شهرين، الا انها اقتصرت على رفع القمامة فى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية واختيرت 16 شركة مقاولات من قبل الاتحاد للمشاركة فى الحملة لديها خبرة فى مثل هذه الأعمال ومعدات تساعدها على انجاز المهمة، وتم توزيعها على المحافظات الثلاث بالتنسيق مع رؤساء الأحياء.
تابع أن الحملة رفعت كميات ضخمة من القمامة وهو ما شجع الوزير لتوسيع عملها لتشمل التطوير إلى جانب النظافة، وتم التنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والشباب فيما دعمها مجلس الوزراء بقوة.
أشار إلى اختيار 4 أحياء بالقاهرة والجيزة لبداية للحملة تضم الزيتون وعابدين والعجوزة وامبابة، وحدد الاتحاد 16 شركة مقاولات وزعت على تلك الأحياء، فيما شكل المهندس إبراهيم محلب مجموعة عمل للتنسيق بين الجهات المختلفة المشاركة فى الأعمال.
لفت إلى أن الشركات تنازلت عن جزء كبير من قيمة الأعمال، فيما تبرع الاتحاد بنحو 1.5 مليون جنيه بعد موافقة مجلس الإدارة، ويعتزم عدد من المقاولين تقديم مزيد من الدعم للمبادرة.
تابع أن الأحياء الأربعة مجرد بداية فيما تهدف الحملة إلى التوسع فى باقى المحافظات والأقاليم، لكن ذلك يتطلب دعماً من الجميع، خاصة الوزارات المعنية والشباب ومنظمات المجتمع المدنى.
وأكد على حماس أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكبير للحملة، ورغبة قوية فى تقديم مزيد من الدعم، حيث يعتزم مقاولو الصعيد بعد اسناد الأعمال فى مشروع الإسكان الاجتماعى تخصيص نسبة من قيم العقود لدعم الحملة.
أشار إلى مبادرات ومشروعات طموحة قدمت من قبل رجال أعمال لتدوير القمامة والاستفادة منها، ومن بينها ما أعلنه أحمد هيكل فى أحد البرامج عن رغبته فى إنشاء أكبر مصنع للقمامة بالقاهرة وحل أزمة النظافة.
شدد على ضرورة الاستفادة من تجارب مماثلة فى هذا المجال، حيث أن مجموعة من الشباب المصريين الذين هاجروا بشكل غير شرعى إلى إيطاليا عملوا بشركات النظافة، ويمتلكون شركة نظافة تتولى جمع القمامة من ميلانو بالكامل.
