صالح :نسعى لتوفير التشريعات المحفزة للنشاط المالى والاهتمام بالتمويل متناهى الصغر
قال أسامة صالح وزير الاستثمار,إن عودة شركات إعادة التامين المصرية بات ضروريا ,لتفادى صدمات ارتباك الاسواق بالمنطقة ,إضافة الى تنشيط إنشاء الصناديق العقارية لتنمية القطاع العقارى بمنحها الشخصية الاعتبارية .
وتابع صالح خلال أول إجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الاثنين الماضى ,”
سنعيد النظر فى قواعد القيد فى البورصة وفى نسب التداول” ,ومراعاة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال وزير الاستثمار إنه تم تحديد الاجندة التشريعية المزمع مناقشتها قريبا فى مجلس إدارة الهيئة ,وطالب المجلس بسرعة إتمام كافة الأمور المتعلقة بمصالح الشركات، التى كانت قد توقفت لبعض الوقت حتى الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.
شدد صالح ,على ضرورة بحث توفير أكبر قدر من التشريعات التى من شأنها خدمة السوق المالى وتحقيق الرقابة الواعية والإيجابية على مختلف أنشطته، بما يساعد على دفع الاقتصاد الوطنى وتنشيط الأسواق المعنية وتحسين أداء العمل بها.
وينظر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية حالياً إحالة عدد من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، و لائحة التمويل العقارى ولائحة قانون التأجير التمويلى، حيث تستهدف التعديلات تنشيط الأسواق وتحسين كفاءة العمل بها على ضوء الممارسات الفعلية وما تلقته الهيئة من مقترحات من الأطراف الفاعلة فى السوق والجمعيات ذات العلاقة.
أوضح شريف سامى رئيس الهيئة ,أنه سيتم رفع مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر،لوزير الاستثمار تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء،قريبا ,لإتاحة التمويل لأصحاب المشروعات والحرف الصغيرة، النواة الرئيسية لرواد الأعمال فى المستقبل.
