بدأت الحكومة إجراءات هيكلة قطاع الغزل والنسيج الذى يضم 58 ألف عامل، وطالبت الشركات التابعة للقابضة للغزل بتصفية مخزونها الراكد خلال 6 أشهر وبيعه بتسهيلات تصل %50، لتوفير سيولة توفر حداً أدنى من رواتب العاملين.
قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء إنه تم الاتفاق مبدئياً مع بنك الاستثمار القومى لفض التشابكات المالية مع شركات الغزل بتقديم الشركات بعضاً من فائض أصولها «خاصة الأراضى» للبنك، بشرط عدم دخولها فى تسويات مع بنوك أخرى مقابل ضخ البنك استثمارات تمكن شركات الغزل من زيادة رأسمالها العامل.
تابع الببلاوى – فى بيان أمس عقب لقائه أسامة صالح، وزير الاستثمار وأشرف العربى، وزير التخطيط وفؤاد عبدالعليم، رئيس القابضة للغزل والنسيج أمس: إن الحكومة اقتربت من وضع دراسة شاملة لهيكلة قطاع الغزل والنسيج تعرض على بيوت خبرة أجنبية متخصصة متوقعاً جاهزيتها للتنفيذ مارس 2014.
تسعى الحكومية لإحياء صناعة الغزل والنسيج كثيفة العمالة التى تعانى أزمات فى مقدمتها السيولة التى لا تكفى لدفع رواتب العاملين وتطوير منظومة الإدارة ورفع مستوى الأداء. شدد أسامة صالح، وزير الاستثمار على ضرورة بدء إجراءات فورية لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لوقع عمليات تهريب الغزول والأنسجة، من أجل تمكين الصناعة المحلية من المنافسة.
