قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ان جارى التفاوض مع قبرص لاستيراد الغاز الطبيعى ، من خلال استغلال الاصول الموجودة فى منطقة أدكو ، ويدرس الجانب القبرصى حاليا إمكانية تصدير الغاز لمصر .
واضاف الوزير فى مؤتمر صحفى مساء امس بعد زيارتة لشركة بتروبل لتفقد عملية الانتاج وتحفيز العاملين على زيادة الانتاج انه غير راضى عن تراجع الانتاج المصرى ، وانه يتم العمل حاليا على استعادة ذلك الانتاج من خلال الاتفاقيات الجديدة ، وتكثيف انشطة البحث ، والانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الاجانب ، خاصة مع وجود اكتشافات واحتياطيات تحتاج الى تكثيف عمليات التنمية ، مع سد الفجوة الحالية بين الانتاج والاستهلاك من خلال الاستيراد .
وحول قضية التحكيم الدائرة حاليا مع شركة يونيون فينوسيا الإسبانية قال الوزير أن الحكم فى تلك الحالة هو توفير الغاز للسوق المحلى ، وان تلك الاتفاقية طويلة الاجل ومستمرة الى أكثر من 15 عاما وفرصة التوصل الى حلول متاحة ، خاصة وان احد المستثمرين فى المصنع هى شركة عالمية متخصصة فى البحث والاستكشاف و الانتاج ، ونتفاوض حاليا مع يونيون فينوسيا للوصول الى اتفاق ترضى كافة الاطراف ، ولكن الحكم حاليا هو توفير الغاز للسوق المحلى .
وقال وزير البترول أن منظومة الدعم الحالى للوقود لا يحقق مصلحة المواطن ، ولا مصلحة الدولة ، وأن قطاع البترول يتعامل مع منظومة الدعم بشكل ايجابى ، وان لديه دراسة كاملة عن منظومة الدعم الحالية ، ورؤية القطاع خاصة مع ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية الى مايزيد عن 130 مليار جنية وتم عرضها على الحكومة الحالية ، ولكن منظومة الدعم لها جوانب سياسية اخرى يجب النظر فيها بعمق .
واكد إسماعيل أن المرحلة التى تمر بها مصر حاليا مرحلة حرجة نتيجة للاوضاع الاقتصادية ، فى الوقت الذى تراكمت فيه المشاكل والعقبات خلال الفترة الاخيرة ، مما صعب إيجاد حلول لتلك المشاكل ، خاصة مع عدم وجود متسع من الوقت للتفاعل مع تلك المشاكل .
وأشار وزير البترول الى ان قطاع البترول يعمل منذ 30 يوليو على عدة محاور أساسية منها توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية ، وسعدتنا المساعدات العربية التى قامت بارسالها عدد من الدول العربية الشقيقة الى الوصول لحالة الاستقرار فى توفير المنتجات البترولية ، بالاضافة الى العمل على استعادة مناخ الاستثمار خاصة فى مجال البحث عن انشطة البحث والاستغلال ، وارسال رسائل ايجابية للشركاء الاجانب من خلال السعى الحكومى لسداد مستحقات الشركاء الاجانب ، والسداد الفعلى لخلق نوع من المصداقية ، وتشجيع المستثمر على ايعادة عمليات التنمية ، وضخ مزيد من الاستثمار بما يستهدف زيادة معدلات الانتاج خاصة مع وجود مؤشرات ايجابية .
وقال أن قطاع البترول وقع 14 اتفاقية فى مجال البحث عن البترول والغاز ، كما ننتظر حاليا التصديق النهائى من رئيس الدولة المستشار عدلى منصور على 7 اتفاقيات تابعين للهيئة العامة للبترول خلال ايام ، و7 اخرين للشركة القابضة للغازات الطبيعية فى مرحلة الانتهاء من مراجعتهم بمجلس الدولة تمهيدا للاقرارهم بنهاية العام الجارى .
واضاف اسماعيل ان الاستراتيجية الحالية لقطاع البترول هى ضرورة العمل على توفير المنتجات البترولية للبلاد ، والتيسير على المواطنين ، والتعامل مع منظومة دعم الوقود بشكل أكثر ايجابية ، بالاضافة الى تطوير البنية الاساسية والتى تعد عصب المنتجات البترولية ، حيث تقوم حاليا الهيئة العامة للبترول باعداد وبناء وتطوير انابيب نقل المنتجات البترولية .
