«السبع» يستبعد تأثر سوق المستعمل.. و«الموتوسيكلات» تؤكد ارتفاع الأسعار الواردة بالقرار عن «المتداولة»
أصدر وزير العدل القرار رقم 8656 لسنة 2013 بزيادة رسوم التوثيق على المركبات التى يتم توثيقها بعد سنة صنعها بعد تخفيض ثمن السيارة بواقع %5 عن كل سنة من السنوات التى تنقضى بين تاريخ انتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق، التى كانت %10 فى السابق.
وحدد قرار وزير العدل الحد الأدنى لقيمة المركبة بعد تطبيق القرار الجديد بألا تقل قيمة السيارات المنتجة من شركة النصر للسيارات عن 5 آلاف جنيه، وألا تقل قيمة المركبات المستوردة بعد عام 2013 ولحين توثيقها عن 10 آلاف جنيه.
وتم تحديد الحد الأدنى لسعر سيارات النقل 15 ألف جنيه بعد تطبيق التخفيض على رسوم التوثيق بحسب سنة التوثيق، و20 ألف جنيه حداً ادنى لسيارات الركوب السريع أكثر من 6 سليندر، و25 ألف جنيه كحد ادنى لسعر سيارات الميكروباص حتى 26 راكباً و30 ألف جنيه حتى 45 راكباً و50 ألف جنيه أكثر من 45 راكباً.
ووضع القرار جدولاً استرشادياً لمصلحة الشهر العقارى بالنسبة لأسعار السيارات يتم حساب التخفيض عليها.
قال مصدر بمصلحة الشهر العقارى ان القرار وضع أسعار استرشادية لأسعار السيارات يتم فرض رسوم التوثيق بناء عليها والمقدرة بـ %2 فى قانون الشهر العقارى، مع زيادة رسوم التوثيق إذا جاءت قيمة السيارة فى العقد أعلى من الأسعار الاسترشادية التى وضعها القرار.
أكد المصدر ان هذا القرار الهدف منه مواجهة زيادة أسعار السيارات وفقاً للزيادة التى تحدث حالياً فى الأسعار وتؤدى إلى ارتفاع ملحوظ فى الأسعار.
وحدد القرار مدة للعمل بهذه القيم حتى عام 2018 ليتم بعدها المراجعة ووضع قيم أخرى، مع استثناء السيارات المنتجة من شركة النصر لصناعة السيارات من هذه القيم، وتعامل بقية السيارات معاملة المستوردة.
قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع للتوكيلات والتجارة وأحد موزعى السيارات بالسوق المحلى إن القرار الجديد محاولة من الحكومة يستهدف زيادة إيراداتها وتقليص عجز الموازنة خلال الأعوام المقبلة عبر زيادة الرسوم على شريحة كبيرة كمستخدمى السيارات.
أضاف السبع أن قرار وزير العدل لن يؤثر بأى حال من الأحوال على حركات البيع والشراء لاسيما فى سوق المستعمل لأن الزيادة التى أقرتها الحكومة طفيفة للغاية.
وقال عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى تجار السيارات بغرفة القاهرة إن هذا التخفيض لن يسرى على السيارات الجديدة، وانما سيأتى على السيارات المستعملة فقط، منتقداً إصدار مثل هذا القرار دون التشاور فيه مع الغرف التجارية.
أكد عبدالعاطى أن هذا الرسوم موجودة من قبل ولكن تم زيادتها، مطالباً وزارة العدل بتوضيح موقف السيارات التى تعود سنة صنعها قبل 2014 بالنسبة لرسوم التوثيق.
أشار إلى أن هذا القرار لن يمس الجمارك المفروضة على السيارات الجديدة التى تدخل مصر.
أضاف ان الغرفة ستدرس القرار مع وزارة العدل لمعرفة مدى تأثيره على أسعار السيارات وستطالب بإدخال بعض التغيرات فى الأسعار الاسترشادية التى أوردها القرار.
قال غريب عبدربه، رئيس شعبة الموتوسيكلات بغرفة القاهرة التجارية إن قرار العدل بتخفيض قيمة المركبة بواقع %5 عن كل سنة من وقت انتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق سيوفر على أصحاب الموتوسيكلات العديد من المبالغ التى يدفعها للتوثيق.
واعترض عبدربه فى الوقت نفسه على الأسعار الاسترشادية الموجودة بالقرار والتى تؤكد ان أسعار الموتوسيكلات سترتفع إلى معدلات تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه فى الفترة بين 2014 و2018 وهى أرقام مرتفعة للغاية.
أضاف انه رغم اقتراب عام 2014 غير ان سعر الموتوسيكل 2 سليندر لم يتجاوز 10 آلاف جنيه بينما سعره الاسترشادى الذى ورد بالقرار يتجاوز 20 ألف جنيه وهو ما يعنى ارتفاع أسعار التوثيق الخاصة به إلى معدلات تفوق السعر الحالى الذى لا يتجاوز 500 جنيه.
