جدل تأمينى حول السداد العينى لأقساط العملاء

أحمد مرسى: يجوز طالما ارتضته الشركة دون شروط

هشام رمضان: عقود الحياة تتطلب استثمار الأقساط للوفاء بسداد التعويض

تباينت آراء مسئولى قطاع التأمين حول لجوء بعض العملاء إلى السداد العينى للأقساط واشتراط ذلك فى بعض الوثائق، حيث أيد الفريق الأول هذا النوع من السداد، مؤكدين أنه يجوز العمل به طالما ارتضا طرفا التعاقد من شركة تأمين وعميل، خاصة مع تعثر معظم العملاء فى السداد خلال الشهور الأخيرة نتيجة الوضع الاقتصادى التى تعانيه الشركات والمؤسسات المالية.
بينما رأى الفريق الثانى أن السداد العينى لا يعد من القواعد التأمينية ولا يطبق فى العديد من الأسواق العربية والأجنبية، ويؤثر سلبا على سيولة الشركات.
قال أحمد مرسى، نائب العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن الأصل السداد النقدى للقسط وليس العينى، إلا انه يجوز السداد العينى طالما ارتضت الشركة ذلك طواعية.
أوضح أن المبادئ التأمينية تقوم على سداد القسط نقداً مثلماً التعويض، وأن  قيام بعض المؤسسات الصحفية بتسديد جزء من القسط فى شكل إعلانات وطباعة مطبوعات لشركة التأمين لا يتفق مع قواعد السوق، خاصة أن قرار الإعلانات قرار داخلى للشركة.
من جانبه قال جمال شحاتة، مدير عام الإنتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن بعض المؤسسات وعلى سبيل المثال منها الصحفية أو تلك التى تقدم سلع معمرة وخلافه وهى فى سبيل حصولها على خدمات من جهات أخرى كشركات التأمين لتغطية أصولها وممتلكاتها من الأخطار التى تتعرض لها، أن تسدد تكلفة ما يستحق عليها من أقساط من خلال ترويج خدماتها أو منتجاتها كمقابل عينى لتلك المستحقات لقاء حصولها على احتياجاتها من الخدمات المقدمة من شركات التأمين.
أضاف أن بعض شركات التأمين خاصة التى تخصص قدر كبير لأعمال الدعاية والإعلان – وهو ما قد لا يتناسب مع شركات أخرى – قد تشترط نسب للمبادلة بأن يكون هناك قيمة ما من إجمالى التعاقد وليس بالقيمة الإجمالية للأقساط، وهناك من يسدد مقابل الأقساط سلع معمرة،سيارات أو أدوات منزلية، وبدورها تقوم شركات التأمين ببيعها لعاملين بها وتحصلها من الأقساط معتبرة ذلك ميزة عينية،وفى المجمل نجد أن تلك التعاملات مقبولة وهو سعى وأسلوب غير مرفوض من المؤسسات التى تلجأ لذلك لترويج وتسويق منتجاتها من سلع وخدمات.
أوضح أن الجهات الرقابية لا تُقيد هذا الإجراء طالما تحكمه تبادل المصالح والمنافع ومراعاة الاحتياجات بعيداً عن أطر المصالح الشخصية والخاصة، وليس هناك غضاضة فى لجوء الشركات والعملاء لهذا الأسلوب، خاصة فى الفترات التى يعانى السوق من ركود وكساد.
استبعد هشام رمضان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، امكانية تطبيق آلية السداد العينى للاقساط خاصة بالنسبة لشركات تأمينات الحياة.
وقال إن أقساط الحياة ذات طبيعة خاصة تختلف عن اقساط التأمينات العامة، حيث تحصل فى الغالب عن عقود طويلة الأجل تمتد لفترات تتراوح بين 10 و20 عاماً عكس الوثائق العامة التى تجدد سنويا.
أضاف رمضان أن طبيعة عقود الحياة يتطلب استثمار الاقساط المحصلة بشكل جيد، مما يدعم قدرة الشركة على الالتزام بسداد التعويض حال وقوع الاخطار، وهو ما يصعب فى حالة السداد العينى لتلك الأقساط.،
فيما شدد مصطفى أبو العزم، مدير عام إدارة الضمان  بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى «cis»، على عدم تقبل الشركات تحصيل الاقساط من العملاء بهذه الطريقة، حتى إن كانت نسبة من إجمالى الأقساط.
واوضح أبو العزم أن عدداً كبيراً من الشركات لا يتعامل مع العملاء فى صورة تبادلية تتيح تطبيق هذه الآلية، كما أن الاقساط التى تحصلها الشركات تتوزع على أكثر من قناة، وعلى سبيل المثال فانها تستثمر جزءاً وترسل آخر حصة لمعيد التأمين بالخارج. وأشار أبو العزم إلى أن الشركات اتخذت عدة طرق لتحصيل أقساطها من العملاء المتعثرين، خاصة بعد أحداث الثورة، حيث اتجهت إلى تحصيل الأقساط على عدة دفعات خلال العام بدلا من الدفعة الواحدة.
من جانبه قال محمد الغطريفى، العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر لوساطة التأمين، إن شرط السداد العينى لجزء من القسط يعد من الشروط الغريبة وغير مطبق بالأسواق الخارجية.
أضاف أن هذا الشرط يقلص السيولة بالشركات، وبالتالى يؤثر على التزامها بسداد التعويضات للعملاء، كما يقلص من نسبة احتفاظها من الأخطار.
وفى سياق متصل أوضح الغطريفى، أن لجوء بعض الشركات لقبول تلك النوعية من الإتفاقات مع العملاء يخل بمبادئ المنافسة العادلة بين الشركات العاملة بالقطاع، خاصة أن تعويضات العملاء تسدد نقدا.
قالت سامية حيدة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جراسافوا لوساطة التأمين، إن سداد القسط بطريقة عينية يعد من صور تسهيل السداد التى ابتكرتها بعض الشركات المحلية، رغم أنه غير متعارف عليها فى السوق العالمى.
أضافت أن السداد العينى يعد نوع من تبادل المصالح بين العملاء والشركات، وتعتبر جائزة تأمينياً طالما تم الإتفاق عليها كوسيلة لسداد الأقسأط، خاصة فى بعض حالات تعثر العميل فى سداد القسط وترتبط بنوع النشاط الذى يمارسه، حيث يصعب تطبيق تلك الطريقة مع شركات الصناعات الثقيلة، مثل الحديد والصلب وغيرها بخلاف بعض المؤسسات التى تقدم سلع معمرة أوخدمات يمكن أن تستفيد منها شركة التأمين أو موظفيها، على الا تؤثر ذلك على علاقة الشركة بمعيدى التأمين فى الخارج، موضحة أن شركات الإعادة تحصل على أقساطها نقديا بصرف النظر عن أسلوب سداد العميل لشركة التأمين المحلية.