الاستثمار تلكأت فى قبول المنحة للشركة الهندسية.. و«فاو» تتعاقد مع الجزائر بـ60 مليون دولار
«مسروجة»: الحكومة لن تتحرك إلا من خلال زيارة رسمية من الجانب الصينى
علمت «البورصة»، أن وزارة الاستثمار تلكأت فى الموافقة على منحة صينية لتطوير الشركة الهندسية للسيارات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بقيمة 100 مليون دولار كانت الحكومة الصينية قد أعدتها لتنمية دول شمال أفريقيا، ما دفع الصين إلى التعاون مع الجزائر بدلاً عن مصر وإعطائها جزء من المنحة حوالى 60 مليون دولار.
تبدأ تفاصيل القصة منذ عام 2011 حينما بدأت شركة «وامكو موتورز» وكيل شركة «فاو« الصينية عملاقة صناعة السيارات فى الصين والمسئولة عن تزويد الجيش الصينى بالمركبات الحربية الثقيلة، فى مخاطبة شركة «فاو» الأم، المملوكة للحكومة الصينية، باعتماد منحة بقيمة 100 مليون دولار كانت الصين قد أعدتها لتنمية دول شمال أفريقيا صناعياً.
وتوصلت «وامكو» إلى اتفاق مبدئى مع «فاو» فى منتصف العام الماضى بأن تمنح الحكومة الصينية نظيرتها المصرية مبلغ 100 مليون دولار عن طريق تطوير معدات الشركة الهندسية بالكامل من أفران وعنابر للتصنيع والتجميع لإنتاج السيارات التجارية من أتوبيسات وسيارات نقل بجميع أحجامها وأوزانها، باعتبارها السوق الأوفر حظاً خلال المرحلة المقبلة، وتسببت وكالة شركة «وامكو» لـ «فاو» الصينية فى مصر فى التمهيد لموافقة الأخيرة على العرض.
وعلى أثر ذلك، أسس البنك الأفريقى الصينى صاحب المنحة والمملوك أيضاً للحكومة الصينية، شركة مساهمة بالتعاون مع «وامكو» تمهيدا لإدخال الشركة الهندسية مساهماً فيها للإشراف على تفاصيل التعاون المشترك بين مصر والصين وحملت الشركة اسم «فاو أفريقيا للاستثمارات».
وخلال الربع الأول من عام 2013 أعدت شركتا «وامكو» و«فاو« صيغة لبروتوكول تعاون بين البلدين تضمنت أهم بنوده أن يتم منح الحكومة المصرية 100 مليون دولار لإنتاج سيارات «فاو« التجارية، بالإضافة إلى التعاون مستقبلاً مع وزارة الانتاج الحربى لتسليح الجيش المصرى – باعتبار «فاو« الصينية صاحبة خبرة كبيرة فى تسليح الجيش الصينى – ووافق الفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربى بصفة مبدئية على التعاون مع «فاو» مستقبلاً.
وشركة «وامكو» اشترطت استحداث بند يفيد بأن تكون مصر قاعدة لتصدير %50 من إنتاج شركة «فاو» داخل الأراضى المصرية إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط، وأن يكون مصنعها فى مصر الوحيد فى المنطقة، وهو ما رحبت به «فاو» باعتبار مصر ذات أولوية لاستثمارات الشركة فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وبدأت المحادثات بين «وامكو» والشركة الهندسية برئاسة المهندس رأفت مسروجة منتصف العام الجارى، ووافق الأخير على التعاون ووصفه بـ «المثمر»، وطلبت «وامكو» من «الهندسية» التوقيع على صيغة البروتوكول الذى أعدته مع «فاو» ومن ثم استقدام الخبراء الصينيين لمعاينة الشركة ومعداتها، لكنه وفقاً للروتين الحكومى العقيم، كان لابد من عرض مذكرة التفاهم المشار إليها على اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، الذى لم يبت فيها طيلة 3 أشهر.
وأدى ذلك للجوء شركة «وامكو» إلى الشركة الهندسية وطلب مقابلات مع اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة ووزير الاستثمار أسامة صالح، والذى علمت «البورصة» أنه وعد بالنظر فى أمر تلك المنحة.
فى تلك الأثناء أرسلت الحكومة الصينية ممثلة فى شركة «فاو» الأم فاكسات متتالية لـ «وامكو موتورز» وكيل الشركة فى مصر لاستعجال الأمر، إلى أن تلقت «وامكو» فاكساً يفيد بأن الحكومة الصينية تمهل الجانب المصرى شهراً واحداً فقط – وهو شهر أكتوبر الماضى – للبت فى أمر تلك المنحة.
تردد مسئولو «وامكو» مرة أخرى على الشركة الهندسية والقابضة للنقل البحرى والبرى ووزارة الاستثمار ولكن لا حياة لمن تنادي، حتى فاجأت شركة «فاو» والحكومة الصينية الجميع وبما فيها «وامكو موتورز» بإبرام تعاقد مع حكومة الجزائر أوائل الشهر الجارى لتصنيع السيارات بها ومنحتها حوالى ثلثى المبلغ أى ما يعادل 60 مليون دولار.
وبسؤال المهندس رأفت مسروجة رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية عن توقيع «فاو« مع حكومة الجزائر بروتوكول تعاون فى مجال تصنيع السيارات، قال لـ «البورصة»، إنه لا يعلم شيئا عن اتفاق الشركة الصينية مع نظيرتها الجزائرية، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتحرك تجاه أى منحة إلا من خلال زيارة رسمية لأى من مسئولى الحكومة الصينية – كالسفير الصينى فى مصر – للشركة، مؤكداً أن الشركة الهندسية لا تقبل وسطاء من القطاع الخاص لإتمام الصفقة.
ووقعت كل من شركة «مدينا موتورز» الجزائرية – قطاع خاص – و«فاو» المملوكة للحكومة الصينية اتفاقاً لإنشاء مصنع لتجميع السيارات من علامة «فاو« بالجزائر باستثمارات حوالى 50 مليون يورو، بحسب تصريحات عبد الوهاب رحيم، رئيس شركة «مدينا موتورز» لوكالة فرانس برس فى التاسع من الشهر الجاري.
وأكد رحيم أن الاستثمار الاول سيكون بحوالى خمسة مليارات دينار أى ما يقارب 50 مليون يورو ثم تزيد الاستثمارت مع تطور المصنع، وسينتج المصنع فى المرحلة الأولى عشرة آلاف سيارة سنويا.
