القاهرة تطرد السفير «بوصطالى» وتخفض التمثيل الدبلوماسى فى أنقرة بسبب موقف «أردوغان»
تصاعدت مخاوف المستثمرين بعد طرد الحكومة المصرية للسفير التركى بالقاهرة حسين عونى بوصطالى، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى درجة القائم بالأعمال.
واتهمت الخارجية المصرية، رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، باستمرار تدخله فى الشئون المصرية، عقب ثورة 30 يونيو، وحملته مسئولية تدهور العلاقات بين البلدين.
ويعد التصعيد الأخير هو الأقوى بعد ثورة 30 يونيو، والتى أعقبها سحب السفير المصرى من أنقرة، للتشاور، بعد مناهضة، أردوغان، لما جرى فى مصر، ومطالبته باسقاط ما اعتبره انقلاباً عسكريا واعادة الرئيس محمد مرسى المعزول.
وذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية التركية أمس أن حكومته ستتخذ اجراءات مماثلة ردا على الموقف المصرى، فيما أكد فيه السفير التركى ـ قبل مغادرته البلاد أمس ـ انه سيواصل الدعاء بالخير لمصر. وتتحفظ مصر على موقف تركيا من ثورة 30 يونيو ودعمها لجماعة الاخوان المسلمين واستضافة اجتماعات لقاداتها، ما اعتبرته تحريضا ضدها.
وتجمدت المفاوضات بين البلدين بخصوص استكمال اتفاقية مشتركة لمنح مصر قرضا بمليارى دولار، تم بمقتضاها منح مصر مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى، على أن تكون الشريحة الأخرى قبل نهاية العام الجارى، وهو ما لم يتم.
وقال عادل لمعي، رئيس مجلس الاعمال المصرى التركي، ان المستثمرين الاتراك والمصريين اتفقوا على أهمية الفصل بين العلاقات السياسية والاقتصادية . ورفض لمعي توضيح مصير المنطقة الصناعية المشتركة فى “بولاريس”، واكتفى فقط بالتأكيد على استمرار العلاقات الاقتصادية المتبادلة.
كان الرئيس التركى عبد الله جول افتتح فى 8 فبراير الماضى المنطقة الصناعية المصرية التركية فى بولاريس بمساحة 3.5 مليون متر مربع وبها 70 مصنعا فى مجالات عدة منها الدوائية، والغذائية، والمنسوجات، باستثمارات 2 مليار دولار.
وأكد لمعى أن خطوط الرورو الملاحية التركية تعمل فى مصر بانتظام، ولا تأثير للأزمة السياسية الحالية بين الحكومتين على أى منها.
وقال انه على العكس فان خط الرورو الوافد إلى ميناء دمياط بدّل سفينته التى تحمل الشاحنات التركية والتى تسير إلى ميناء الأدبية برا، بسفينة أخرى أكبر حجما تستوعب حوالى 230 شاحنة مقارنة بـ 180 شاحنة.
أضاف لمعى لـ “البورصة” أنه يطمح ألا تؤثر المشكلات السياسية بين الحكومات على الأنشطة الاقتصادية بين البلدين، وذلك لوجود استثمارات تركية فى مصر تتعدى 1.5 مليار دولار.
وأكد محسن التاجورى نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين أن الشعبة ستعقد اجتماعاً عاجلا الفترة المقبلة لمناقشة مصير الشحنات المتعاقد عليها فى الوقت الحالى من السلع والتى لم تصل الى البلاد.
اضاف هشام جزر رئيس المجلس التصديرى للجلود ان حجم صادرات الجلود المصرية الى تركيا يقدر بنحو 5 ملايين دولار سنويا، مشيرا الى ان القرار لايمثل ازمة للمصدرين حيث يمكن الاتجاه الى اسواق بديله .
