«الصناعات المعدنية» تعقد اجتماعاً طارئاً وتطالب برفع التعريفة الجمركية
سيطر الارتباك على سوق الحديد بعد اعلان وزير الصناعة عدم مد فرض الرسوم الحمائية على الحديد المستورد بعد انتهائها الأربعاء الماضى ورد قيمتها للمستوردين.
وطالب محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بضرورة رفع التعريفة الجمركية على واردات الحديد المستورد، لحماية المنتجات المحلية خاصة عقب قرار وزارة التجارة والصناعة بعدم مد العمل برسوم الحماية بنسبة %6.8 بحد أقصى 299 جنيهاً للطن.
اضاف حنفى ان رسوم الحماية بمثابة إجراء وقائى لحماية الأسواق من منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة العالمية.
أشار حنفى لـ «البورصة» إلى أن الغرفة دعت إلى اجتماع طارئ خلال الايام المقبلة لبحث تداعيات القرار و بدائل لحماية الأسواق من الواردات غير المطابقة للمواصفات والجودة.
و شدد على ضرورة زيادة الرسوم الجمركية على جميع منتجات الحديد تامة الصنع، وطالبت الغرفة برفع الرسوم الجمركية على واردات الحديد إلى %10 بدلاً من صفر% المعمول بها حاليا ولمدة عامين بعد إلغاء الرسوم الحمائية.
و قال رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب لـ «البورصة»، ان قرار وزارة التجارة والصناعة بالغاء رسوم الحماية يهدد بغزو الأسواق بواردات أجنبية غير مطابقة للمواصفات والجودة، ووضع المنتج المحلى فى منافسة غير عادلة مع الاجنبية بما يضر بالصناعة الوطنية.
ومن جانبه اكد عبد العزيز قاسم عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية على استمرار نقص مقاسات 10 و12 مللى مؤكدا على استمرار ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية حيث تراوح سعر الطن فى الوجه البحر بين 5500 و5700 جنيه بينما تجاوز سعره فى الوجه القبلى حاجز 6 آلاف جنيه.
ونفى قاسم ما أعلنه وزير الصناعة عن ان الأسعار لا تتجاوز 5050 جنيهاً، مؤكداً ان هذه الأسعار معلنة من الشركات وليست الأسعار الفعلية فى الأسواق.
واوضح ان عددا من التجار تعاقدوا على نحو 15 ألف طن حديد تركى من المقرر وصولها للموانئ المصرية خلال أيام متوقعا زيادة المصانع المحلية الأسعار الشهر المقبل.
وقال محمد حسب الله، وكيل احدى شركات الحديد ان حالة من الارتباك اصابت سوق الحديد نتيجة نقص كمياته بالسوق بعد ان عجزت المصانع عن توفير المادة الخام نتيجة شح كميات الدولار فى السوق المحلى.
