رفع أسعار خدمات الإرشاد والقاطرات للسفن الكبيرة ومراعاة أسعار خطوط الكونتينر
تحديد ارتفاعات الصوامع 18 متراً عائق أمام زيادة إيرادات الموانئ
«البهتيمى»: نظام التسعير الحالى لا يراعى تحقيق الاستفادة من موارد الميناء ولا للمنافسة بين الشركات
كشف خالد البهتيمى، نائب رئيس غرفة ملاحة إسكندرية ورئيس لجنة تحسين الخدمات ورفع إيرادات هيئة ميناء الإسكندرية ان الملف الذى تعمل عليه اللجنة حالياً هو إعادة النظر فى أسعار جميع الأراضى بدءاً بميناء الدخيلة ومراعاة للشركات الصغيرة العاملة بميناء الإسكندرية.
أوضح البهتيمى ان جميع الأراضى بميناء الدخيلة سيتم رفع مقابل الانتفاع بها مع إعادة تقييمها وفقاً لبعدها أو قربها من الأرصفة «المناطق المميزة» آخذاً فى الاعتبار فروق تكلفة النقل بين الشركات التى تتمتع بتواجد مخازنها مباشرة على الأرصفة عن الشركات التى تتواجد مخازنها فى المناطق البعيدة عن الأرصفة.
أشار إلى ان نظام التسعير المتبع لا يراعى تحقيق الاستفادة من موارد الميناء ولا المنافسة العادلة بين الشركات العاملة فى الميناء وإعادة التسعير هو خطوة اولى نحو تصحيح الوضع الخاطىء نتيجة عدم تطبيق ما صرح به اللواء توفيق أبوجندية رئيس قطاع النقل البحرى الاسبق من تطبيق سعر اول مزايدة على الأراضى الممنوحة للشركات على رصيف 94 واخذ التعهدات على هذه الشركات بذلك وهو القرار الذى لم ير النور حتى الآن وترتب عليه اهدارا لموارد الهيئة.
اضاف ان قرار إعادة تسعير أراضى ميناء الدخيلة يعد استكمالا للمرحلة الاولى من التفرقة بين معدلات التفريغ بين الشركات ذات التفريغ الالى 12 ألف طن/ يوم والشركات التى مخازنها تبعد عن الأرصفة 7 آلاف طن يوم مما يؤثر على الكمية المخزنة يوميا وتكلفة النقل إلى المخازن البعيدة والذى قام بتطبيقه بمنتهى مؤخرا اللواء عادل يس حماد، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الحالى.
ونوه البهتيمى إلى ان نظام تقييم جميع أسعار الأراضى وفقا لقرب وبعد المسافة عن الأرصفة ليس بدعة حيث إنه مطبق حاليا بميناء دمياط.
أشار إلى ان اللجنة عقدت مجموعة من الاجتماعات توصلت خلالها إلى اهمية ربط تحسين الخدمات بزيادة أسعارها وإعادة النظر فى جميع أسعار المجالات والخدمات التى تقدمها هيئة ميناء الإسكندرية.
واضاف ان من بين الانشطة والخدمات التى سيتم رفع أسعارها خدمات الارشاد والقاطرات للسفن ذات حمولات كبيرة بينما لا تطبق الزيادة على السفن ذات الحمولات الصغيرة والتى تتراوح بين 5 و7 آلاف طن لما يعانيه ملاك تلك السفن من مشاكل اقتصادية نتيجة لتدنى النوالين.
وقال إن خطوط الكونتينر لها معاملة خاصة ولا يطبق عليها زيادة أسعار خدماتها بنفس قدر سفن الصب الجاف بما يحافظ على جاذبية الميناء إلى الخطوط الملاحية حيث إن تطبيق أى زيادة عليها يجب ان تكون مدروسة حتى لا تلجأ إلى الموانئ الاخرى البديلة.
واكد البهتيمى إلى ان اللجنة سوف تناقش ايضا مشكلة الجهة التى ستطبق عليها الغرامات التى يتم فرضها على السفن فى حالة تأخيرها عن الموعد المحدد لها فى تفريغ البضائع على الأرصفة وذلك من خلال تحديد الجهة المسئولة عن التأخير؟
واوضح انه فى حالة طلب التوكيل تأخير سفر السفينة نتيجة لانتظاره لقطع غيار أو خلافه من المنطقى تحميل الملاك بتكلفة المكوث الاضافية 12 دولاراً للمتر الطولى / يوم، اما فى حالة وجود تأخير ناتج من قلة معدلات التفريغ فمن المنطقى الرجوع على الشركة المفرغة الممثلة فى مندوبها الحاضر لجنة التراكى والتى تكون مسئولة عن هذا التأخير عادة لتعاقدها على تفريغ سفن اكثر من طاقة تفريغ معداتها أو عدم توافر مساحات تخزينية لديها مما يؤدى إلى ضعف معدلات تفريغها وعليه ليس من المنطقى أو من العدل الرجوع على الملاك بتلك الغرامات.
واضاف ان اللجنة طالبت ايضا بضرورة قيام الهيئة بإصدار فاتورة السفينة بحد أقصى لا يتعدى شهراً واحداً من مغادرتها حيث انه من غير المنطقى مطالبة التوكيل بأى مصاريف اضافية بعد سفر السفينة والانتهاء من حسابتها مع الملاك كما حدث فى حالة احدى السفن المفرغة فى ميناء سفاجا والتى قامت فيه هيئة الميناء بمطالبة التوكيل بفاتورة اضافية بعد 6 اشهر من مغادرة السفينة.
وفى المقابل من أسعار الخدمات التى سيتم تخفيضها اكد رئيس لجنة تحسين الخدمات ورفع إيرادات هيئة ميناء الإسكندرية إلى ان الهيئة قامت بتخفيف الرسوم المستحقة على شركات الشحن والتفريغ بمنطقة المخطاف الداخلى للميناء حيث تم تطبيق ما يعرف بمقابل خدمة التأمين والمتابعة على جميع أنواع البضائع المفرغة على المخطاف الداخلى.
واشار إلى انه تم تعديل تعريفة الشحن والتفريغ على المخطاف الداخلى من 13 جنيهاً على كل طن يتم تداوله لتصل إلى 2.5 جنيه على كل طن وفقاً للحمولة.
يذكر ان اللواء عادل ياسين حماد، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية قال فى تصريحات اعلامية ان الهيئة قامت بتخفيض الرسوم المستحقة على شركات الشحن والتفريغ على المخطاف الداخلى لتصل إلى 2.5 جنيه على كل طن.
واضاف أن رسوم مقابل الخدمة والمتابعة تحددت بواقع نصف جنيه للطن للسفن ذات الحمولات حتى 5 آلاف طن، وجنيه للطن للسفن ذات الحمولات 10 آلاف طن و1.5 جنيه للطن على السفن ذات الحمولة 15 ألف طن، وجنيهان على السفن بحمولة 20 ألف طن، وجنيهان ونصف الجنيه للسفن ذات الحمولة 25 ألف طن وحتى أكثر من 30 ألف طن، وذلك مع الالتزام بالقرارات الصادرة بشأن مقابل الشحن والتفريغ والسحب المباشر.
قال خالد البهتيمى، نائب رئيس غرفة ملاحة إسكندرية ان شركات تخزين بضائع الصب الجاف تعانى حالياً من العديد من الصعوبات التى تتمثل فى عدم توافر أراض جديدة للتوزيع لتغطية توسعات الشركات أو دخول شركات جديدة نتيجة حصول بعض الشركات على ساحات تخزينية ولم تستغل بعد. حيث تقوم الشركات الحاصلة على هذه الأراضى بدفع الحد الادنى للتداول بدون استغلال حقيقى لتلك الأراضى مما يضيع على الهيئة الكثير من الموارد المرتبطة بتداول البضائع على تلك الساحات لو تم استغلالها فى الاغراض المخصصة لها، فى حين ان توكيلات القطاع الخاص الصغيرة لا تستطيع تفريغ حمولتها وتتحمل اعباء مالية لطول فترة انتظارها على الأرصفة.
وطالب البهتيمى هيئة ميناء الإسكندرية بعدم طرح استغلال لساحات جديدة فى ميناء السكندرية بل تأجيرها مباشرة عن طريق الهيئة لتوفير قطع صغيرة من الأراضى فى حدود 500 متر ومضاعفاتها لتأجيرها للتوكيلات الملاحية لمدد قصيرة بدلا من نظام الطرح السنوى الذى يضيف اعباء كبيرة على تلك التوكيلات لعدم استغلال تلك الأراضى فى الفترات التى لا يتوفر فيها سفن.
واوضح ان بعض الخدمات التى تقدمها الهيئة أسعارها منخفضة جدا لا تستطيع تغطية تكلفة التشغيل وتحسين خدماتها مثل تعريفة التفريغ على المخطاف فى حين ان الهيئة لها الحق فى إعادة النظر فى أسعار الخدمات كل عام طبقا للقرارات المنظمة لها.
وطالب البهتيمى بإعادة النظر فى بعض الخدمات التى تقدمها الهيئة بأسعار مخفضة ورفعها بدون مبالغة فى الأسعار نظرا لعدم وجود مخصصات مالية يمكن من خلالها تغطية تكلفة الاحلال والتجديد ومن ثم تحسين الخدمات.
واضاف ان من ابرز ما يعانى منه شركات التخزين هو العراقيل التى تواجه الشركات فى الحصول على موافقات وتراخيص بناء المخازن بالاضافة إلى مشكلة الارتفاعات.
أوضح ان القوات المسلحة تشترط ألا يتعدى ارتفاعات الصوامع اكثر من 18 متراً فى حين ان هناك صوامع راسية تقع بين تلك المخازن ومحطة الدفاع الجوى يصل ارتفاعها 70 متراً.
واشار البهتيمى إلى ان العائد من ارتفاعات الصوامع كبير جدا ويساهم فى تنمية إيرادات الدولة بالاضافة إلى انها تستخدم فى تخزين السلع الاستراتيجية العامة مثل القمح والذرة والصويا وغيرها.
كشف خالد البهتيمى من منصبه كنائب لرئيس غرفة ملاحة إسكندرية ان الغرفة تدرس إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية للغرفة من خلال لجنة تعديل اللائحة بهدف توسيع قاعدة الاعضاء بها.
واوضح ان التعديلات الجديدة تسمح بترشح المديرين التنفيذيين للشركات الاعضاء فى انتخابات مجلس الإدارة شريطة ان يشغل منصب تنفيذى بالشركة، حتى انه من غير المنطقى السماح لهؤلاء المديرين بتمثيل شركاتهم فى الجمعيات العمومية وعدم الارتفاع بهم كممثلين لتلك الشركات فى مجلس الإدارة خاصة ان كثير منهم لديه من الخبرات مما يؤهله لذلك.
واضاف البهتيمى إلى ان التعديلات الجديدة ستشمل تعديلات على أسلوب ترشيح رئيس الغرفة ونائبه مشيراً إلى ان هناك اتجاهين داخل اللجنة المشرفة على تعديلات اللائحة.
اوضح ان الاتجاه الاول يكون من خلال ترشيح الجمعية العمومية اعضاء مجلس الإدارة بعد دخولهم المجلس رئيسا ونائبا على الجمعية العمومية وهو الاتجاه الذى يحقق ميزة الاحتفاظ بالعناصر ذات الكفاءة فى المجلس دون استقصاء احد منه.
اضاف ان الاتجاه الثانى هو الترشيح لنائب ورئيس من الـ 7 اعضاء الذين تم ترشيحهم لمجلس الإدارة ثم يتم ترشيح 5 اعضاء لمجلس الإدارة إلا ان هذا الاتجاه قد يؤدى إلى استبعاد كفاءات نتيجة التنافس على منصب الرئيس والنائب.
مع الحفاظ على حق ثلث اعضاء الجمعية العمومية للدعوة إلى اجتماع جمعية عمومية غير عادية ورفض مقترح زيادة العدد إلى الثلثين حيث انه يعد انتقاصا لسلطة الجمعية العمومية التى انتخبت المجلس ولها سلطة الرقابة.
