رغم تصعيد القيادات النقابية العمالية ضد القرار ، اكد محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان لجنة الخمسين اتخذت قرارا تاريخيا باغلبية اعضاءها بالغاء نسبة العمال و الفلاحيين و التى وصلت الى 50 % من نسبة البرلمان
واضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة خلصت الى قناعة ان الصيغة التى كان معمولا بها فى دستور 71 لم تلبى الاحتياجات المطلوبة للعمال و الفلاحين وشاهدنا من كانوا يجلسون فى مقاعد الفلاحين والعمال ولا يمثلوهم و اجمعت الاراء على انها كانت بها قصور ونرى البحث عن صيغة اخرى تضمن حقوق العمال و الفلاحيين ولا يمكن ان يقتصر الامر على الغاء النسبة
واشار الى ان الدستور الجديد يضمن انشاء احزاب على اساس فئوى بعد ان كان مرفوضا فى مرحلة ما واضاف لم يعد هناك حظر على الاحزاب الفئوية ومن حق الفلاحين و العمال ان يشاركوا فى الحياة السياسية من خلال التشكيلات الحزبية من الان و حتى يتم تشكيل مثل هذه الاحزاب التى اثبتت جدواها فى دول اخرى
واشار الى ان اللجنة اتفقت على اضافة نص انتقالى يحفظ تمثيل الفلاحين و العمال لمرحلة معينة
واضاف هناك فئات اخرى تحرص اللجنة على تمثيلها مثل الاقباط و المراة والشباب و المعاقيين و كلها قطاعات هامة فى المجتمع لذلك يتم وضع نص انتقالى يضمن حقوقهم جميعا فى اطار النظام الانتخابى
ولفت الى ان اجتماع امس بدا بكلمة من ممدوح حمادةممثل الفلاحين ان من يمثلهم يقبلون قرار اللجنة و لكنهم يفضلون عدم وضع كوتة لاى فئة اخرى و تحدث د احمد خيرى ممثل العمال انه قرر ان العمال يقبلون قرار اللجنة بالغاء نسبة الفلاحين والعمال ويطالبون بكوتة لهم مثل الفئات الاخرى
وقال ان الجمعية التاسيسة السابقة فرغت المادة الانتقالية الخاصة بالابقاء على الفلاحين والعمال من مضمونها لانها وضعت تعريف واسع للعامل يشمل كل فئات الشعب
وحول انشاء مجلس للشيوخ قال هناك طلب مقدم من بعض الاعضاء و لم يعرض على الاعضاء حتى الان
وقال ان اللجنة ستحسم هذا الاسبوع مواد القوات المسلحة و الديباجة على ان تقوم يوم السبت االمقبل الاجراءات النهائية خاصة المواد التى لم تحسم بالتوافق و التى تتطلب تصويت بنسبة 75% والتى يصل عددها الى 20 مادة مضيفا معظم مواد الدستور تم التوافق عليها
و اضاف قبل التصويت النهائى على الدستور سنعقد جلسة للاحتياطيين ليبدوا رايهم فيما تم اقراره من مواد دستورية
