تتجه حكومة الدكتور حازم الببلاوى ممثلة فى وزارة الصناعة لطلب إلغاء تطبيق الشريحة الجمركية الرابعة والمقدرة بـ %10 على جملة الجمارك المفروضة على السيارات المستوردة من أوروبا، وذلك بحجة حماية صناعة السيارات المصرية من الاندثار.
كانت مصر قد وقعت اتفاقية «الشراكة المصرية الأوروبية» مع الاتحاد الأوروبى فى مايو من عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ فى يونيو من العام نفسه، تضمنت فى أحد بنودها تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة %10 سنوياً بعد مرور 6 سنوات من بدء تنفيذ الاتفاقية، بحلول عام 2011، ويتم تحريرها من الرسوم الجمركية بعد مضى 15 سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ، عام 2019.
من جانبه، قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات AMIC لـ «البورصة»، إن هذا الطلب من قبل الحكومة يضعف موقف مصر أمام العالم لعدم قدرتها على التزامها بالمعاهدات الدولية، خاصة مع الاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن الحكومات المتعاقبة كان عليها تنفيذ استراتيجية كاملة للنهوض بقطاع صناعة السيارات المصرى وإنقاذه من تحول السوق إلى استيراد الأوروبى بدلاً عن التصنيع بدءاً من 2015. لفت إلى أن شركات تجميع السيارات العاملة فى مصر كان الأحرى بها التوجه إلى تصنيع السيارات الواردة من دول شرق آسيا وتحديداً كوريا والصين واليابان، لأن تجميع الأوروبى لن يكون ذا جدوى بطبيعة الحال بعد تخفيض رسومه الجمركية.
قال إن الاتحاد الأوروبى لا ينظر إلى الأحداث السياسية التى تمر بها مصر خلال أى وقت، ويهتمون بالتزام الدولة بالمعاهدات والمواثيق التى وقعت عليها، ما يستدعى من الحكومة العمل على تدعيم الصناعة المحلية والصناعات المغذية على وجه الخصوص مع الالتزام بالمعاهدات الدولية.
