أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف وعضوية كل من المستشار محمد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة وهانى الدسوقى رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة ممثلاً عن وزارة التجارة الصناعة و إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة و حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للإستثمار ممثلاً عن وزارة الإستثمار و ياسر صبحى المدير التنفيذى لوحدة السياسات المالية الكلية ممثلاً عن وزارة المالية والدكتور هانى دويدار رئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية من ذوى الخبرة والدكتور محمد فتحى صقر أستاذ الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة من ذوى الخبرة والمستشارهشام رجب من ذوى الخبرة والدكتورأحمد فكرى عبد الوهاب ممثلاً عن إتحاد الصناعات وعادل ناصر ممثلاً عن الإتحاد العام للغرف التجارية وأكرم تيناوى ممثلاً عن إتحاد البنوك ومصطفى الحمادى ممثلاً عن الإتحاد العام للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية وسعاد الديب ممثلاً عن الإتحاد النوعى لهيئات حماية المستهلك وعبد الفتاح إبراهيم ممثلاً عن الإتحاد العام لعمال مصر ،وقد حدد القرار مدة المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
وقال عبد النور فى بيان اليوم إن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الحكومة على تفعيل دور المجلس للتصدى لأى ممارسات إحتكارية فى النشاط الإقتصادى والمساهمة فى خلق بيئة إقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة وتحقق مبادىء السوق الحر على النحو الذى يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً لافتاً إلى أن المجلس يضم فى تشكيله الجديد عدد من الخبرات المتميزة فى شتى المجالات الإقتصادية والقانونية بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى والذين يشكلون أغلبية فى المجلس الجديد .
